مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بمدونة المحاكم المالية
الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 55.24 الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بتقديم من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار مواءمة مقتضيات القانون رقم 62.99 مع المستجدات التي أتى بها القانون التنظيمي رقم 14.22، الذي يعدل ويكمل القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويأتي ذلك بسبب التشابه بين وضعية قضاة المحاكم المالية ووضعية القضاة الآخرين، خاصة فيما يتعلق بالرتب والدرجات والأرقام الاستدلالية. وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تعديل أحكام المادتين 165 و192 من القانون رقم 62.99، من خلال إضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، على أن يكون مفعولها اعتبارًا من 23 مارس 2023، وهو التاريخ الذي دخلت فيه الأحكام المطبقة على نظرائهم الخاضعين للنظام الأساسي للقضاة حيز التنفيذ بموجب القانون التنظيمي رقم 14.22.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وقد قدم هذا المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يعدل المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023)، والذي يطبق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.41 بتاريخ 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، وتم تعديله بالقانون رقم 21.24 الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.34 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024). وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.23.690 ليشمل المادة السابعة المكررة، بهدف تحديد كيفية التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين الذين يستوفون شروط الخضوع لنظام (آمو) الشامل في دفع واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكي يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، بعد أخذ الملاحظات المطروحة بعين الاعتبار. قدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد. وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، كما يسعى إلى مواءمة الإطار القانوني الوطني لحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية. وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتضمن مستجدات تهدف إلى تضمين تعريفات جديدة تتعلق بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، تتماشى مع المفاهيم المعترف بها دولياً، وتنسجم مع التعريفات الحديثة المعتمدة لدى منظمة اليونيسكو. وأشار إلى أنه سيتم إنشاء سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث، الذي يُعتبر وثيقة تعاقدية تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة التراث.
مجلس الحكومة يوافق على مشروع قانون يتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.24، الذي يتعلق بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024)، والذي يهدف إلى تعديل قانون الأدوية والصيدلة رقم 17.04. وقد قدم المشروع السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع القانون يأتي تطبيقاً لأحكام الفصل 81 من الدستور، الذي يتيح للحكومة إصدار مراسيم قوانين خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، بالتنسيق مع اللجان المعنية في كلا المجلسين، على أن تُعرض هذه المراسيم على البرلمان للمصادقة خلال الدورة العادية التالية. وأشار بايتاس إلى أن الحكومة أصدرت المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بعد موافقة لجنتي القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، وتم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024. وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى استكمال مسطرة المصادقة من خلال عرض المرسوم بقانون على البرلمان خلال الدورة العادية الحالية. كما ناقش المجلس العرض المتعلق بالالتحاق بمؤسسات التكوين المهني لموسم 2024-2025، الذي قدمه الوزير يونس السكوري خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 24 أكتوبر 2024.
إدراج شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية الصادرة عن جامعة القرويين ضمن الشهادات الرسمية المعترف بها
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير الذي عُقد يوم الخميس31 أكتوبر 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.927، الذي قدمه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق. يهدف هذا المرسوم إلى إدراج شهادة الدكتوراه في العلوم الإسلامية ضمن قائمة الشهادات الرسمية التي تمنحها المعاهد والمؤسسات التابعة لجامعة القرويين في فاس. يأتي هذا المشروع في إطار تطوير التعليم العالي الديني وتعزيز منظومة البحث العلمي في مجال العلوم الإسلامية بالمملكة. ويتضمن المرسوم تحديثاً للمرسوم السابق رقم 2.17.226 الصادر في يونيو 2017، ليشمل منح درجة الدكتوراه من جامع القرويين بفاس ومدرسة العلوم الإسلامية في الدار البيضاء. وهذا يُعتبر خطوة هامة نحو تنويع برامج التكوين العلمي وتلبية احتياجات الطلاب المغاربة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا في مجالات الدين والعلوم الإسلامية على مستوى متقدم. يُعد هذا القرار جزءاً من استراتيجية تطوير التعليم الديني في المغرب، ومن شأنه تعزيز مكانة المملكة كوجهة علمية لطلاب العلوم الإسلامية، مما يمثل نقلة نوعية في تكوين جيل من الباحثين المتخصصين في هذا المجال، قادرين على الإسهام بفعالية في تعزيز الفكر الإسلامي المعتدل والقيم الإسلامية السمحة.
مجلس الحكومة يطلع على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشاريع القوانين المتعلقة بها
اجتمع مجلس الحكومة اليوم الخميس لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية ومشاريع القوانين المرتبطة بها، التي قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المجلس استعرض بروتوكول تعديل الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، والذي تم اعتماده في مونتريال بتاريخ 4 أبريل 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون رقم 49.23 الذي يوافق على هذا البروتوكول. وأشار الوزير إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو تعزيز سلامة الطائرات والأشخاص والممتلكات، والحد من المخاطر التي قد تؤثر على النظام والانضباط على متنها. كما تناول الاجتماع اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، الموقعة في الرباط بتاريخ 18 ديسمبر 2023، ومشروع قانون رقم 19.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين المغرب وهولندا في المجال الجنائي، وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وتسهيل إجراءات تسليم المجرمين.
عائدات غير مسبوقة في الموسم السياحي الحالي تصل إلى 60 مليار درهم!
عرضت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تقريراً أمام مجلس الحكومة حول حصيلة الموسم الصيفي، حيث بلغ عدد السياح 11.8 مليون سائح، وحققت العائدات 59.4 مليار درهم. شهد هذا الموسم السياحي زيادة ملحوظة في عدد الوافدين خلال شهري يوليوز وغشت، حيث وصل العدد إلى 4.4 مليون سائح، بزيادة قدرها 21% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023. كما بلغت عائدات السياحة من العملة الصعبة 59.4 مليار درهم من يناير إلى يوليوز 2024، مسجلة زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس ارتفاعاً قدره 2 مليار درهم. من جهته، أوضح مصطفى بايتاس، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، في رده على أسئلة الصحفيين، أن هذه الأرقام تعود أساساً إلى الرؤية والاستراتيجية التي وضعتها الحكومة في وقت كان يبدو فيه أن الحديث عن السياحة غير مناسب.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمنطقة الحرة للتصدير “طنجة أوطوموتيف سيتي”، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، محسن جازولي، نيابة عن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. يهدف مشروع المرسوم رقم 2.24.657 إلى تعديل المرسوم رقم 2.10.337 الصادر في 20 أبريل 2011، الذي أنشأ المنطقة الحرة. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن التعديل يتضمن زيادة مساحة المنطقة من 517 هكتار إلى 808 هكتار، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين الصناعيين الراغبين في إقامة مشاريعهم في المنطقة.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية
وافق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع قانون 03.23 الذي يتضمن تعديلات على قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23، والذي أعدته وزارة العدل. ورأت وزارة العدل أن هذه الخطوة تمثل “خطوة هامة نحو تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية”، حيث يهدف المشروع إلى استكمال تنفيذ بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس في عدة مناسبات. وفقًا لبلاغ وزارة العدل، يُعتبر “مشروع القانون الجديد من أبرز المشاريع التشريعية التي أطلقتها الوزارة، حيث يشكل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بحماية الحقوق والحريات، وتحقيق الأمن العام، ومكافحة الجريمة. كما سيساهم في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها”. ويأتي هذا المشروع في إطار الدينامية الكبيرة التي تشهدها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة، وانخراطها الفعّال في العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما يعكس التزام المملكة بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتبسيط الإجراءات الجنائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة. وأشار البلاغ إلى أن المستجدات الرئيسية في هذا المشروع تشمل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية لضمان فعاليتها، بالإضافة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، ووضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، وتعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي. وأكد بلاغ وزارة العدل أن “اعتماد هذا المشروع يعكس حرص المغرب على تحديث ترسانته القانونية الوطنية تحقيقًا لمقتضيات الدستور، ولتلبية التطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، مما يعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة”. كما شدد البلاغ على “أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام”، ودعا “جميع الجهات المعنية إلى التعاون لإثرائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة المغربية”.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن المرسوم المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة
الرباط:صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يتعلق بتعديل وتكميل المرسوم المتعلق بإحداث مجلس الحكومة والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد. ويتعلق هذا المشروع بتعديل وتكميل المرسوم رقم 2.03.729 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بإحداث الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى دعم وتثمين جهود الصحافيين والصحافيات، وتحفيزهم على تطوير العمل المهني في مختلف مجالات الصحافة والثقافة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى أسرة الصحافة والإعلام بمناسبة اليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر 2002.