مجلس الحكومة يوافق على مشروع مرسوم يحدد آليات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة.
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.643 الذي يحدد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، والذي تم تأجيله سابقاً، وقد قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار إنشاء الهيئة العليا للصحة بموجب القانون رقم 07.22 الذي تم تنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.84 بتاريخ 30 نونبر 2023، حيث تعتبر هذه الهيئة مستقلة وتساهم في ضمان استمرارية عمل الدولة في المجال الصحي. وأشار إلى أن الهيئة تتولى، بشكل خاص، مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في التوجهات العامة والسياسات العمومية في المجال الصحي على المدى القريب والمتوسط والبعيد، بالإضافة إلى تقييم المقترحات والتوصيات. ويهدف مشروع هذا المرسوم، وفقاً للوزير، إلى تحديد كيفية تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة 12 من القانون المذكور رقم 07.22 الذي أنشأ هذه الهيئة.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 73.24 الذي يهدف إلى تعديل وتغيير القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يأتي استجابة لمستجدات القانون رقم 38.15 وأيضاً للتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنين. كما أضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تفعيل توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال توفير قضاء يتسم بالجودة والشفافية، وتبسيط الإجراءات وتحقيق الفعالية القضائية. وأكد السيد بايتاس أن مشروع القانون يسعى إلى تعديل أحكام المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المذكور، بهدف تحقيق التوافق بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، مع الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص في المجالات التجارية والإدارية بمختلف درجاته على كافة تراب المملكة، وذلك بغرض تقريب القضاء من المتقاضين وتنظيم الخريطة القضائية بشكل أفضل.
مجلس الحكومة يطلع على اتفاقيتين دوليتين
اطلع مجلس الحكومة اليوم الخميس لمناقشة اتفاقيتين دوليتين قدمهما محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بالنيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، أن الاتفاقية الأولى تتعلق باتفاقية رقم 185 الخاصة بمراجعة اتفاقية وثائق هوية البحارة لعام 1958، بصيغتها المعدلة، والتي تم اعتمادها من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والتسعين بجنيف في 19 يونيو 2023، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 63.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية. أما الاتفاقية الثانية، فهي بروتوكول عام 2002 لاتفاقية أثينا المتعلقة بنقل الركاب وأمتعتهم بحرا لعام 1974، الذي تم اعتماده في لندن في 1 نوفمبر 2002، ومشروع القانون رقم 62.24 الذي يوافق على هذا البروتوكول.
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بحماية الرهون البحرية.
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالمحافظة على الرهون البحرية، والذي قدمته كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكية الدريوش. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.1124 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.73.454 الصادر بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل أحكام الفصل الثاني من المرسوم المذكور، بحيث يتم تحديد أن مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد ستتم وفقًا للتشريع الساري من قبل السلطة الحكومية المعنية بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبلها لهذا الغرض.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط تعويض موظفين عن التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تدريبات التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. وقد قدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.93.534 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993)، والذي يحدد شروط منح التعويض للموظفين المعنيين. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية. كما أشار الوزير إلى أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ البرامج الرامية إلى تطبيق خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، لا سيما البرامج المتعلقة بالتكوين المستمر الإشهادي الذي يركز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 من خلال زيادة مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يؤطرون وينشطون تدريبات التكوين المستمر، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد قائمة الرخص الاستثنائية للقضاة وقائمة الأمراض التي تخول لهم الحق في رخص المرض المتوسطة والطويلة الأمد
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، بالإضافة إلى قائمة الأمراض التي تمنحهم الحق في الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد. وقد قدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.865، الذي يهدف إلى تحديد هذه القوائم. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تطبيقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 63، والفقرة الثالثة من المادة 67، والفقرة الأولى من المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 106.13، المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، بعد تغييره وتتميمه. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحديد قائمة الرخص الاستثنائية التي يستفيد منها القضاة، وكذلك قائمة الأمراض التي تتيح لهم الحصول على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد، مع الإشارة إلى قرار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتحديد كيفية الاستفادة من هذه الرخص.
وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي عرضًا موجزًا أمام مجلس الحكومة اليوم الخميس، حول تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد وهبي استعرض المقترحات بما يتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، خلال جلسة العمل التي ترأسها جلالته يوم الإثنين 23 دجنبر 2024 في القصر الملكي بالدار البيضاء.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.
الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1096 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح. وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في إطار المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف ملاءمته مع طبيعة القطاع وخصوصية مهام والتزامات هذه الفئة من موظفي الدولة. يتضمن المشروع مجموعة من المقتضيات التنظيمية الجديدة المتعلقة بتدبير المسار الإداري والمهني لهذه الهيئة، بما في ذلك التسميات وتراتبية الأطر والدرجات، بالإضافة إلى مساطر التوظيف والترسيم والتكوين والترقية. كما يسعى المشروع إلى زيادة التعويضات الخاصة بالتأطير والتأهيل والمخاطر، وإحداث تعويض عن التحملات الخاصة، وذلك انطلاقًا من الوعي بأهمية المسؤوليات الملقاة على عاتق موظفي السجون وارتفاع نسبة الأخطار المهنية المرتبطة بأداء مهامهم، مما سيساهم في تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، وبالتالي تحفيزهم للانخراط في مختلف البرامج وزيادة أدائهم المهني. من جهة أخرى، أشار البلاغ إلى أنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.24.730 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشباب والثقافة والتواصل، وكذلك مشروع المرسوم رقم 2.24.731 المتعلق بإحداث المديرية الجهوية للتجارة والإنتاج الصناعي والاستخراجي والإدماج الاقتصادي، إلى اجتماع حكومي لاحق بهدف تعميق دراستهما.
بايتاس: سوف يستفيد أكثر من 164 ألف متقاعد من الإعفاء الكامل للمعاشات والإيرادات العمرية المقررة بموجب قانون المالية لعام 2025.
أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن 164,744 متقاعداً سيستفيدون من الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة بموجب قانون المالية لعام 2025. وأوضح السيد بايتاس خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي في إطار قانون مالية 2025، سيكلف حوالي مليار و200 مليون درهم، مشيراً إلى أن نسبة المتقاعدين المعفيين المسجلين في الصندوق المغربي للتقاعد تمثل حوالي 86%. وأضاف أن هذا الإجراء يأتي في سياق إصلاح الضريبة على الدخل، الذي شهد إصلاحاً سابقاً بالنسبة للموظفين في إطار تنفيذ مضامين قانون مالية 2024، والذي بلغت كلفته حوالي 5 مليارات درهم. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن الموظفين كانوا من أكثر الفئات أداءً للضريبة على الدخل، وذلك لعدة أسباب، منها عدم توفر الآليات القانونية لتحصيل هذه الضريبة من الفئات الأخرى. لكنه أكد أن الإصلاحات الأخيرة التي قامت بها الحكومة جعلت من الممكن اقتطاع هذه الضريبة من قطاعات أخرى أيضاً. وقال السيد بايتاس إن متوسط استفادة الموظفين والأجراء بشكل عام من التخفيض الضريبي يبلغ حوالي 400 درهم، مع تكثيف الجهود لضبط الضريبة على الدخل بالنسبة لقطاعات لم تكن تؤدي هذه الضريبة لسنوات. وبالتالي، أضاف الوزير، فإن الحكومة تنفذ توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات، وتطبق المقتضيات القانونية الواردة في القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، من خلال تخفيف الضغط على الأفراد الذين كانوا يؤدون هذه الضريبة، وتوسيع الوعاء الجبائي بإدراج مساهمين جدد لم يكونوا يؤدونها بسبب قصور الإجراءات الضريبية السابقة. وذكر أنه بموجب قانون مالية 2025، تم التنصيص على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار الأنظمة التقاعدية الأساسية اعتباراً من فاتح يناير 2026. كما أوضح أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض بنسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال تلك السنة.
مجلس الحكومة: المصادقة على إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي
الرباط: وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والذي يتضمن إنشاء الوكالة المغربية للأمن والسلامة في هذا المجال، وذلك بهدف تطبيق الضمانات وفقًا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وقدمت المشروع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي. يتعلق المرسوم رقم 2.24.402 بتطبيق الفرع الثالث من الباب التاسع من القسم الأول من القانون رقم 142.12، الذي ينظم الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، ويهدف إلى تطبيق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع المرسوم يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادتين 116 و117 من القانون المذكور. وأضاف أن الهدف الأساسي من مشروع المرسوم هو تحديد المتطلبات المتعلقة بتقديم المعلومات إلى الوكالة المعنية، والتي تشمل المنشآت والأماكن الواقعة خارجها، بالإضافة إلى استيراد وتصدير المعدات والتكنولوجيا ذات الصلة. كما يتضمن المرسوم أحكامًا تتعلق بضمان تنفيذ النظام الوطني للمحاسبة والمراقبة على المواد النووية من قبل الوكالة المغربية، وكذلك الشروط اللازمة لإجراء عمليات التفتيش الوطنية وتلك التي يقوم بها مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.