الوسم: مجلس النواب

مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في حضور التوفيق ووهبي

تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 7 يناير 2025، لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة. سيحضر الاجتماع كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، في القاعة 11 بمقر البرلمان. تهدف الحكومة من خلال هذا الاجتماع إلى وضع اللمسات النهائية على مسودة مشروع قانون جديد لمدونة الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة ثم المجلس الحكومي، قبل بدء مسارها التشريعي في البرلمان. جاءت هذه التعديلات الجديدة بعد دراسة شاملة لمقترحات الهيئات السياسية والجمعوية، بالإضافة إلى الرأي الشرعي الصادر عن المجلس العلمي الأعلى. وفيما يلي أبرز التعديلات المقترحة: – تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية. – زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون الحاجة لحضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك. – سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة. -التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصره في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي. – هيئة للصلح والوساطة: إنشاء هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي. – إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر. – الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج. -حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، مع عدم سقوط حق حضانة الأم المطلقة رغم زواجها. -النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها. – إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.

عمر حجيرة: المشاورات الجهوية لتهييء برنامج عمل التجارة الخارجية (2025-2026) أسفرت عن 524 مقترحا

أعلن كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن المشاورات الجهوية لإعداد برنامج عمل التجارة الخارجية للفترة 2025-2026 أسفرت عن 524 مقترحًا. وأوضح السيد حجيرة، في رده على ثلاث أسئلة تتعلق بهذه المشاورات، أن 80% من الاقتراحات جاءت من الجهات، بينما بلغت نسبة الاقتراحات على المستوى المركزي 20% (113 مقترحًا). وأشار إلى أن المقترحات تركزت بشكل أساسي على تحسين القدرة التنافسية، وتبسيط الإجراءات، ودعم المقاولات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تنويع الأسواق التصديرية، خصوصًا في إفريقيا، وتعزيز استدامة النسيج التصديري. كما أضاف أن هذه المشاورات شملت جميع المعنيين على المستوى المركزي، بما في ذلك الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية المصدرين، والفيدراليات المهنية، ورؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، حيث شارك أكثر من 1200 شخص في هذه الجولات التي استغرقت أقل من شهر. وذكر السيد حجيرة أن هذه الجولات كشفت أن 85% من الصادرات تأتي من ثلاث جهات فقط، مما يبرز الحاجة إلى تحقيق توازن بين الجهات على المستوى الوطني. وفيما يتعلق بالبيانات الرقمية للتجارة الخارجية لعام 2023، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الصادرات الوطنية بلغت 430 مليار درهم، مقابل واردات بقيمة 716 مليار درهم، مما يبرز التحدي المتمثل في تقليص العجز التجاري من خلال تعزيز الصادرات. وأوضح أن 70% من الصادرات المغربية تُوجه إلى السوق الأوروبية، خاصة إسبانيا وفرنسا اللتين تستحوذان على 46% من هذه الصادرات. أما بالنسبة للقطاعات، فقد أشار إلى أن 92% من الصادرات تتركز في ستة مجالات رئيسية، وهي السيارات (34.4%)، الفلاحة والصناعات الغذائية (19.3%)، الفوسفات ومشتقاته (17.8%)، المنتجات الجلدية (10.7%)، قطاع الطيران (5.3%)، والإلكترونيات (4.3%).

يونس السكوري: الحكومة خصصت مليار درهم لدعم التشغيل بالعالم القروي

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين في مجلس النواب، عن تخصيص ميزانية قدرها مليار درهم لدعم التشغيل في العالم القروي، وذلك في إطار الاستراتيجية الحكومية للتشغيل التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2025. وأشار الوزير خلال رده على سؤال شفهي حول “توفير الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب في العالم القروي”، الذي طرحه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى أن الوزارة أعدت برنامجًا مهمًا للإدماج عبر البرامج النشيطة للتشغيل، والذي سيتم تنفيذه في السنة المقبلة. وأوضح المسؤول الحكومي أن الآليات والحلول المناسبة لتسهيل الإدماج الاقتصادي للشباب في العالم القروي تتوزع على ثلاثة جوانب، من بينها التكوين المهني الذي يُعتبر من الركائز الأساسية للإدماج الاقتصادي في هذه المناطق. وأشار إلى وجود 67 مؤسسة للتكوين المهني في العالم القروي، منها 55 تابعة لقطاع الفلاحة و12 تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وأضاف أنه بالإضافة إلى هذه المؤسسات، هناك 22 وحدة تكوين متنقلة تستهدف حوالي ثلاثة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى 139 داخلية توفر الإقامة لحوالي 17 ألف شخص في العالم القروي. وأكد أن هذه التخصصات تشمل مجالات مهمة مثل “تربية الدواجن والأبقار والأغنام والماعز، والزراعات الكبرى والكهروميكانيك، والهندسة القروية، وإصلاح الآلات ذات المحرك والآلات الفلاحية والبستنة”، إلى جانب تخصصات أخرى تتيح للشباب الإدماج مباشرة في محيطهم المحلي. ومن بين الآليات المعتمدة، ذكر الوزير برامج التدرج المهني التي تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من 20 ألفًا إلى 100 ألف مستفيد، وفقًا لتوجهات قانون المالية لسنة 2025، بالإضافة إلى برامج أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا في إطار استراتيجية الحكومة للتشغيل، والتي تستهدف بشكل أساسي غير الحاصلين على شهادات، ومعظمهم يقيمون في العالم القروي.

وزيرة الاقتصاد والمالية: ستقوم الحكومة بتقديم عرض أولي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في يناير القادم.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم عرضًا أوليًا بشأن إصلاح أنظمة التقاعد في شهر يناير المقبل. وأوضحت الوزيرة، ردًا على سؤال حول “إصلاح أنظمة التقاعد”، أن هذا الإصلاح يعتمد على الأسس التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي، والتي تتمثل بشكل رئيسي في إنشاء قطبين: عام وخاص، وتحديد آليات الانتقال إلى نظام جديد مع الحفاظ على الحقوق والمكتسبات، بالإضافة إلى تحسين آليات الحكامة. كما أشارت الوزيرة إلى أن الحوار الاجتماعي أسفر عن زيادة في الأجور، مما أدى إلى ارتفاع كتلة الأجور، “وهو ما منحنا فرصة ربح سنتين إلى ثلاث سنوات”. وأكدت أن الحكومة قد ضخت مليارَي درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR). وأكدت السيدة نادية فتاح التزام الحكومة بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بأنه “صعب”، بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية.

نادية فتاح: استفادت نحو 34 ألف أسرة من الدعم المباشر للسكن حتى 27 دجنبر الحالي.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، عن أحدث إحصائيات المستفيدين من برنامج دعم السكن المباشر، حيث بلغ العدد 33 ألف و565 أسرة حتى 27 دجنبر الجاري. وأوضحت الوزيرة في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، الذي طرحه فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من الدعم وصلت إلى 42 في المائة، بينما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة. كما أشارت إلى أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة المخصصة للدعم بلغ 125 ألف و280 طلباً، وقد حصل 111 ألف و569 طلباً على الموافقة الأولية. وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى برعاية ملكية سامية ويهدف إلى مساعدة الأسر في شراء السكن، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة بـ 100 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لشراء مسكن لا يتجاوز ثمنه 700 ألف درهم.

نادية فتاح: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يقوم بتعويض 76% من الملفات الطبية خلال فترة زمنية لا تتجاوز المدد القانونية.

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الاثنين خلال جلسة بمجلس النواب، أن 76% من الملفات الطبية لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يتم تعويضها في فترة زمنية لا تتجاوز 60 يوماً، وهي المدة القانونية المحددة. وأشارت الوزيرة، في ردها على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “آجال استرجاع المؤمنين للمصاريف المخصصة للعلاج من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”، الذي طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، إلى وجود تحسن “نسبي” في آجال معالجة ملفات المنخرطين، حيث بلغ متوسط تعويض المؤمنين 54 يوماً في سنة 2023 مقارنة بـ57 يوماً في سنة 2022. وفيما يتعلق بالأمراض المزمنة والمكلفة، أكدت الوزيرة أن 95% من الملفات الطبية المتعلقة بها تتم معالجتها في أقل من 30 يوماً، مشددة على الدور “الهام” الذي يلعبه الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في مجال التأمين الصحي. وفي سياق متصل، أكدت المسؤولة الحكومية أن إصلاح نظام تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، من خلال دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، “سيساهم في تحسين الأداء”.

مصطفى إبراهيمي: لهذه الأسباب صوت نواب ”المصباح” بالرفض على مشروع قانون الإضراب

صوتت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، بالرفض على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك لكونه لا يلبي الحد الأدنى لممارسة حق الإضراب. وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في كلمة باسم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة التشريعية التي خصصت لمناقشة مشروع القانون المذكور، إن مشروع القانون المتعلق بالإضراب يثير العديد من الملاحظات المنهجية، على رأسها تلكؤ الحكومة الحالية في قضية المشاورات، مبرزا أنه بسبب الضغط الذي مارسته المعارضة والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب أجبرت الحكومة على إجراء المشاورات مع بعض النقابات “ولو أنها أتت متأخرة وذلك ليلة وضع التعديلات في 26 نوفمبر2024”. وأضاف ابراهيمي، أن تفاعل الحكومة مع تعديلات فرق والمجموعة النيابية ومقترحات النقابات كان شكليا والدليل على ذلك ردود الفعل للجبهة الوطنية ضد مقتضيات الصيغة الجديدة لمشروع القانون، مردفا “ما زال هذا النص يحتاج إلى أن يتحسن وأن تأخذ الحكومة برأي جميع النقابات”. ولفت عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا المشروع تعرض للعرقلة خلال الحكومة السابقة بالرغم من توقيع اتفاق عقب الحوار الاجتماعي أبريل 2019 مع النقابات في سبع محاور منها: الزيادة العامة في الأجور و SMIG و SMAG ، مخطط تشريعي يضم مشاريع الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء بخصوص: قوانين للإضراب ، مشروع قانون للنقابات و مدونة الشغل والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، مشيرا إلى أنه تم إجراء مشاورات مع النقابات والوزراء الصديقي و يتيم وأمكراز ولكن النتيجة يقول المتحدث، كانت هي البلوكاج لسببين: الأول أن مسؤولين في بعض النقابات لا يريدون قانونا ولا يريدون حكامة ولا تحديدا لعدد الولايات، ولا شفافية لماليتها، مبرزا أن السبب الثاني يتعلق بالضوء الأخضر من طرف الباطرونا. وتابع إبراهيمي “وإلا فما الفرق ما بين اليوم والأمس، لماذا تم السماح بمناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس النواب بنفس النقابات ونفس الأحزاب، والتي كان بعضها يرفض بالأمس أصبح اليوم يوقع لهذه الحكومة شيكا على بياض، بالإضافة لزواج المال بالسلطة، حيث هناك زواج بعض ممثلي العمال بالباطرونا، بعدما تم وعد إحدى النقابات بتوزيع إرث عقارات CNOPS و تقاضي تعويضات مقابل معالجة ملفات مؤمني CNOPS في إطار إلحاق هذه الأخيرة بـ CNSS”. ولفت إبراهيمي إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تقدمت بـ132 تعديلا لم تقبل الحكومة منها إلا 10 تعديلات، مؤكدا أن الحكومة رفضت العشرات من التعديلات التي “نعتبرها جوهرية وهو ما اضطرنا للتصويت بالرفض على الصيغة الجديدة لمشروع قانون 97 15 و منها: التعريف من له الحق في الإضراب فرد أو جماعة، الجهة الداعية للإضراب، النقابة ذات التمثيلية على الصعيد الوطني ، الجهوي و الإقليمي، والتمييز غير دستوري للتمثيلية على أساس القطاع الانتخابات 1 مندوب لكل 10 أجراء وممثل 1 / 25 موظف وغيرها من التعديلات.

صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالإضراب.

صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بعد إجراء تعديلات على نص المشروع وإعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده. وقد حصل المشروع على موافقة 124 نائبا، بينما عارضه 41 نائبا. ترأس الجلسة العمومية راشيد الطالبي العلمي، حيث تم مناقشة مجموعة من التعديلات، بما في ذلك تعديلات جديدة لم تُدرس سابقًا في لجنة القطاعات الاجتماعية. وشملت هذه التعديلات مقترحات من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بالإضافة إلى مقترحات من نواب برلمانيين، مثل تقليص الآجال المطلوبة للتبليغ عن تنفيذ الإضراب في القطاع العام والمرافق العامة والقطاع الخاص. من أبرز التعديلات التي اقترحتها الحكومة وتمت الموافقة عليها، إدراج العاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات المعنية بالإضراب، حيث أضيفت هذه الفئة إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية من المشروع، والتي تنص على أن “يعد إضرابا كل توقف إرادي جماعي عن ممارسة المهنة أو أداء العمل من لدن المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء والعاملات والعمال المنزليين، لمدة محددة، للدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح المرتبطة بتحسين ظروفهم المهنية”. كما تضمنت التعديلات الحكومية إمكانية اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لوقف الإضراب مؤقتا، حيث أضيفت فقرة للمادة 20 تنص على أنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة للحصول على أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”. تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب شهد العديد من التعديلات داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، أبرزها حذف المقتضيات المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب والإضراب السياسي، بالإضافة إلى حذف “العقوبة الجنائية الأشد” من المواد المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية. وفقًا لتقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع هذا القانون، بلغ عدد التعديلات المقترحة من مختلف الفرق النيابية 334 تعديلا، بينما قدمت الحكومة 56 تعديلا داخل اللجنة.

يونس السكوري: يسعى مشروع قانون الإضراب إلى حماية العمال والشركات وتعزيز الحريات النقابية.

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريحاته يوم الثلاثاء، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب يهدف إلى حماية العمال والمقاولات وتعزيز الحريات النقابية. وأوضح السكوري خلال جلسة عمومية بمجلس النواب أنه تم قبول عدد من التعديلات، مشيراً إلى أنها جاءت بناءً على اعتبارات منطقية ومعقولة تلبي احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أهمية التشارك والتوافق مع مختلف التنظيمات النقابية والسياسية. وأشار الوزير إلى أن هذا النص القانوني يسعى لتحقيق التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب والحق في العمل، محذراً من السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات أو انقطاع الخدمات عن المواطنين. وفي سياق تحسين نص مشروع القانون، ذكر السكوري أنه سيتم منع المشغل من استقدام عمال بدلاء للعمال المضربين، كما سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة قبل تاريخ الإضراب، بهدف الحد من استغلال المتدربين لتعويض العمال المضربين، مما يعزز فكرة الحوار كحل لإنهاء الإضراب. وفيما يتعلق بالعقوبات، أشار الوزير إلى إجراء تعديلات جوهرية، منها إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق، وحذف الإحالة على العقوبات الجنائية الأشد، حيث يتم تطبيق قوانين أخرى في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام. وأكد السكوري على ضرورة تطوير مشروع القانون ليصبح أكثر توازناً، حيث يجب أن تكون العقوبات المفروضة على المشغل مختلفة عن تلك المفروضة على النقابات في حال الإخلال بالقانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى دفع عقوبات مالية بدلاً من الوفاء بحقوق العمال. كما أشار الوزير إلى منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضد المضربين، مثل الطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون. من جانبها، أشادت فرق الأغلبية بالمنهجية التشاركية وروح التوافق التي اتسم بها مسار هذا النص القانوني، معتبرة أن المراحل التي مر بها مشروع قانون تنظيم الإضراب تعكس أولويات الحكومة في قطاع التشغيل خلال الفترة المتبقية من الولاية التشريعية. وأعربت عن أن هذا المشروع يتيح للجميع المساهمة من مواقعهم المختلفة في تحقيق السلم الاقتصادي والاجتماعي وضمان استدامته، مما يعزز الاقتصاد الوطني وفرص التنمية المستدامة. وفي المقابل، أكدت فرق المعارضة أن مشروع القانون لم يستجب لكافة التطلعات، لكنها نوهت بالمقاربة التشاركية الواسعة التي اتبعتها الحكومة خلال دراسة هذا المشروع، بدءاً من جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات والأطراف السياسية المختلفة. وأشارت إلى أن مشروع القانون ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية بعد مصادقته في البرلمان، مؤكدة أن هذا المسار المؤسساتي سينتج قانوناً تنظيمياً يعزز الحق في الإضراب ويعالج الإشكاليات المرتبطة بمرحلة الفراغ القانوني في هذا المجال.

وهبي: بلغ إجمالي حالات الطلاق الاتفاقي أكثر من 24 ألف حالة خلال العام 2023

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الاثنين، أن عدد حالات الطلاق الاتفاقي في سنة 2023 بلغ 24,162 حالة، بينما سجلت حالات الطلاق الرجعي 341 حالة، من أصل 249,089 عقد زواج تم تسجيله خلال نفس السنة. وفي رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها”، والذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أوضح الوزير أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من ظاهرة الطلاق المتزايد، منها تعزيز التوعية بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، ودراسة أفضل السبل لإقرار نظام متكامل للوساطة الأسرية في أقسام قضاء الأسرة المغربية، بالإضافة إلى تقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والتوفيق بين الزوجين. كما أكد الوزير أن مدونة الأسرة تنص على إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين، مشيرًا إلى المؤسسات والأشخاص الذين يمكن للقاضي الاستعانة بهم لمساعدته في هذه المهمة، كونها تعد إجراءً جوهريًا في المسائل الأسرية التي يختص بها القاضي أثناء نظره في النزاعات الأسرية، ومن بين هذه الجهات مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.