مناقشة سبل مواجهة آثار التغيرات المناخية في ضوء الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية في لقاء بمجلس النواب
نظم مجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، اليوم الخميس في الرباط، لقاءً تواصليًا بعنوان: “مواجهة آثار التغيرات المناخية بالمغرب: الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية”، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء. يهدف هذا اللقاء، الذي يمثل انطلاقة برنامج “تعزيز الانخراط البرلماني في العمل من أجل المناخ بالمملكة المغربية”، إلى تمكين أعضاء مجلس النواب من تبادل الآراء والمعلومات حول أولويات العمل المناخي في سياق السياسات العمومية. في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي بمجلس النواب، هشام الحيد، أن هذا اللقاء يأتي لتبادل الأفكار والخبرات حول تغير المناخ وتأثيراته البيئية، مشيرًا إلى أن المغرب قد أولى أهمية كبيرة لهذه القضية من خلال مجموعة من المشاريع التي جعلت المملكة رائدة في تدبير السياسات العمومية المتعلقة بقضايا المناخ. كما أشار الحيد إلى أن هذا اللقاء يتيح لأعضاء البرلمان المشاركة بفعالية مع المسؤولين الحكوميين في التخطيط للعمل المناخي، بما في ذلك إعداد المساهمات المحددة وطنياً الثانية (NDCs2) المقرر تقديمها في فبراير 2025. من جانبها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، فتيحة آيت أولعيد، على أهمية تعزيز الديمقراطية كركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية، مشيدة بدور مجلس النواب كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع في صياغة سياسات شاملة للعمل المناخي. كما أشارت إلى التزام المغرب القوي في هذا المجال، والذي تجسد في تصنيفه ضمن المراتب المتقدمة عالميًا بمؤشر أداء التغير المناخي، موضحة أن استضافته لمؤتمر الأطراف COP22 بمراكش تعكس ريادته على الصعيدين الإفريقي والدولي. بدوره، أكد مستشار الديمقراطية البيئية في المؤسسة، رفائيل خيمينيز-أيبار، أن مواجهة تغير المناخ تتطلب الإرادة السياسية والتمويل والدعم الدولي، بالإضافة إلى سياسات فعالة قائمة على العلم، وضرورة وجود توافق داخل المجتمع حول التدابير المناسبة. وأوضح أن البرلمان يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في العمل المناخي، كونه يمثل المواطنين ويساهم في بناء توافق اجتماعي. كما أبرز المشاركون في الجلسة الافتتاحية أهمية النقاش وتبادل الآراء والخبرات بهدف بلورة اقتراحات بناءة تؤدي إلى خطوات ملموسة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها على المستوى الوطني، مما يعزز دور البرلمان في صياغة السياسات الوطنية ومتابعة الالتزامات الدولية وضمان التنمية المستدامة التي تحقق العدالة الاجتماعية والبيئية لجميع المواطنين. تجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا اللقاء يتضمن جلسات نقاش تتناول مواضيع متعلقة بتأثير تغير المناخ على المغرب، وكيفية مواجهة هذه التغيرات في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى حوافز ومعيقات الدعم المتعدد الأطراف للعمل المناخي في المغرب.
مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحصل على الأغلبية بمجلس النواب
صادق مجلس النواب في جلسة عمومية اليوم الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. حصل المشروع على تأييد 171 نائبا، بينما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت، وهي نفس الصيغة التي اعتمدها المجلس في الجزء الثاني من مشروع قانون المالية. ترأس الجلسة السيد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حيث تم تقديم رد الحكومة على مداخلات النواب والنواب البرلمانيين المتعلقة بمضمون مشروع قانون المالية وتوجهاته. وأكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي لمشروع قانون المالية لعام 2025 يتجلى في التوازن بين متغيرات الواقع والحلول الممكنة، مستندا إلى مرجعيات معلنة. وأشار إلى أن هذه المقاربة تتضمن أبعادا دستورية، تتمحور حول الدور الاستراتيجي للتوجيهات الملكية السامية، بالإضافة إلى النموذج التنموي والبرنامج الحكومي. وأوضح أن مشروع القانون يستند أولاً إلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطب جلالة الملك، التي تركز على تعزيز المسار التنموي وتحقيق العدالة الاجتماعية والنهوض بالاستثمار المنتج واستدامة الثروات الطبيعية، وخاصة الماء. كما أن المرجعية الثانية، المتمثلة في النموذج التنموي الجديد، تهدف إلى تنويع الاقتصاد لخلق فرص العمل، بينما يركز البرنامج الحكومي، كمرجعية ثالثة، على تحقيق مكونات الدولة الاجتماعية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التركيز على المقاولة والديناميات القطاعية. وقد أثنى عدد من المسؤولين الحكوميين الحاضرين على النقاش “الرصين” و”الثري” الذي ميز التداول داخل المؤسسة التشريعية بشأن مشروع قانون المالية، معتبرين إياه “لحظة سياسية ودستورية هامة”، وأشادوا بجودة المداخلات التي قدمها النواب والتي تعتبر قوة اقتراحية تعزز العمل الحكومي. وأكد المسؤولون أن هوية الحكومة هي “هوية اجتماعية بامتياز”، مشيرين إلى أنها لم تلجأ إلى الحلول السهلة، بل اختارت الوقوف إلى جانب المواطنين ودعم قدرتهم الشرائية وزيادة أجورهم، بالإضافة إلى مواصلة سياسة دعم المواد الأساسية والتغطية الصحية كجزء من مشروع ملكي هيكلي تنفذه الحكومة بكفاءة عالية. كما أشاروا إلى أن الحكومة جعلت الحوار الاجتماعي في صميم اهتماماتها، وعملت على تنظيمه، حيث رصدت له كلفة مالية تقدر بـ 45 مليار درهم حتى عام 2026، بالإضافة إلى زيادة ميزانية القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، مما يعكس انسجامها مع شعار الحكومة الاجتماعية. وتناول المسؤولون الحكوميون في مداخلاتهم الجهود المبذولة في عدة قطاعات (الصناعة، التشغيل، التجارة الخارجية، والمجال الاجتماعي) لتنفيذ تعهدات البرنامج الحكومي ومواصلة الإصلاحات وتنفيذ المشاريع الكبرى. واستعرضوا مؤشرات ميزانية واقتصادية تعكس الإرادة القوية للحكومة، بما في ذلك زيادة حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، وجعل التشغيل أولوية استراتيجية في مشروع قانون المالية من خلال تخصيص 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة الطريق للنهوض بالتشغيل وتعزيز فرص العمل، خاصة للشباب وكافة شرائح المجتمع.
جدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب.
جدد رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين، كباهونو لويس فلافونو، اليوم الثلاثاء، خلال مباحثاته مع رئيس مجلس النواب المغربي، راشيد الطالبي العلمي، تأكيد دعم بلاده للوحدة الترابية للمغرب. وأشار بلاغ لمجلس النواب إلى أن السيد فلافونو، الذي يقوم بزيارة رسمية للمملكة برفقة وفد برلماني رفيع، أشاد بمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب، معتبراً أن المملكة تشهد تطوراً ملحوظاً وتنمية شاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. كما وصف رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين المغرب بأنه نموذج يحتذى به في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن زيارته تهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. وأكد في هذا السياق على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مشدداً على دور مجموعة الصداقة البرلمانية والزيارات المتبادلة في تعزيز التشاور والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف. ومن جانبه، رحب السيد الطالبي العلمي بزيارة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية البنين والوفد المرافق له، مشيراً إلى أن هذه الزيارة ستساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، خاصة على الصعيد البرلماني، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين التشريعيتين في عام 2018. وخلال هذه المباحثات، أعرب رئيس مجلس النواب عن استعداد المجلس لتبادل خبراته وتجارب العمل البرلماني والرقمنة مع الجمعية الوطنية لجمهورية البنين. كما عبر السيد الطالبي العلمي عن شكره لموقف جمهورية البنين الإيجابي والثابت الذي أظهرته أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، حيث أشادت بمبادرة الحكم الذاتي المغربية لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وشكل هذا اللقاء أيضاً فرصة لرئيس مجلس النواب لإطلاع نظيره البنيني على المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى التقدم الذي حققه المغرب في مجالات مثل الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
عبد الصمد قيوح يوضح البرلمان مآل مشروع ربط الحسيمة بخطوط السكك الحديدية
كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، عن استراتيجية جديدة وضعها المكتب الوطني للسكك الحديدية ضمن مخطط 2040، تهدف إلى إنشاء 1300 كيلومتر من الخطوط الجديدة للسرعة الفائقة. وأشار قيوح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إلى أنه سيتم إنجاز 3800 كيلومتر من الخطوط السككية الكلاسيكية لربط 43 مدينة مغربية بدلاً من 23 مدينة حالياً. وأكد الوزير أن هذه الخطط ستؤمن النقل السككي لـ87% من السكان، مقارنة بـ51% في الوقت الراهن، بالإضافة إلى إنشاء 10 مراكز جهوية. وأوضح قيوح أن العقد الذي أبرمه المكتب الوطني للسكك الحديدية يتضمن استثمارات بقيمة 87 مليار درهم، تشمل إنشاء خط سريع يربط بين القنيطرة ومراكش، فضلاً عن تحسين وإنجاز خطوط سككية جهوية. في سياق آخر، أعلن قيوح عن ربط مدينة الحسيمة بشبكة السكك الحديدية عبر حافلات لنقل المسافرين من محطة القطار في تازة، التي من المقرر افتتاحها في عام 2025. ولا يخفى على أحد الأهمية الكبيرة التي تلعبها السكك الحديدية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير وسيلة نقل فعالة للبضائع والأفراد، مما يدعم الأنشطة الصناعية ويحفز الاستثمارات في المدن المرتبطة بها، إلى جانب تنشيط القطاع السياحي من خلال توفير وسائل مواصلات موثوقة ومريحة للسياح لاستكشاف مختلف المدن والمعالم السياحية. وفي هذا السياق، تجددت المطالب بإنشاء خط سككي يربط بين الحسيمة وتطوان وشفشاون ضمن المشاريع المقررة على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تثنية خط طنجة – طنجة المتوسط، والربط السككي بين طنجة وتطوان الذي لا يزال قيد الدراسة. إن هذه التوسعات الجديدة لشبكة السكك الحديدية المغربية ستساهم في تحسين الربط بين المدن، وتسهيل السفر عبر البلاد، خاصة مع استضافة المملكة لكأس العالم 2030، كما ستعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتساعد على فك العزلة عن المناطق النائية.
نعيمة بنيحيى: تحديد 160 مليون درهم لدعم 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية.
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تخصيص غلاف مالي قدره 160 مليون درهم لفائدة 1082 مؤسسة للرعاية الاجتماعية في عام 2023. وأوضحت بنيحيى، أثناء ردها على سؤال شفوي حول “تعزيز الموارد المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية”، أن هذه المؤسسات تستقبل حوالي 93 ألف مستفيد، مشيرة إلى أن الوزارة تمكنت من تعبئة موارد إضافية بقيمة 30 مليون درهم خلال نفس السنة لتعويض النقص الذي حصل في السنتين السابقتين. كما أكدت الوزيرة على نية الوزارة تعزيز تمويل هذه المؤسسات في المستقبل ضمن ورش الحماية الاجتماعية. وفيما يتعلق بسؤال آخر حول “مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي”، ذكرت بنيحيى أن عدد هذه الوحدات يبلغ حاليا 43 وحدة موزعة على جميع جهات المملكة، مع التأكيد على أن الوزارة تهدف لإحداث وحدة واحدة على الأقل في كل إقليم خلال الأشهر المقبلة. وشددت على أهمية الدور الذي تلعبه هذه الوحدات كمتدخل رئيسي في حماية الأطفال، وذلك في إطار البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، الذي تم توقيعه في 27 مايو من العام الجاري، خاصة في مراحل الرصد وتقديم خدمات المساعدة الاجتماعية للأطفال. وأبرزت أن الوزارة تعمل على دعم وتأطير هذه الوحدات من خلال تنظيم لقاءات تواصلية لتعزيز دينامية إحداث الأجهزة الترابية.
ميداوي: تعمل الوزارة حالياً على تنفيذ التسوية المتعلقة بملف طلبة كليات الطب والصيدلة.
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، اليوم الاثنين في مجلس النواب، أن الوزارة تعمل حالياً على إجراءات التسوية المتعلقة بملف طلبة كليات الطب والصيدلة، بهدف ضمان تنفيذها بشكل مثالي وسريع. وأشار ميداوي، خلال رده على سؤال شفوي، إلى الجهود التي بذلتها جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذا الملف وتمكين الطلبة من استئناف دراستهم في كليات الطب والصيدلة بالمملكة. وكانت مؤسسة وسيط المملكة قد أعلنت يوم الجمعة الماضي عن نجاح المبادرة التي قادتها بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، مما أدى إلى عودة الطلبة إلى مدرجاتهم وتداريبهم السريرية الميدانية، ووضع حد للاحتجاجات التي استمرت لأكثر من أحد عشر شهراً. وأوضح بلاغ المؤسسة أن هذه النتيجة تعكس الجهود المشتركة التي بذلتها كافة الأطراف، وتظهر التنسيق الفعال بين مؤسسة الوسيط وبقية المتدخلين، مما ساهم في خلق أجواء حوار مناسبة وبناء الثقة وتسهيل تبادل الآراء، مما أدى إلى حلول تستجيب لمطالب الطلبة بشكل دستوري وقانوني وفعّال.
وزير التعليم الجديد يدافع عن مشروع “مدارس الريادة” ويعلن إنهاء المجانية لكتب مدرسة الريادة.
في تصريحات حديثة، دافع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، عن مشروع “مدارس الريادة”، الذي يهدف إلى تعزيز جودة التعليم في المغرب وتطوير المؤسسات التعليمية. وأشار الوزير إلى أن المشروع حقق نتائج غير مسبوقة وفق تقييمات مؤسسات متخصصة، مما يعكس فاعليته في تحسين المستوى التعليمي للمتعلمين. أشار الوزير إلى أن التقييمات بين تلاميذ مدارس الريادة وتلاميذ المدارس العادية أظهرت تفوقًا ملحوظًا لمؤسسات الريادة، حيث حقق 60% من تلاميذ مدارس الريادة أداءً متميزًا مقارنة بـ 40% من تلاميذ المدارس العادية. وأكد أن هذه النتائج تعكس النجاح الكبير للمشروع في تحسين مستوى التعليم، وهي نتاج الجهود المبذولة لتطوير المؤسسات التعليمية. كما تناول الوزير في رده على مداخلات النواب خلال مناقشة ميزانية القطاع في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أحد التحديات الكبرى المتمثل في ضرورة توفير بيئة تعليمية ملائمة. وأوضح أن “الريادة لا يمكن أن تتحقق في مدارس غير صالحة”، مشددًا على أهمية ترميم المؤسسات التعليمية في مختلف المناطق، مع خطة الحكومة لإنهاء هذه الترميمات خلال ثلاث سنوات. وفي خطوة جديدة لهذا العام، ذكر الوزير أن التلاميذ حصلوا على كراسات خاصة بمدارس الريادة، باستثناء بعض المناطق في شمال المغرب بالمجان. وفي العام المقبل،أكد الوزير أن التلاميذ في مدارس الريادة ستكون هذه الكراسات متاحة للعموم لشرائها على غرار باقي الكتب المدرسية.
منيب:إسرائيل تعمل على تدريب الأئمة والفقهاء لنشر الفتنة، وتستغرب اختفاء لغة الجهاد ضد الصهاينة.
حذرت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، من محاولات اختراق إسرائيل للشأن الديني عبر تدريب أئمة غير مسلمين في أكبر جامعة للدراسات الإسلامية بتل أبيب، ثم نشرهم في الدول العربية بأسماء مستعارة مثل “سمير التونسي” و”مراد المغربي”. وفي جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، دعت منيب إلى توجيه البحث العلمي لمواجهة ما وصفته بـ “تسونامي الصهينة” الذي يؤثر على جميع المجالات. كما أكدت على ضرورة زيادة عدد المقاعد في جامعة القرويين إلى 20 ألفاً لتخريج مختصين في الشأن الديني يتقنون اللغات. وفي سياق متصل، استحضرت منيب تصريحات سابقة لوزير إسرائيلي وصف فيها المسلمين بعبارات مهينة، محذرة من استغلال محاربة التطرف كذريعة لمهاجمة الإسلام، المعروف بقيمه السمحة. كما أشارت إلى أن التنديد بالاعتداءات الإسرائيلية والحرب على غزة لم يعد موجوداً في المدارس أو خطب المساجد، مستغربة من عدم المطالبة بالجهاد مع الشعب الفلسطيني، رغم أن الأمة كانت قد غزت الأندلس سابقاً. واستشهدت بآية قرآنية: “و لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم” في انتقادها لدعاة مناهضة السامية.
السيد برادة: ستواصل الوزارة العمل على تطوير رياضة المستوى العالي وإنجاح الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية خلال 2025
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في تصريح له اليوم الجمعة، إن الوزارة ستواصل جهودها في عام 2025 لتطوير رياضة المستوى العالي وتحقيق النجاح في الاستحقاقات الرياضية القارية والدولية التي سيستضيفها المغرب. وأكد على أهمية الاستثمار في البنيات التحتية والمنشآت الرياضية. خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية للوزارة للسنة المالية 2025 أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح السيد برادة أن أولويات برنامج عمل الوزارة تشمل تأهيل الملاعب الكبرى استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. كما ستستمر الوزارة في تنفيذ برنامج بناء ملاعب في المناطق القروية وشبه الحضرية، مع إنجاز 233 ملعب قرب، بالإضافة إلى تأهيل المنشآت الرياضية، وإقامة قاعة متعددة الاختصاصات في الرباط، وإعادة تأهيل المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد. كما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على إعادة بناء ملعب البريد في الرباط، وإنشاء مقر للجامعات الرياضية، وتطوير نظام معلوماتي جغرافي لإحصاء وتتبع المنشآت الرياضية. وستُحدث الوزارة أيضًا 6 مراكز للتميز الرياضي، وتقوم باقتناء المعدات والتجهيزات الرياضية، وإنشاء مركزين جهويين للطب الرياضي في طنجة وأكادير، مع توفير المستلزمات الطبية والشبه الطبية لجميع مراكز الطب الرياضي وصيانة المعدات الطبية. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن أولويات الوزارة لعام 2025 برمجة مشاريع بغلاف مالي يصل إلى 106 ملايين درهم، تشمل “دوري الدوار”، ودوري رمضان للرياضات الجماعية، والألعاب الشاطئية، ومشروع “النادي الرياضي للقرب”، وشراء مستلزمات طبية لمراكز الطب الرياضي، وإعداد نظام معلومات طبية للرياضيين. كما ستعمل الوزارة على وضع نظام مرجعي طبي للرياضيين ذوي المستوى العالي، وتكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي، بالإضافة إلى برامج تكوينية للمؤطرين الرياضيين ومديري الرياضة. كما ستنظم “الملتقى الوطني للتنقيب عن المواهب الرياضية” وتشارك في معارض رياضية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية الرياضية، أكد السيد برادة أن الوزارة ستسعى لاستقطاب التظاهرات الرياضية واستضافة مقرات الاتحادات الرياضية الدولية، مع تطوير وتصدير الخبرة المغربية على الصعيدين القاري والدولي.
المعارضة البرلمانية: فرضيات مشروع قانون المالية“غير واقعية”
يبدو أن هناك قلقًا كبيرًا من فرق المعارضة في مجلس النواب بشأن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025. فقد اعتبرت هذه الفرق أن الأرقام والتوقعات، مثل معدل النمو والتضخم، غير واقعية ولا تعكس المعطيات الفعلية. رئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، أشار إلى تفاؤل مفرط في التوقعات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق معدل نمو يبلغ 4.6%. كما انتقد افتقار المشروع لإجراءات فعالة لدعم التشغيل، خاصة في المناطق القروية. إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، اعتبر أن الأرقام المقدمة في المشروع غير قابلة للتحقق، ولفت الانتباه إلى ضعف الميزانية المخصصة للبحث العلمي. رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أبدى دعمه للمشاريع الكبرى، لكنه أكد على ضرورة الابتكار في السياسات لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي. عبد الله بوانو من مجموعة العدالة والتنمية، اعتبر أن فرضيات الأسعار تبدو معقولة، لكنه أشار إلى تضارب معدل النمو مع توقعات بعض المؤسسات. وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أكدت أن المشروع يستند إلى أولويات تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تعزيز الدولة الاجتماعية واستدامة المالية العمومية.