مناقشة سبل مواجهة آثار التغيرات المناخية في ضوء الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية في لقاء بمجلس النواب
نظم مجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، اليوم الخميس في الرباط، لقاءً تواصليًا بعنوان: “مواجهة آثار التغيرات المناخية بالمغرب: الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية”، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء.
يهدف هذا اللقاء، الذي يمثل انطلاقة برنامج “تعزيز الانخراط البرلماني في العمل من أجل المناخ بالمملكة المغربية”، إلى تمكين أعضاء مجلس النواب من تبادل الآراء والمعلومات حول أولويات العمل المناخي في سياق السياسات العمومية.
في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي بمجلس النواب، هشام الحيد، أن هذا اللقاء يأتي لتبادل الأفكار والخبرات حول تغير المناخ وتأثيراته البيئية، مشيرًا إلى أن المغرب قد أولى أهمية كبيرة لهذه القضية من خلال مجموعة من المشاريع التي جعلت المملكة رائدة في تدبير السياسات العمومية المتعلقة بقضايا المناخ.
كما أشار الحيد إلى أن هذا اللقاء يتيح لأعضاء البرلمان المشاركة بفعالية مع المسؤولين الحكوميين في التخطيط للعمل المناخي، بما في ذلك إعداد المساهمات المحددة وطنياً الثانية (NDCs2) المقرر تقديمها في فبراير 2025.
من جانبها، أكدت مديرة مكتب مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، فتيحة آيت أولعيد، على أهمية تعزيز الديمقراطية كركيزة أساسية لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك التغيرات المناخية، مشيدة بدور مجلس النواب كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع في صياغة سياسات شاملة للعمل المناخي. كما أشارت إلى التزام المغرب القوي في هذا المجال، والذي تجسد في تصنيفه ضمن المراتب المتقدمة عالميًا بمؤشر أداء التغير المناخي، موضحة أن استضافته لمؤتمر الأطراف COP22 بمراكش تعكس ريادته على الصعيدين الإفريقي والدولي.
بدوره، أكد مستشار الديمقراطية البيئية في المؤسسة، رفائيل خيمينيز-أيبار، أن مواجهة تغير المناخ تتطلب الإرادة السياسية والتمويل والدعم الدولي، بالإضافة إلى سياسات فعالة قائمة على العلم، وضرورة وجود توافق داخل المجتمع حول التدابير المناسبة. وأوضح أن البرلمان يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في العمل المناخي، كونه يمثل المواطنين ويساهم في بناء توافق اجتماعي.
كما أبرز المشاركون في الجلسة الافتتاحية أهمية النقاش وتبادل الآراء والخبرات بهدف بلورة اقتراحات بناءة تؤدي إلى خطوات ملموسة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وتأثيراتها على المستوى الوطني، مما يعزز دور البرلمان في صياغة السياسات الوطنية ومتابعة الالتزامات الدولية وضمان التنمية المستدامة التي تحقق العدالة الاجتماعية والبيئية لجميع المواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا اللقاء يتضمن جلسات نقاش تتناول مواضيع متعلقة بتأثير تغير المناخ على المغرب، وكيفية مواجهة هذه التغيرات في ضوء المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى حوافز ومعيقات الدعم المتعدد الأطراف للعمل المناخي في المغرب.
