نقباء ومحامون مغاربة يوجهون رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة مطالبين بوقف عمليات الشحن إلى الكيان الصهيوني.
دعا النقيب عبد الرحمان بنعمر والنقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحيم بن بركة مع مجموعة من المحامين، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى وقف شحن المواد لفائدة الكيان الصهيوني من الموانئ المغربية. وأشار النقباء والمحامون في رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الحكومة، بعد المسيرة التي نظمها الشعب المغربي من أجل فلسطين أمام ميناء طنجة المتوسط في القصر الصغير يوم الأحد 20 أبريل 2025. وطالبت الرسالة بشكل عاجل بوقف عمليات شحن الأسلحة من الموانئ المغربية إلى موانئ الكيان الصهيوني، ومنع أي مبادرة تدعم ذلك. كما أهابت برسالة الحكومة بحظر تزويد الكيان الصهيوني بالمساعدات عبر الأراضي المغربية أو مجالاتها البحرية أو البرية أو الجوية، معتبرين أن ذلك يعتبر مشاركة مباشرة في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. ودعت النقباء والمحامون الحكومة إلى الإسراع في إصدار قانون لتجريم التطبيع الذي لا يزال مشمولاً بالصمت، وإعلان إنهاء العلاقات مع الكيان الصهيوني، وطرد ممثليته بمكتب الاتصال في المغرب، مع وقف كافة أشكال التطبيع، بما في ذلك مقاطعة المنتجات الخاصة بالشركات التي تدعم هذا الكيان. وأكدت الرسالة على أهمية الانضمام إلى الدول التي تواجه هذا الكيان عبر منابر الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحاكم الدولية. كما عبرت عن الحاجة إلى تقديم اعتذار للشعب المغربي عن الدعم المقدم للكيان الصهيوني من خلال استمرار وجود مكتب الاتصال. وأبرزت المراسلة أن الموقعين عليها وجميع مؤيدي القضية الفلسطينية سيواصلون المطالبة بمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب ومن يدعمهم في جميع الأماكن. واختتمت الرسالة بالتأكيد على أن العدالة هي الملاذ للضحايا والمظلومين، وأن العقاب هو مصير المجرمين مثل عصابات الكيان الصهيوني.
محامون بريطانيون يرفعون دعوى قضائية بتهم جرائم حرب ضد عشرة بريطانيين قد خدموا في جيش الاحتلال.
أفاد مركز القانون للمصلحة العامة في المملكة المتحدة بأنه قدم شكوى بارتكاب جرائم حرب، يوم الاثنين، ضد عشرة مواطنين بريطانيين كانوا في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة. وذلك بالتزامن مع نشر عريضة تدعو فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة (لندن) للتحقيق في تلك الادعاءات. وذكرت صحيفة /جروزاليم بوست/ العبرية اليوم الثلاثاء أن المحامي مايكل مانسفيلد ومعه ستة محامين آخرين قدموا تقريراً مكوناً من 240 صفحة إلى شرطة العاصمة، بالنيابة عن مركز فلسطين القانوني والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، حول “تورط” بريطانيين ومواطنين مزدوجي الجنسية في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثلاثة مناطق في غزة. وأشار البيان الصحفي إلى أن التقرير يهدف إلى تحديد دور المواطنين البريطانيين في الجرائم التي ارتكبتها وحدات عسكرية، وقدم تفصيلات واضحة عن “المسؤولية الجنائية الظاهرة” للمشتبه بهم استناداً إلى انتماءاتهم الوحدات وأدوارهم في العدوان. وأوضح الملخص أنه لا يمكن الكشف عن أسماء المشتبه بهم ولا يمكن نشر التقارير الكاملة علناً لحماية التحقيقات الجارية وتأمين الملاحقات القضائية المستقبلية، لكنه أشار إلى أن بعضهم كانوا ضباطاً تم تجنيدهم عبر برنامج المتطوعين الأجانب في جيش الاحتلال. وأكد أن المواطنين البريطانيين متورطون في استهداف المدنيين وعاملي الإغاثة، بما في ذلك هجمات القناصة والهجمات العشوائية على المناطق السكنية والمستشفيات. بالإضافة إلى اتهامات للجنود بنقل المدنيين قسراً وتهجيرهم، وشن هجمات منسقة على مواقع دينية أو تاريخية محمية. وذكر أحد الشهود أنه في أحد المواقع “تناثرت الجثث جنباً إلى جنب”، وقد اضطُروا للبحث عن جثث أفراد عائلاتهم بينها. وذكر آخر أن الجنود أجلسوا والدهم وزوجاتهم وأطفالهم عراة وضربوهم بكابلات وعصا بلياردو. بينما أفاد شاهد ثالث بأنه رأى جثثاً في مقبرة جماعية، إحداها دمرت جرافة. وتذكر الشهود أيضاً جرافة تسيء إلى جزء من مستشفى. وقدم الفريق القانوني استئنافاً لدى محكمة العاصمة استناداً إلى قانون المحكمة الجنائية الدولية لعام 2001 وقانون اتفاقيات جنيف لعام 1957، حيث ينطبق كلاهما على المواطنين البريطانيين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. إذ يجرم القانون الأول ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب، بينما يُطبق القانون الثاني انتهاكات اتفاقيات جنيف لعام 1949.
محامون مغاربة يتقدمون اليوم الإثنين بشكوى إلى القضاء ضد وزيرة “إسرائيلية” تقوم بزيارة لمراكش.
قام عدد من النقباء والمحامين اليوم الاثنين 17 فبراير، برفع دعوى قضائية ضد الوزيرة الإسرائيلية ميري ريغيف التي تزور مراكش لحضور مؤتمر. وأعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطين أن الدعوى تهدف إلى مقاضاة وزيرة النقل الإسرائيلية “الصهيونية الإرهابية” جراء جرائم الحرب التي ارتكبتها. وقد تم تقديم الدعوى اليوم أمام محكمة الاستئناف في الرباط ضد الوزيرة التي تشارك في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية المزمع عقده في مراكش بين 18 و20 فبراير 2025. وبحسب بيان مجموعة العمل، فإن معارضي التطبيع يرفعون “هذه الشكوى ضد هذه الإرهابية بناءً على التهم الموجهة إليها بسبب ماضيها الإجرامي ومسؤوليتها في الحكومة الحالية عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية”. واعترضت المجموعة على وجود الوزيرة في الأراضي المغربية، معتبرةً ذلك “استفزازًا لمشاعر الشعب المغربي”، وطالبت السلطات القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضدها.