البكالوريا 2026: تعبئة شاملة لإنجاح الاستحقاق الوطني ووزير التربية في زيارة ميدانية

الرباط – قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بزيارة ميدانية إلى عدد من مراكز الامتحانات بالعاصمة الرباط، تزامناً مع انطلاق الدورة العادية للامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى من سلك البكالوريا برسم الموسم الدراسي 2025-2026. وتهدف هذه الزيارة إلى تتبع سير هذا الاستحقاق التربوي الوطني والاطلاع على مختلف التدابير التنظيمية واللوجستية المعتمدة لضمان إجراء الامتحانات في ظروف ملائمة، بما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين. وخلال جولته التفقدية، وقف الوزير على مستوى جاهزية مراكز الامتحان، ومدى احترام الإجراءات المعتمدة لتأمين الاختبارات وضمان انسيابية مختلف العمليات المرتبطة بإجرائها، مؤكداً أهمية تعبئة كافة المتدخلين لإنجاح هذا الموعد التربوي الهام. وتأتي هذه الزيارة في إطار مواكبة الوزارة لمختلف الامتحانات الإشهادية المبرمجة خلال الموسم الدراسي الجاري، والحرص على توفير الأجواء المناسبة التي تمكن التلاميذ من اجتياز اختباراتهم في أفضل الظروف.
بكالوريا 2026: رقمنة شاملة ورموز QR و2000 جهاز لمكافحة الغش بـ”السماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي”

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال جلسة بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن دورة 2026 لامتحانات البكالوريا ستشهد اعتماد آلية رقمنة جديدة تهدف إلى تعزيز متابعة مسار الامتحانات وتقليل الأخطاء في الإدارة. وأشار برادة، في إجابته على أسئلة شفوية حول الاستعدادات التنظيمية لامتحانات البكالوريا لموسم 2025-2026، إلى أن هذا الإجراء يأتي نظرًا للعدد الكبير من المترشحين، الذي يصل إلى 520 ألف مترشح، مؤكدًا أن اجتياز هذه الكمية الكبيرة من المترشحين للامتحانات لا يمكن أن يتم دون حدوث أخطاء أو إغفال أي مترشح إلا من خلال الرقمنة. وأوضح الوزير أن الوزارة ستعتمد هذا العام طريقة جديدة للرقمنة، حيث سيكون لكل مترشح رمز خاص ورمز استجابة سريعة يتيح تتبع عملية التصحيح ومسار الامتحانات من البداية إلى النهاية. فيما يتعلق بمكافحة الغش، أشار الوزير إلى إدخال 2000 جهاز إلكتروني جديد، بمعدل جهاز واحد لكل مؤسسة، لرصد الهواتف النقالة المستخدمة داخل الفصول الدراسية. كما أشار إلى أن تطور وسائل الغش، لا سيما عبر الهواتف والسماعات الدقيقة والذكاء الاصطناعي، يشكل تحديات متزايدة، مما يثير تساؤلات حول تكافؤ الفرص. وأضاف الوزير أن اختبارات الدورة العادية لامتحانات البكالوريا ستجرى في 4 و5 و6 يونيو المقبل، على أن تُعلن النتائج في 17 من الشهر نفسه. وأوضح أن عدد المؤسسات التعليمية التي ستستضيف الامتحانات يبلغ 2007 مؤسسة، تضم 26 ألف قسم، بينما يناهز عدد الأطر والأساتذة المعبئين 150 ألفا. من جهة أخرى، ذكر الوزير أن عدد المترشحين الأحرار يصل إلى 100 ألف مترشح، بانخفاض نسبته 8%، مقابل 420 ألف مترشح ممدرس، بزيادة بلغت 10.7%. واختتم الوزير بالتأكيد على تقديره للجهود التي تبذلها كافة أطر الوزارة لإنجاح هذه العملية، مشيدًا بتعاون مختلف المتدخلين لتأمين تنظيم الامتحانات في أفضل الظروف.
توقيع ملحق اتفاق الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ للإلكترونيات”.

توقيع ملحق اتفاق الشراكة بين وزارة التربية الوطنية وشركة “سامسونغ للإلكترونيات”.
بمشاريع جديدة.. وزير التربية الوطنية يكشف عن مستجدات الدخول المدرسي 2025/2026

الدخول المدرسي – أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في الرباط، عن بدء عدد من المشاريع ذات الأولوية لمواكبة الموسم الدراسي 2026/2025. وأكد السيد برادة أن هذه المشاريع تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي بنسبة 52.5% من المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية في جميع مستويات التعليم الإعدادي. كما أشار إلى أن الأنشطة الموازية أصبحت متاحة لجميع التلاميذ في إعداديات الريادة، فضلاً عن توسعة البرامج الرياضية المدرسية التي تشمل أكثر من 15 ألف تلميذ وتلميذة. وبهذا الخصوص، أوضح الوزير أن هناك زيادة في عدد المستفيدين من “مدارس الفرصة الثانية” من 23 ألف إلى 35 ألف تلميذ، ما يمثل زيادة قدرها 52%، إلى جانب استقطاب المدارس الدامجة للتلاميذ ذوي الإعاقة، حيث بلغ مجموعهم 70 ألف تلميذ بعد زيادة قدرها 5.250 تلميذ. وأشار السيد برادة إلى أن عدد التلاميذ الذين التحقوا بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية بلغ حوالي 8 ملايين و271 ألف و256 تلميذ، منهم 7 ملايين و4533 بالتعليم العمومي ومليون و266 ألف و723 بالتعليم الخصوصي. كما بلغ عدد الأطفال في التعليم الأولي 985 ألف و375 تلميذ، بزيادة وصلت إلى 4.5%. وعلى صعيد آخر، تناول الوزير مسألة توسيع البنية التحتية في المناطق القروية والسكانية الكثيفة، كما تحدث عن الدعم الاجتماعي. وأكد على أن التحضيرات للدخول المدرسي كانت مبكرة، حيث تم التحاق التلاميذ تدريجياً خلال أيام 2 و3 و4 شتنبر، بدلًا من 4 و5 و6 كما في السنة الماضية. وتمت إجراءات الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية وفق المعايير المتفق عليها في الحوار الاجتماعي.
محمد سعدبرادة يعلن عن استراتيجيات تربوية وقانونية جديدة للحد من مشكلة العنف في المدارس.

في ظل تفشي ظاهرة العنف في المؤسسات التعليمية وتأثيرها السلبي على الطلاب والهيئات التربوية، قام أحد البرلمانيين في مجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، بخصوص انتشار مظاهر العنف في الوسط المدرسي. استعرض الوزير مجموعة من التدابير والإجراءات التي تتبناها الوزارة لمواجهة هذه الظاهرة بمختلف صورها داخل المدارس، وذلك في إجابته على سؤال كتابي من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي. أكد برادة أن الوزارة قد أصدرت مذكرتين في عامي 2021 و2017 لمكافحة أشكال العنف في الوسط المدرسي، وتحرص على تبني نهج تشاركي وشمولي في معالجتها. كما أشار إلى اعتماد تدابير متعددة لتقليص حالات الاعتداءات في الفضاء المدرسي، تماشياً مع أهداف خارطة الطريق 2026/2022، وخاصة الالتزام رقم 11 الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة والثقة بين أفراد المجتمع المدرسي. وكشف المسؤول الحكومي عن تبني استراتيجيات تربوية تهدف إلى غرس القيم في الناشئة من خلال المناهج الدراسية وأنشطة الحياة المدرسية، مشيراً إلى استمرار تفعيل الأندية التربوية وتعزيز تعاونها مع شركاء آخرين، وتشجيع الطلاب على المشاركة الفعّالة. وأوضح برادة أن الوزارة تركز على تنفيذ برنامج لدعم التسامح والسلوك المدني والمواطنة، بالإضافة إلى إجراءات توعوية تعتمد على المشاركة، وتشجيع الأنشطة الترفيهية والتربوية لتعزيز السلوكيات الإيجابية. وفيما يتعلق بالجوانب الإدارية، تعمل الوزارة على تطوير آليات الرصد والتتبع من خلال إنشاء خلايا الإنصات والوساطة، وتعزيز قدرات منسقي هذه الخلايا، فضلاً عن أهمية الإبلاغ الفوري عن أي سلوك منحرف للجهات المعنية، وتطبيق تدابير صارمة من قبل المديرية الإقليمية والأكاديميات الجهوية إزاء أي حالات يتم الإبلاغ عنها. أما بالنسبة للتدابير القانونية والأمنية، فتقوم الوزارة بالإبلاغ الفوري لجهات الأمن المحلية عند الحاجة، وتعمل على تنفيذ مذكرة وزارية جديدة لإنشاء مراصد لمكافحة العنف، حيث تم عقد شراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني في سبتمبر 2024، وغيرها من الإجراءات الرامية إلى محاصرة جميع مظاهر العنف المدرسي بالتعاون مع جمعيات أولياء أمور الطلاب والمنظمات غير الحكومية. وأشار برادة إلى صدور مذكرة تحت رقم 01/2018، تتعلق بمنع استخدام الهواتف النقالة كجزء من استراتيجيات مكافحة العنف الرقمي، كما تم وضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات التعليمية العامة، يتضمن ميثاقاً للتلميذ يحدد التزامات معينة، مثل حظر استخدام الهواتف والأجهزة الإلكترونية وما يرتبط بها من تصوير وتسجيل، مع إمكانية إصدار دليل لاستخدام الهواتف المحمولة في النشاط المدرسي بطريقة منظمة.
وزير التربية الوطنية يعلن عن تدابير جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر.

أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الثلاثاء أمام مجلس النواب، عن خطوات تنظيمية جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقات بين المؤسسات التعليمية الخاصة والأسر من خلال توقيع عقد مكتوب. وشرح الوزير، خلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا العقد، الذي سيتم تجديده سنوياً، سيحدد الأهداف والواجبات والتزامات المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور. وقدم برادة في هذا السياق بعض أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والتي تشمل وضع قائمة برسوم وواجبات الخدمات ونشرها عبر جميع وسائل الإعلام سواء داخل المؤسسات التعليمية الخاصة أو عبر الوسائط الرقمية. كما تتضمن المستجدات، حسب تصريحات السيد برادة، منع زيادة قيمة الرسوم والواجبات خلال السنة الدراسية الحالية وإلزامية إبرام عقد مكتوب مع المستفيدين قانونياً من المتعلمين، بالإضافة إلى منع مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم منهم. وأشار الوزير إلى أن لجان المراقبة التربوية والإدارية على مستوى الأكاديميات الجهوية ستتابع مدى التزام المؤسسات التعليمية بهذه القوانين، مؤكداً أن الوزارة “ستعمل على ضمان الانضباط في القطاع”. وفي سياق آخر، قدم برادة حصيلة وآفاق برنامج مؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي والإعدادي، موضحاً أنه تم خلال الموسم الدراسي الحالي 2024-2025 تسجيل 2626 مدرسة ريادة، مقارنة بـ626 مدرسة خلال الموسم السابق 2023-2024، ووصل عدد تلاميذ هذه المدارس إلى 1.3 مليون تلميذ مقابل 322 ألف تلميذ في السنة الماضية، بينما ازداد عدد الأساتذة من 10,700 إلى 44,000 أستاذ. وأكد الوزير الأثر الإيجابي لبرنامج مدارس الريادة على تعلم التلاميذ، مشيراً إلى التركيز في هذه المدارس على تطوير مهارات الطلبة في ثلاث مواد رئيسية: العربية، الفرنسية، والرياضيات. بخصوص نماذج إعداديات الريادة، أشار برادة إلى أن هذا النموذج يستهدف في الموسم الدراسي 2024-2025، 232 إعدادية تضم 200 ألف تلميذ و6000 أستاذ و600 مفتش. وقد لفت الوزير إلى الزيادة الملحوظة في إقبال التلاميذ على الأنشطة الموازية، حيث انخرط أكثر من 93 في المئة منهم في أنشطة موازية أو رياضية.
قطاع التربية: إجراء تحقيق شامل بشأن صفقات “2858” مؤسسة تعليمية استحوذت على أكثر من “ملياري و250 مليون درهم”.

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة طلباً لمديرات ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بضرورة تقديم ملفات الصفقات التي تمت خلال السنتين الماليتين 2023 و2024، والمتعلقة بتجهيزات مؤسسات الريادة التي تشمل 2626 مدرسة ابتدائية و232 ثانوية إعدادية. وبحسب مصادر تربوية، تم تحديد موعد تقديم هذه الملفات قبل منتصف مارس الحالي، وذلك للتحقيق في الصفقات المنجزة التي ساهمت في تجهيز أكثر من 32 ألف حجرة دراسية في التعليم الابتدائي، و4200 حجرة دراسية في التعليم الثانوي الإعدادي، بتكاليف تجاوزت 90 مليون درهم للسبورات البيضاء و216 مليون درهم للمسلاط العاكس ولوازمه، دون احتساب تكاليف الصفقات الأخرى الخاصة بالعتاد الديداكتيكي وأركان القراءة. هذا الجدل جاء نتيجة شكاوى من موردين حول جودة التجهيزات، بالرغم من أن الفريق السابق الذي كان يقوده شكيب بنموسى هو من أعد دفتر التحملات مع الأكاديميات من خلال صفقات جماعية، مما أدى إلى مشاكل وأخطاء في التنفيذ وتجهيز المعدات، مما جعل الوزارة ترمي بالمسؤولية على الأكاديميات مرة أخرى لتأمين احتياجاتها المالية في نهاية السنة المالية 2024. وقد تجهَّت الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى طلبات عاجلة لملء الفراغ في غياب أي محاسبة للمسؤولين عن تأخير الإنجاز. وقد دعت أصوات عديدة داخل القطاع وخارجه إلى ضرورة المساءلة حول الملايير التي تم إنفاقها في مشروع مؤسسات الريادة، والذي كلف، وفق تقديرات، حوالي 1500 درهم لكل تلميذ، مما يعني نحو ملياري و250 مليون درهم لتغطية 1.5 مليون تلميذ. بالإضافة إلى أساليب التعويض للمفتشين والتي تصل شهرياً إلى 3000 درهم، دون احتساب التكاليف الأخرى المتعلقة بالتكوين والاختبارات المرتبطة بالمشروع.
محمد سعد برادة: التكوين المستمر يرتقي بمنظومة التربية والتكوين

أبرز وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، اليوم الجمعة في الرباط، أهمية التكوين المستمر للارتقاء بمنظومة التربية والتكوين الوطنية. وأكد السيد برادة، خلال كلمته في الدورة الـ 142 للملتقى الدبلوماسي، التي نظمت تحت عنوان “منظومة التربية والتعليم رافعة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وركيزة لتأهيل الرأسمال البشري”، على ضرورة تحسين التكوين الأساسي والمستمر للأساتذة وتوفير الظروف الملائمة لمواكبة تنفيذ مشروع المؤسسة المندمج والأنشطة الموازية والرياضية وتعزيز الرقمنة في القطاع. واستعرض الوزير، خلال هذا الملتقى الذي حضره أكثر من 40 سفير معتمد في المغرب وممثلو منظمات وهيئات دولية، تطور المنظومة التربوية في إطار تنفيذ رزنامة مشاريع خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، المستندة إلى الرؤية الإستراتيجية 2015-2030، بهدف تحقيق مدرسة ذات جودة وإنصاف وارتقاء. كما توقف عند أبرز مستجدات المنظومة والمجهودات المبذولة في عدد من الأوراش الإصلاحية، التي تهدف إلى إحداث تحول شامل داخل المؤسسات التعليمية العمومية وخلق دينامية إيجابية للتغيير، مثل مواصلة تعميم تعليم أولي ذي جودة وتوسيع نموذج “مؤسسات الريادة” في السلكين الابتدائي والإعدادي كجزء من المشروع الإصلاحي الهيكلي. ونوه بالجهود المتضافرة التي تبذلها جميع الأطراف بشأن تنفيذ التزامات خارطة الطريق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية الثلاثة من أجل إرساء نموذج مدرسة عمومية جديدة ترقى إلى تطلعات الجميع وتحقق تأثيراً إيجابياً على التلاميذ، الذين يمثلون ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب. من ناحية أخرى، أبرز رئيس المؤسسة الدبلوماسية، عبد العاطي حابك، أن إصلاح المنظومة التربوية وتحسين جودة التعلمات وتعزيز العرض التكويني يحظى بعناية ملكية سامية، حيث يحرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس على ذكر هذا الموضوع في الخطب والرسائل الملكية، مما يبرز كونه أولوية وطنية ومساراً حاسماً لمواجهة التحديات التنموية الكبرى. وأوضح أن المغرب قد بذل جهوداً مكثفة وانخرط في مجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تحسين منظومة التربية والتعليم لتحقيق نهضة تربوية حقيقية، مشيراً إلى تأسيس اللجنة الملكية لإصلاح التعليم بعد الاستقلال، وإنشاء اللجنة الملكية للتربية والتكوين، التي أدت إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين. وأشار إلى أن سياسة الانفتاح التي اتبعها المغرب، وعمله لإنشاء نموذج واعد للتعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية، قد ساهمت في تنفيذ مشاريع واعدة في مجال التعليم والتكوين مع بلدان شريكة عديدة، وإطلاق مبادرات ملموسة مثل المبادرة الملكية لإنشاء “المعهد الإفريقي للتعلم مدى الحياة”، التي تؤذن بمرحلة يصبح فيها التعلم مدى الحياة واقعاً في متناول جميع مواطني القارة الإفريقية. وفي تصريح للصحافة، أكد سفير ألمانيا الاتحادية بالمغرب، روبرت دولغر، دور الذكاء الاصطناعي في منظومة التربية والتعليم، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة منه في مجالات عديدة، خاصة في تعلم لغات جديدة ودعم تكوين المدرسين. من جهته، أشاد سفير لبنان بالمغرب، زياد عطا الله، بالإنجازات التي حققها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مجال التربية والتكوين بشكل خاص، وفي التنمية المستدامة بشكل عام. يذكر أن الدورة الـ 142 للملتقى الدبلوماسي، التي تهدف إلى تعزيز اكتساب المعارف والمهارات الأساسية لدى المتعلمين، تعكس الانفتاح على قيم المواطنة، وهي جزء من سلسلة اللقاءات التي تنظمها المؤسسة الدبلوماسية حول الأوراش التنموية الكبرى التي تسعى المملكة إلى تنفيذها.
محمد سعد برادة: توجيهات دقيقة إلى مديري الأكاديميات بخصوص الخريطة التربوية للموسم الدراسي 2025-2026.

وجّه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مراسلة رسمية إلى مديريمحمد سعد برادة،، تحتوي على توجيهات دقيقة لإعداد الخريطة التربوية للموسم الدراسي 2025-2026. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المبذولة لتحسين جودة التعليم والحد من الاكتظاظ في المدارس، مع استمرار تعميم تدريس اللغتين الأمازيغية والإنجليزية. مراحل إعداد الخريطة التربوية أوضحت الوثيقة الوزارية أن إعداد الخريطة التربوية للموسم القادم سيتم على عدة مراحل، تشمل إعداد الخريطة النظرية للتعليم الابتدائي والثانوي (الإعدادي والتأهيلي) خلال شهر مارس الحالي. كما ستشمل العملية جمع البيانات المتعلقة بالبنية التحتية الجديدة، مثل الحجرات الدراسية والمطاعم المدرسية والداخليات، بالإضافة إلى تحديث القطاعات المدرسية وقطاعات الروافد. تحسين جودة التعليم الأولي تسعى الوزارة أيضًا إلى تعزيز جودة التعليم الأولي من خلال تجميع بيانات دقيقة عن عدد الأطفال في سن التمدرس ونسبة المتوقع التحاقهم بالمدارس. كما ستتناول الخريطة التربوية تحسين نسب التدفق الدراسي وجمع المعلومات المتعلقة بالدعم الاجتماعي، مثل الإطعام المدرسي والنقل. تعميم اللغتين الأمازيغية والإنجليزية وفقًا للمراسلة الوزارية، سيتواصل تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في التعليم الابتدائي، تماشيًا مع المذكرة الوزارية رقم 23/028 الصادرة في مايو 2023. كما سيتم استكمال تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي، وفقًا للمذكرة رقم 23/030 الصادرة في نفس العام. تقليص الاكتظاظ وترشيد الموارد أكدت الوزارة على أهمية اعتماد أعداد محددة من التلاميذ في الأقسام الدراسية، بحيث لا يتجاوز العدد 30 تلميذًا في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، و36 في باقي مستويات الابتدائي والإعدادي والتأهيلي. كما دعت إلى التقليل من الأقسام المكتظة التي تتجاوز 40 تلميذًا، مع التركيز على ترشيد الموارد البشرية والمادية. تحسين تدبير الأقسام المشتركة تسعى الوزارة أيضًا إلى تقليص الأقسام المخففة وتحسين إدارة الأقسام المشتركة، حيث سيتم اعتماد أقسام مشتركة بمستويين بأقل من 30 تلميذًا، وأقسام مشتركة بثلاث مستويات بأقل من 15 تلميذًا.
وزارة التربية الوطنية تعلن عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة التي ضمت الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلاً.

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، الذي عقد أمس الأربعاء في الرباط. وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ترأس يوم الثلاثاء الماضي، بالمقر الرئيسي للوزارة، اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي بحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم. وأكدت أن هذا الاجتماع شهد حضور يونس السحيمي، الكاتب العام للوزارة، ومحمد أضرضور، مدير الموارد البشرية، وخالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين المعنيين بالوزارة. وأوضحت أنه يأتي في إطار المقاربة التشاركية التي تتبناها الوزارة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لتتبع كيفية تنفيذ ما تبقى من مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذا مقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة. كما أشادت الوزارة بالجهود المبذولة في إطار اللجان المشتركة لتنفيذ مضامين النظام الأساسي الجديد، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 80 في المئة. ودعت إلى الاستمرار في الحوار والعمل المشترك مع النقابات التعليمية الخمس بنفس الوتيرة والأسلوب. وأشار البلاغ إلى أنه، بناءً على نتائج اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي القطاعي ومواصلة العمل المشترك، ترأس الكاتب العام للوزارة برفقة المدير العام للعمل التربوي ومدير الموارد البشرية ومدير الشؤون القانونية والمنازعات ومدير التكوين وتنمية الكفاءات، أمس الأربعاء بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية، أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بحضور ممثلي كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT). وأشار المصدر نفسه إلى أن اللقاء كان مخصصًا لعرض الوضعية المتعلقة بتنفيذ المخطط التنظيمي الخاص بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث تم مناقشة مختلف الملفات والقضايا المرتبطة. في هذا السياق، تم الاتفاق أيضًا على بدء التدريب المتعلق بتفعيل مقتضيات المادة 76 المتعلقة بالإدماج في إطار مفتش التوجيه التربوي للمستشارين في التوجيه، ومفتش التخطيط التربوي للمستشارين في التخطيط، ومفتش الشؤون المالية للممونين في 10 مارس المقبل. كما تم الاتفاق على إجراء المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي في 29 مارس 2025، ضمن أعمال المادة 45. وستجرى مباراة ولوج مركز التوجيه والتخطيط التربوي في 12 أبريل، ومباراة ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم في 19 أبريل، ومباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في 26 من نفس الشهر. كما تم استعراض تقدم تدبير ملفي تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين المفتوحة في وجه موظفي الوزارة الحاملين لشهادة الدكتوراه، وملف الترقي في الدرجة للفئات المعنية بمقتضيات المادة 81. واختتم البلاغ بالإشارة إلى أنه تم الاتفاق على مواصلة اجتماعات اللجنة المشتركة كل خميس للبت في باقي الملفات، مع صياغة محضر مشترك في نهاية كل اجتماع يقوم بتوقيعه الأطراف الحاضرة. كما أُشير إلى أن اجتماع يوم الخميس 27 فبراير سيكون مخصصًا لتدارس ملفي الحركات الانتقالية وإجراءات تنظيم المباراة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي.
