يعتزم الاحتلال الموافقة على بناء 2721 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت، من خلال مجلس التخطيط الأعلى التابع لما يعرف بـ “الإدارة المدنية”، على عقد جلسة يوم الأربعاء 3 يونيو 2026 لمناقشة مجموعة جديدة من المخططات الاستيطانية. تشمل هذه المخططات بناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استيطانية جديدة في عدة مستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مخططات تنظيمية وهيكلية تهدف إلى تعزيز نفوذ المستوطنات وتقوية بنيتها القانونية والتخطيطية. وحسب الهيئة، فإن الوحدات الاستيطانية المقترحة تتوزع على عدة مستوطنات، أبرزها خطة لبناء 1006 وحدات في مستوطنة “جفعوت” غرب بيت لحم، التي يتم تحويلها إلى مستوطنة مستقلة بعد فصلها عن مستوطنة “ألون شفوت” في مارس 2025. كما تشمل الخطط 922 وحدة في مستوطنة “هار براخا” جنوب نابلس، و455 وحدة في مستوطنة “ميفو دوتان” غرب جنين، و234 وحدة في مستوطنة “كريات أربع” شرق الخليل في إطار مشروع لإنشاء حي جديد يسمى “همبشر”. وأشارت الهيئة إلى أن مشروع الحي الجديد في مستوطنة “كريات أربع” له أهمية خاصة، لأنه يقع داخل مدينة الخليل وعلى بعد حوالي 800 متر شمال المستوطنة، وهو منفصل عنها جغرافياً، مما يدل على توجهات توسعية جديدة داخل المدينة. – تشمل المخططات أيضًا بناء 100 وحدة استيطانية في مستوطنة “سنسانة” جنوب الخليل، بالإضافة إلى وحدات إضافية في مستوطنتي “أرئيل” و”بركان” المقامتين على أراضي محافظة سلفيت. أوضحت الهيئة أن هذه المشاريع تهدف إلى تكريس واقع جديد في الأراضي الفلسطينية عبر توسعة المستعمرات الحالية وبناء تجمعات استيطانية حضرية، مما يؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، في إطار سياسة الضم التدريجي التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”: “إسرائيل” تعتزم إنشاء أكثر من 2000 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.
أعلنت “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان” عن خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء 2006 وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال جلستين لمجلس التخطيط الأعلى المزمع عقدهما هذا الأسبوع. وفي بيان له، أفاد الوزير مؤيد شعبان، رئيس الهيئة الحكومية، أن الجلسة الأولى المقررة في 3 نوفمبر ستتناول 4 مخططات صغيرة لمستوطنة “جفعات زئيف” المقامة على أراضي قرية “الجيب” شمال غربي القدس. أما الجلسة الثانية، المقرر لها 5 نوفمبر، فستستعرض مشاريع توسع كبيرة لمستوطنات مثل “أفني حيفتس” و”عناف” في طولكرم، و”كفار تفوح” و”عيتس إفرايم” في سلفيت، بالإضافة إلى “روش تسوريم” في بيت لحم، و”متسبي يريحو” في الأغوار، و”جيني موديعين” في رام الله والبيرة. وأوضح شعبان أن هذه المخططات تشمل إنشاء 3 أحياء استيطانية ضخمة على مساحة تبلغ 1072 دونما من أراضي الفلسطينيين. وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف عبر هذه التوسعات فرض وقائع جديدة على الأرض، رغم انتهاك ذلك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي، خاصةً بالنسبة للقرار رقم (10/24-S) من الجمعية العامة وقرار مجلس الأمن (2334) الذي يعتبر الاستيطان باطلاً وغير قانوني. ولفت شعبان إلى أن الاحتلال درس منذ بداية العدوان على غزة في 7 أكتوبر 355 مخططاً لبناء أكثر من 37 ألف وحدة استيطانية على مساحة تتجاوز 38 ألف دونم، حيث تمت المصادقة على نحو نصفها، فيما لا تزال المشاريع الأخرى تحت المراجعة. كما أشار إلى أن محافظة القدس تحتل المرتبة الأولى في الاستهداف بمعدل 148 مخططاً هيكلياً، تليها بيت لحم وسلفيت ورام الله والبيرة، وذلك في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع المستوطنات وربطها على حساب الوجود الفلسطيني.
تركيا: شرعنة مستوطنات في الضفة الغربية انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكدت وزارة الخارجية التركية يوم الجمعة أن القرارات التي اتخذتها إسرائيل بشأن مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وبناء مستوطنات جديدة تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي. وأعربت الوزارة عن رفضها للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوات تظهر عزم إسرائيل على جعل الاحتلال دائما دون التفكير في تحقيق السلام. وناشدت الوزارة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد محاولات إسرائيل تشريع الاحتلال وجعله أمرا طبيعيا. وأشارت إلى أن المصادقة على مصادرة 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي الفلسطينية تعتبر الأكبر منذ عقود، وأن هذه المنطقة تقع بالقرب من مستوطنة “يافيت” في منطقة غور الأردن. وأكدت منظمة “السلام الآن” الإسرائيلية أن هذه المصادرة هي الأكبر منذ اتفاقيات أوسلو عام 1993، وأن عام 2024 سيشهد ذروة في إعلان مصادرة الأراضي. وبهذه المصادرة، ارتفعت مساحة الأراضي التي تم الإعلان عنها منذ بداية العام الحالي إلى 23.7 كيلومتر مربع. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الدولي يعتبر الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، وأن جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها تعد غير قانونية. وتحذر الأمم المتحدة من أن توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يمثل جريمة حرب ويهدد بالقضاء على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.