زويتن: يتعين على الحكومة أن تفتح حواراً شاملاً حول مشروع قانون الإضراب.
ينظم المكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم غد الثلاثاء 21 يناير، ندوة صحفية حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، تحت شعار: “مشروع القانون التنظيمي للإضراب بين التنظيم والتكبيل”، وذلك في الصباح بالمقر المركزي للنقابة. وفي هذا السياق، أوضح محمد زويتن، الأمين العام للنقابة، أن هذه الندوة تأتي في إطار مواكبة النقاش العام حول مشروع قانون الإضراب الذي يتم مناقشته اليوم بمجلس المستشارين. وأشار زويتن في تصريح لـpjd.ma، إلى أن الهدف من الندوة هو إطلاع الرأي العام الوطني على مسار النقاش حول مشروع القانون، مضيفاً أن النقابة شاركت في ورشات نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما أصدرت مذكرة في هذا الشأن. وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه منذ إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي على مجلس النواب، تتابع النقابة هذا الموضوع من خلال نقاشات ودراسات في مكاتبها النقابية، مشدداً على ضرورة أن تتعامل الحكومة مع هذا الموضوع كحق دستوري، حيث أن حق الإضراب مكفول لكل مواطن. وطالب النقابة الحكومة بالتعامل مع هذا الموضوع بطريقة حوارية وحقوقية شاملة، وفتح نقاش موسع يشارك فيه جميع الفاعلين، بدلاً من مقاربته بطريقة أغلبية عددية حكومية، مما يؤدي إلى التصويت على القانون دون أخذ ملاحظات الفعاليات النقابية بعين الاعتبار. كما دعا زويتن الحكومة إلى البحث في أسباب لجوء النقابات أو المواطنين إلى الإضراب ومعالجتها، مطالباً بإخراج قانون النقابات، حيث تعمل النقابات حالياً بدون قانون سوى بعض المواد من الدستور. وأشار إلى أن النقابة قدمت مقترح قانون النقابات لمجلس المستشارين، لكن الحكومة لم تستجب. كما دعا الحكومة إلى إخراج مشروع قانون انتخابات المأجورين ومناديب المأجورين وأعضاء اللجان الثنائية، وحثها على تعديل وتحيين قانون الوظيفة العمومية ومعالجة بعض الاختلالات في مدونة الشغل لضمان تنظيم ممارسة حق الإضراب. وفي الختام، أكد المسؤول النقابي على ضرورة مقاربة موضوع الإضراب بطريقة “الإشعار والتصريح” بدلاً من “الترخيص”.
يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب.. الحكومة جاهزة لإجراء “تعديلات أساسية” تلبية لمطالب العمال.
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، استعداد الحكومة لإجراء تعديلات جوهرية على مشروع قانون الإضراب استجابة لمطالب العمال. وأوضح السكوري في تصريح صحفي بعد جلسات عمل مع ممثلي عدد من النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الحكومة تؤمن بأن نجاح هذا النص “الحيوي” سيساهم في مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية، وضمان ممارسة حق الإضراب دون التأثير على حرية العمل. وأضاف الوزير أن الحكومة تتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ضمن مؤسسة الحوار الاجتماعي لإصدار هذا القانون بأفضل صورة تلبي انتظارات العمال. كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تقريب وجهات النظر بشأن ملاحظات هامة تتعلق بآليات ممارسة حق الإضراب، مؤكداً أن نص المشروع سيخضع لتعديلات إضافية مهمة خلال مناقشته بمجلس المستشارين. من جانبه، أشار يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إلى أن “التعديلات الجوهرية التي قدمناها تهدف إلى معالجة ثغرات النص السابق لسنة 2016″، مضيفاً أن هذه التعديلات تعزز الحق الدستوري في ممارسة الإضراب. كما أكد يونس فيراشين، ممثل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة خضوع جميع القوانين الاجتماعية، بما في ذلك قانون الإضراب، للحوار. وشدد على أهمية أن يكون الحوار حول مشروع القانون ذا مضمون تفاوضي، مع مراعاة الوقت الكافي للتوصل إلى توافق. وفي نفس السياق، دعا محمد زويتن، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة لبذل جهود أكبر والاستجابة بشكل إيجابي للمطالب المرتبطة بقانون الإضراب من خلال الحوار القطاعي والاجتماعي، وتوسيع دائرة الحوار مع جميع النقابات لتعزيز حقوق العمال والحريات النقابية. كما أكد يوسف أيدي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن التراكمات التي شهدتها ممارسة حق الإضراب في المغرب لا يمكن أن تكون موضوع تضييق، مشدداً على ضرورة ضمان هذا الحق وفقاً للمقتضيات الدولية. وأشاد محمد فكرات، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالمسار الذي تم اتباعه خلال الاجتماعات والنقاشات الجادة، مؤكداً أهمية قانون الحق في الإضراب لارتباطه الوثيق بالمناخ الاقتصادي الوطني والاستثمار. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد تعديله وإعادة ترتيب مواده.
يونس السكوري: مشروع قانون الإضراب سيخضع لتعديلات إضافية بمجلس المستشارين
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب سيخضع لمزيد من التعديلات في مجلس المستشارين. وفي تصريح للصحافة بعد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أشار السكوري إلى أن مناقشة مشروع قانون الإضراب والمصادقة عليه في مجلس النواب كانت خطوة مهمة أدت إلى إدخال تغييرات ملحوظة، لكنه اعتبر أن النص لا يزال غير مكتمل ولا يمثل الصيغة النهائية. وكشف السكوري عن اتفاق مع النقابات في مجلس المستشارين لبدء المفاوضات حول المشروع بدءاً من يوم غد الثلاثاء، بالتزامن مع تقديمه أمام اللجنة المعنية يوم الخميس المقبل، حيث ستُجرى المناقشة العامة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري. وأكد السكوري رغبة الحكومة والنقابات في التوصل إلى قانون تنظيمي للإضراب يلبي احتياجات الطبقة الشغيلة والفئات الجديدة التي أُضيفت، مشدداً على استعداد الحكومة للعمل مع مجلس المستشارين لتحقيق قانون يتناسب مع تطلعات المجتمع المغربي في القرن الحادي والعشرين. يُذكر أن مجلس النواب قد صادق مؤخراً بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي، بعد إعادة ترتيب أبوابه وفروعه ومواده.
مشروع قانون الإضراب:الـUNTM يبدي ملاحظاته واقتراحاته في لقاء مع السكوري
استقبل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صباح يوم الجمعة 15 نونبر 2024، وفداً من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة محمد الزويتن، الأمين العام للاتحاد، الذي كان مرفوقاً بنائبيه عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، بالإضافة إلى المستشار البرلماني خالد السطي والمدير المركزي هشام آيت درى. ووفقاً لبلاغ الاتحاد، كان الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة ملاحظات واقتراحات الاتحاد بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بناءً على المراسلة التي وجهها الوزير للاتحاد. كما تم فتح نقاش حول بعض القضايا الاجتماعية ودور النقابات في قضية الوحدة الترابية للمملكة. وقد أعرب الزويتن عن تقدير النقابة لفتح باب المشاورات مع الشركاء الاجتماعيين حول هذا المشروع الهام، حيث استعرض مجموعة من الملاحظات والاقتراحات المهمة بشأنه. من جهته، تناول دحمان وباقي أعضاء الوفد النقابي أبرز الإشكالات التي رصدها الاتحاد في المشروع. وأكد الوزير على أهمية الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين لتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم، معبراً عن اقتناعه ببعض الإشكالات المطروحة على مشروع القانون، وأكد أنه يعمل ضمن الاختصاصات المخولة له لمعالجتها. وأشار إلى أهمية الوصول إلى مشروع قانون يلبي تطلعات جميع الفرقاء ويضمن تنظيم ممارسة حق الإضراب بما يحمي مصالح الأطراف الشغلية. وفي ختام اللقاء، سلم الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الوزير المذكرة الأولية للاتحاد حول مشروع قانون الإضراب. ويُذكر أن الاتحاد سبق أن قدم اقتراحاته وملاحظاته حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب خلال ورشة عمل نظمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في 22 غشت 2024، وكذلك في مائدة مستديرة نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 13 شتنبر 2024، وذلك استجابةً لطلب رئيس مجلس النواب من هاتين المؤسستين لإبداء رأيهما حول المشروع.