صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتنفيذ القرار الملكي السامي الذي ينص على اعتبار 31 أكتوبر من كل عام مناسبة وطنية تُعرف بـ”عيد الوحدة”.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول هو المرسوم رقم 2.26.14 الذي يعدل المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) والذي يحدد قائمة الأيام التي يتم فيها أداء الأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية، وقد تم تقديمه من قبل وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات.
كما أضاف أن المشروع الثاني هو المرسوم رقم 2.25.1140 الذي يعدل المرسوم رقم 2.77.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) والذي يحدد قائمة أيام العطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وقد قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.ذ
ووفقاً للوزير، فإن المشروعين جاءا تنفيذاً للقرار الملكي السامي الذي يقضي بتحديد 31 أكتوبر من كل سنة يوماً وطنياً تحت مسمى “عيد الوحدة”، لما تحمله هذه المناسبة من دلالات على الوحدة الوطنية والترابية الراسخة للمملكة، وتجسيداً للتحول التاريخي في مسار قضيتنا الوطنية، وتعزيزاً لروح الوحدة الوطنية والتعلق بالمقدسات الوطنية وحقوق المملكة المشروعة.