تعزيز “الأمن الأخوي”: حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان بالرباط لتطوير التعاون الثنائي.
الرباط – استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، اليوم الثلاثاء بالرباط، سفير دولة سلطنة عمان المعتمد بالمملكة المغربية، السيد خالد بنسالم بامخالف. وذكر بلاغ لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أن هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض أوجه التعاون الأمني الثنائي بين المملكة المغربية وسلطنة عمان الشقيقة، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز هذا التعاون وتطويره في مختلف المجالات الأمنية، ولا سيما مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية. وأضاف المصدر ذاته أن الطرفان تباحثا مستجدات الأوضاع الأمنية وتطوراتها في المحيط الدولي والإقليمي للبلدين، وكذا انعكاساتها على الأمن والاستقرار الدوليين. وسجل البلاغ أن هذا اللقاء يندرج في سياق علاقات التعاون الثنائي وأواصر الأخوة المتينة بين المملكة المغربية وسلطنة عمان، كما يترجم رغبة الطرفين في تدعيم أشكال ومستويات التنسيق والتعاون في جميع المجالات الأمنية والشرطية.
المغرب شريك أساسي وموثوق.. مسؤول أممي يعرب عن رغبته في الاطلاع على “التجربة المغربية” لمكافحة الإرهاب
استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، زوال اليوم الاثنين فاتح دجنبر 2025، السيد ألكسندر زوييف الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، الذي يجري زيارة عمل للمملكة المغربية. وقد ناقش الطرفان التحديات الناشئة عن تصاعد مخاطر التهديد الإرهابي في مختلف بؤر التوتر عبر العالم، خصوصا في منطقة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي وسوريا وأفغانستان، وكذا سبل تعزيز التعاون والمساعدة المتبادلة بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال الوقاية من مخاطر التطرف العنيف وآليات مكافحته. كما استعرض الجانبان سبل تنسيق مبادرات مكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، وآليات توسيعها لتشمل مجالات التعاون المشترك في ميدان تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى في مواجهة المخاطر والتهديدات الإرهابية. وقد عبر الأمين العام المساعد الجديد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب عن رغبته في الاطلاع عن التجربة الأمنية المغربية في مجال مكافحة الإرهاب، التي اعتبرها مهمة وضرورية لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التنظيمات الإرهابية وضمان حرمانها من كل ملاذ آمن، أو قواعد خلفية، أو مصادر للتمويل، أو منابع للتجنيد والاستقطاب. ويندرج هذا اللقاء، في إطار التزام قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتعزيز وتقوية آليات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في المجال الأمني، كما يجسد هذا اللقاء كذلك الأهمية المتزايدة للمملكة المغربية كشريك أساسي وموثوق به في المبادرات الدولية والمساعي الأممية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى بلجيكا على رأس وفد أمني
قام المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، بزيارة عمل إلى بلجيكا اليوم الخميس، على رأس وفد أمني يتضمن مدراء وأطر من المصالح المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. تأتي هذه الزيارة في إطار برنامج اللقاءات المتبادلة بين المدير العام للأمن الوطني ونظرائه في جهاز الشرطة الفيدرالية والأمن الداخلي البلجيكي، بهدف تعزيز آليات التعاون المشترك في مجالات العمل الأمني والاستخباراتي. تأتي هذه الزيارة بعد الزيارة الأخيرة التي قامت بها المنسقة العامة لأمن الدولة ببلجيكا، فرانسيسكا بوستين، إلى المغرب في 25 نونبر الماضي. وأفاد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني أن السيد حموشي عقد جلسات عمل ومباحثات ثنائية مع المفوض العام لجهاز الشرطة الفيدرالي البلجيكي، ايريك سنوك، حيث تم تناول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة التهديدات والمخاطر الأمنية الناشئة وسبل مواجهتها بشكل جماعي. كما تناولت المناقشات التحديات الأمنية التي تطرحها الجماعات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم في مناطق متعددة من العالم، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء والشرق الأوسط وأوروبا. وفي إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، تم توقيع خطة عمل مشتركة تتضمن برنامج عمل ثنائي للفترة 2025-2026، تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، وتنسيق الجهود في معالجة معطيات العبور عبر المنافذ الحدودية، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم دولياً، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة غسيل الأموال ومواجهة التهديدات الإرهابية التي تستهدف الفعاليات الرياضية. وأشار البلاغ إلى أن خطة العمل المشتركة حددت آليات التعاون الثنائي بين مصالح الأمن المغربية ونظيرتها البلجيكية، وكذلك القنوات المعتمدة لتيسير تبادل المعلومات والزيارات المشتركة، مما يضمن فعالية ونجاعة العمل الأمني المشترك. تعكس هذه الزيارة قوة التعاون الثنائي بين المغرب وبلجيكا في مجالات الأمن، خاصة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. كما تأتي في سياق تعزيز الشراكة الأمنية بين المصالح الأمنية المغربية والبلجيكية. وأكد البلاغ أن هذه الزيارة تعكس المكانة المتميزة والدور الفعال الذي يلعبه المغرب في مجال التعاون الأمني الدولي، وتبرز المصداقية التي تتمتع بها مصالح الأمن المغربية لدى شركائها الأوروبيين كفاعل رئيسي في الجهود المشتركة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.
إسبانيا: اعتقال عنصرين مرتبطين بتنظيم “داعش” بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
مدريد: أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، اليوم الجمعة، عن اعتقال شخصين في شمال إسبانيا يُشتبه في انتمائهما لتنظيم “داعش” الإرهابي، وذلك في عملية نُفذت بالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأوضحت الشرطة في بيان لها أن المشتبه فيهما تم توقيفهما في مدينتي إتساسوندو (غويبوزكوا) وأفيليس (أستورياس) للاشتباه في تورطهما في التجنيد ونشر الدعاية الإرهابية والتحريض على العنف. وحسب المعلومات المتاحة من التحقيق، فإن الأفراد المعتقلين كانوا تحت مراقبة دقيقة منذ بداية العام بسبب أنشطتهم المشبوهة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاموا ببث رسائل دعم لتنظيم “داعش” والتحريض على العنف والإرهاب. وأكدت الشرطة الوطنية الإسبانية أن العملية، التي تمت تحت إشراف محكمة التحقيق المركزية وبالتنسيق مع النيابة العامة، استفادت من دعم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مشيرة إلى أنه بفضل هذا التعاون تم القبض على العديد من الإرهابيين في السنوات الأخيرة. وشدّد البيان على أهمية هذا التعاون الدولي في تعزيز فعالية مكافحة الإرهاب، وذلك بفضل الاحترافية العالية والمعرفة العميقة بالتهديدات الإرهابية لدى الأجهزة المعنية. وخلص المصدر إلى أن هذا التعاون يعكس الالتزام المستمر بمكافحة الإرهاب داخل إسبانيا وخارجها، في إطار الشراكات الدولية، وهو ما يُعتبر أولوية استراتيجية للشرطة الوطنية.
توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسستي النيابة العامة في المملكة المغربية ونظيرتها البلجيكية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
وقعت رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية والنيابة العامة في مملكة بلجيكا، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي في مجالات متعددة، خاصة في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. تعمل هذه المذكرة، التي وقعها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، والمدعية الفدرالية لمملكة بلجيكا، آن فرانسان، على تطوير برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الناجحة بين المؤسستين، بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة فعالية الأنشطة المرتبطة باختصاص النيابة العامة في كلا البلدين. تناولت المباحثات خلال هذا اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في الجوانب القضائية والتقنية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها. كما تم مناقشة كيفية تبادل التجارب والخبرات من خلال تنظيم ندوات ومحاضرات علمية. كما أتاح هذا اللقاء فرصة لاستعراض التطورات التي شهدتها منظومة العدالة في المغرب، مع إبراز التجربة المغربية في استقلال السلطة القضائية، وبشكل خاص استقلال النيابة العامة. وتم تقديم معلومات حول مجالات تدخل رئاسة النيابة العامة والمشاريع التي تعمل على تطويرها لتعزيز النجاعة القضائية. وأكد السيد الداكي في تصريح صحفي أن توقيع هذه المذكرة يشكل أساسًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في تعزيز آليات أخرى تتعلق بالاتفاقيات الثنائية مع بلجيكا والمقتضيات الواردة في المسطرة الجنائية في مجال التعاون الدولي. من جانبها، أكدت السيدة فرانسان أهمية هذه المذكرة في إطار التعاون القضائي الدولي بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات. وأضافت أن المغرب وبلجيكا، اللذان يتعاونان بشكل فعال في مجال مكافحة الإرهاب، سيعززان بفضل هذه المذكرة نفس التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة.