برلمانيون أوروبيون: لا يمكن تحقيق السلام دون محاسبة نتنياهو على جرائم الحرب في غزة.
طالب عدد من نواب البرلمان الأوروبي، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي بإنهاء العلاقات التجارية والدبلوماسية مع “إسرائيل”، متهمينها بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وارتكاب جرائم إبادة ضد المدنيين. جاءت هذه المطالب خلال جلسة للبرلمان الأوروبي في بروكسل، قبل قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المقررة يوم الخميس. وأشارت رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان، إيراتكسه غارسيا بيريز، إلى أن معاناة سكان غزة لا يمكن التغاضي عنها، مشددة على أن “السلام لا يمكن بناءه على الإفلات من العقاب”. ودعت مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ومحاسبة رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو على الجرائم المرتكبة في غزة. من الناحية الأخرى، وصفت عضو مجموعة اليسار الاشتراكي الديمقراطي الفرنسي، مانون أوبري، الإبادة في غزة بأنها مستمرة، مشيرة إلى تجاهل المفوضية الأوروبية للوضع الإنساني المأساوي في القطاع. وأكدت أن “التاريخ لن ينسى أولئك الذين اعتبروا إسرائيل شريكا مميزا ورفضوا فرض العقوبات عليها رغم جرائمها”. كما طالبت النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، إيرين مونتيرو، الاتحاد الأوروبي بقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع “إسرائيل” حتى تلتزم بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. يأتي ذلك في ظل استمرار العمل بوقف إطلاق النار المبرم في شرم الشيخ في التاسع من الشهر الجاري بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من العدوان على غزة. ورغم الاتفاق، نفذت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفا مدفعيا أدى لاستشهاد وجرح المئات.
طالبت أكثر من 100 نائبة ونائب بريطاني بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.
أكثر من 100 نائب في البرلمان البريطاني وقعوا على رسالة جديدة موجهة إلى رئيس الوزراء وزعيم حزب العمال كير ستارمر، لتدعوه فيها إلى الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. تأتي هذه الرسالة ضمن سلسلة من التحركات البرلمانية المتتالية خلال شهر يوليوز، حيث شهد اليوم السابع عشر من الشهر دعوة أكثر من 80 نائبا للحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة ضد “إسرائيل”، شملت فرض عقوبات، ووقف تصدير الأسلحة، وتجميد الأصول، وفرض قيود على سفر المسؤولين “الإسرائيليين”، وذلك بسبب الانتهاكات ضد المدنيين الفلسطينيين. وفي وقت سابق، بتاريخ 12 يوليو، أرسل حوالي 60 نائبا من حزب العمال رسالة إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، طالبوه فيها بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، مشددين على أن ما يحدث في قطاع غزة، وبالأخص في مدينة رفح، يعد بمستوى التطهير العرقي، في ظل وجود خطة “إسرائيلية” لتهجير السكان قسراً.
نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات فورية على “إسرائيل”.
قام أكثر من 80 نائبا في البرلمان البريطاني بإطلاق دعوة عاجلة للحكومة لاتخاذ إجراءات فورية ضد “إسرائيل” في سياق استمرار الحرب على قطاع غزة وتصاعد انتهاكات حقوق المدنيين الفلسطينيين. وقد طالب النواب، خلال رسالة رسمية، بفرض “عقوبات شاملة” تتضمن حظر تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، وتجميد أرصدة المسؤولين “الإسرائيليين”، بالإضافة إلى فرض قيود على سفرهم، مشددين على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة للرد على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الرسالة بعد أخرى أرسلها حوالي 60 نائبا من حزب العمال في 12 يوليو الجاري إلى وزير الخارجية ديفيد لامي، حيث دعوا إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين، محذرين من أن قطاع غزة يتعرض لعمليات تطهير عرقي، في ظل خطط “إسرائيلية” معلنة لتهجير سكان مدينة رفح جنوب القطاع. وأكد النواب أن صمت المجتمع الدولي لم يعد مقبولا، مطالبين حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ موقف يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، بدلاً من الإفلات من العقاب.
بريطانيا: قرابة 40 نائبًا يطالبون بالتحقيق في دعم بلادهم للإبادة بغزة
طالب نحو 40 نائبًا وأعضاء من مجلس اللوردات البريطاني بفتح تحقيق مستقل وشفاف حول دور حكومة المملكة المتحدة في الحرب المدمرة على قطاع غزة، في ظل اتهامات بتورط لندن في دعم محتمل لجرائم إبادة جماعية عبر صفقات السلاح والتعاون الاستخباراتي. تأتي هذه المطالبة في إطار رسالة قادها الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، ووقع عليها 37 نائبًا من تيارات سياسية متنوعة، بما في ذلك حزب العمال، والحزب الوطني الاسكتلندي، وحزب الخضر، وشين فين، وبلايد كامري، بجانب نواب مستقلين. واتهم الموقعون الحكومة البريطانية بالمشاركة في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية من خلال مبيعات الأسلحة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في المنطقة القبرصية اليونانية. ودعوا إلى إجراء تحقيق علني ومستقل يمتلك السلطة القانونية الكاملة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين. وشددت الرسالة على أن هذا الدعم قد يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، داعية الوزراء الحاليين والسابقين من حكومتي المحافظين والعمال إلى التعاون الكامل مع التحقيق المقترح.
بريطانيا: 60 نائب يدعون لفرض عقوبات على دولة الاحتلال الإسرائيلي
دعا ستون نائباً من سبعة أحزاب سياسية في بريطانيا إلى فرض عقوبات شاملة على دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي. جاء ذلك في رسالة وجهها النواب، يوم الخميس، برئاسة النائبين المستقلين ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي. من بين الموقعين على الرسالة، النائبة عن حزب العمال الحاكم ديان أبوت، والنائب المستقل جون ماكدونيل، والمؤسس المشارك لحزب الخضر، النائبة كارلا دينير. وأشارت الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا إلى إنهائه في أقرب وقت ممكن. وجاء فيها: “ندعو الحكومة إلى فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما دعت الرسالة إلى إنهاء العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساهم في استمرار الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة، وتجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية المتعلقة بهذه المناطق. وأكدت على ضرورة توافق تعهدات بريطانيا مع أفعالها في سياق القانون الدولي.