بعد مرور عام على التوقيع: دعوات لتفعيل الاتفاق بين النقابات التعليمية والحكومة.
تواصلت المطالب الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، محمد سعد برادة، للكشف عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق الموقّع بين الوزارة والنقابات التعليمية خلال الاجتماعات التي عُقدت بين 10 و26 ديسمبر 2023. وقد أُثيرت هذه الدعوة على لسان المستشارة البرلمانية هناء بن خير من فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين. يأتي هذا بعد مرور عام كامل على الاتفاق الذي وُقّع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلاً وممثلي الحكومة في 26 ديسمبر 2023، وذلك عقب الاحتجاجات التي نظمتها الشغيلة التعليمية ضد مشروع “النظام الأساسي” في ذلك الوقت. وأشارت مستشارة فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في سؤال كتابي إلى أنه رغم مرور عام على توقيع الاتفاق، لم يتم تفعيل النقطة المتعلقة بتعميم التعويض التكميلي ليشمل أساتذة الإعدادي والابتدائي، والمختصين والمساعدين التربويين. ملفات ومكتسبات لم تُنفذ لفتت النقابات إلى وجود ملفات ومكتسبات جاءت بها الاتفاقية لصالح الشغيلة التعليمية، لكنها لم تُنفذ بعد، مثل تخفيض عدد ساعات العمل وإقرار التعويض التكميلي لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن العمل في المناطق الصعبة، خصوصاً القروية، إلى جانب ملف أساتذة الزنزانة 10 وملفات فئوية أخرى. من أبرز المطالب التي تطرحها النقابات التعليمية هي: – إقرار التعويض التكميلي لأساتذة الابتدائي والإعدادي. – تعميم تعويض 500 درهم عن الإطار على جميع أساتذة التأهيلي. – التعويض عن العمل في المناطق الصعبة. – تقليص ساعات العمل. خلفية الاتفاق توصلت الحكومة في ديسمبر 2023 إلى اتفاق مع النقابات التعليمية بهدف إنهاء الاحتقان في قطاع التعليم، الذي استمر لأكثر من 12 أسبوعاً. شمل الاتفاق عدة نتائج هامة، منها تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. تضمن الاتفاق إلغاء إطار أستاذ التعليم الثانوي، وتعديل وضعية الأساتذة المزاولين في هذا السلك منذ عام 2016، مع إدماجهم في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي. كما تم إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية وتحسين وضعهم المالي. كما تم الاتفاق على تحسين وضعية الموظفين من خلال تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية، بما في ذلك الترقية والترسيم والمشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية. مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية حصل الاتفاق أيضاً على مواصلة العمل وفق المقاربة التشاركية التي تم اعتمادها في التوافق حول مضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي القطاع، مما سيسهم في توفير الشروط الملائمة لكسب رهانات الإصلاح العميق للمنظومة التربوية، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية، والرفع من جاذبيتها وتحسين مردوديتها، بالإضافة إلى الالتزام بأجواء إيجابية لضمان نجاح مسار الإصلاح التربوي.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن تحديد شروط تعويض موظفين عن التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة أطر وزارة التربية الوطنية
وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد شروط منح تعويض للموظفين الذين يقومون بتأطير وتنشيط تدريبات التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة الأطر التابعة لوزارة التربية الوطنية. وقد قدم المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، نيابة عن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.143 الذي يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.93.534 الصادر بتاريخ 20 ربيع الأول 1414 (8 شتنبر 1993)، والذي يحدد شروط منح التعويض للموظفين المعنيين. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية لتحقيق أهداف القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة فيما يتعلق بإلزامية التكوين المستمر للموارد البشرية في وزارة التربية الوطنية. كما أشار الوزير إلى أن المشروع يندرج ضمن تنفيذ البرامج الرامية إلى تطبيق خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026، لا سيما البرامج المتعلقة بالتكوين المستمر الإشهادي الذي يركز على الممارسة والتطبيق العملي لتحسين أداء موظفي الوزارة. ويهدف هذا المشروع إلى تعديل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.93.534 من خلال زيادة مقدار التعويض المحدد لبعض الموظفين الذين يؤطرون وينشطون تدريبات التكوين المستمر، وذلك على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للتعويض عن الساعات الإضافية.
وزارة التربية الوطنية تواجه اتهامات جديدة بالتعاون مع النقابات للانتقام من المتعاقدين.
يواصل الأساتذة المتعاقدون احتجاجاتهم ضد نظام التعاقد الذي يعتبرونه مجحفًا، محملين وزارة التربية الوطنية مسؤولية استمرار هذا النظام. كما انتقدوا النقابات لابتعادها عن قضايا الشغيلة التعليمية. وأكدوا أن التعاقد لا يزال قائمًا رغم الادعاءات بإدماجهم في الوظيفة العمومية. ونددوا بالاقتطاعات من أجورهم بسبب الإضرابات، وطالبوا بإلغاء العقوبات التعسفية. كما أشاروا إلى تجاوزات من بعض مديري المؤسسات التعليمية، مطالبين بتدخل الوزارة لحماية حقوقهم. ودعوا إلى تحسين أوضاعهم المالية والإدارية وتقليص ساعات العمل.
هنيئا للناجحين في امتحان الباكلوريا و بالتوفيق للمستدركين
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 26 يونيو، عن النتائج النهائية للدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2024، بعد انتهاء المداولات في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وأظهر بلاغ الوزارة أن نسبة النجاح وصلت إلى 67.8% في هذه الدورة، بزيادة 8 نقاط مئوية عن العام الماضي. وكانت نسبة النجاح للإناث 72%، بينما بلغت 62.6% للذكور. ونجح 245,881 مترشحا ومترشحة من المدارس العمومية والخاصة في هذه الدورة، بما في ذلك 143,366 إناث. ولاحظ البلاغ استقرارا في عدد الناجحين مقارنة بالعام الماضي. وأشار البلاغ إلى أن 148,362 مترشحا حصلوا على ميزة، بنسبة 54% من الناجحين، سواء في المدارس العمومية أو الخاصة. وبالنسبة للمسالك الدولية للبكالوريا المغربية، بلغت نسبة النجاح 70.7%، بينما وصلت إلى 64.2% في المسالك المهنية. وفيما يتعلق بالمترشحات والمترشحين ذوي الإعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو كلاهما، فقد حقق 1.024 منهم نجاحًا بنسبة 75.7%. ووفقًا للبلاغ ذاته، فقد حضر 362.848 مترشحة ومترشحًا من المعلمين لاجتياز اختبارات هذه الدورة بنسبة حضور بلغت 97.4%، مقابل 410.273 مترشحة ومترشحًا اجتازوا دورة السنة الماضية بنسبة حضور بلغت 96.3%. وبلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 74.556 مترشحة ومترشحًا بنسبة حضور بلغت 61.8%، ونجح 29.440 منهم بنسبة نجاح بلغت 39.5%. تميزت هذه الدورة بعدد من التطورات الهامة، حسب البيان الصادر، حيث تم تبني نظام معلوماتي لضمان نقل آمن لمواضيع امتحانات البكالوريا إلى مراكز الطباعة والتوزيع في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. كما تم تبني الترميز الرقمي لأوراق الإجابة للطلاب والطالبات، مما ساهم في تأمين عمليات التصحيح قبل رفع السرية عن الأوراق. وستستمر وزارة التربية في إصدار شهادات البكالوريا ونتائج الطلاب بصيغ مرقمة ومؤمنة. و سيخضع 147,317 مترشحة ومترشحا، بما في ذلك 106,725 مترشحة ومترشحا ممدرسين و40,592 من المترشحين الأحرار، لاختبارات الدورة الاستدراكية في أيام 10 و11 و12 و13 يوليوز 2024، على أن تُعلن نتائجها يوم 19 يوليوز 2024.