قرار جديد: منح مهلة لملاك الدراجات النارية لتسوية وضعيتها القانونية قبل مراقبة السرعة
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن قرارها بإرجاء تطبيق المسطرة الموحدة التي تهدف إلى تنظيم مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستخدام جهاز قياس السرعة (speedomètre). وأوضحت الوزارة في بلاغها اليوم الخميس، أنها أبلغت عموم المواطنين بأنه تم تأجيل العمل بمضمون المذكرة التي تم توجيهها من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني في 6 غشت 2025، المتعلقة بنفس المسطرة التي تم اعتمادها من لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية. وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات جاءت لمواجهة الزيادة الملحوظة في عدد الوفيات بين مستخدمي الطريق من هذه الفئة، حيث تم تسجيل 1738 حالة وفاة خلال سنة 2024، مما يمثل أكثر من 43% من إجمالي قتلى حوادث السير. ويعود سبب معظم الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية للدراجات. كما ذكر المصدر أن برنامج العمل الصيفي أسهم في تحقيق انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل انخفاض بنسبة 25% في المجالات غير الحضرية و5.2% على المستوى الوطني، بينما شهدت المناطق الحضرية ارتفاعًا بنحو 49% بسبب الحوادث الناجمة عن الدراجات النارية. وأضاف البلاغ أنه، بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار متطلبات السلامة الطرقية والظروف الاجتماعية والاقتصادية، فقد تقرر مراجعة مضامين المذكرة السابقة من خلال منح المهلة الكافية لمالكي الدراجات بمحرك لضمان مطابقة دراجاتهم للمعايير، خاصة فيما يتعلق بسعة الأسطوانات القانونية والسرعة القصوى المعتمدة. كما سيتم تحديد مدة المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وبالتشاور مع الفاعلين المعنيين، مع تأكيد الوزارة على استمرارية عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط.
خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي على مستوى نظام الخدمات عن بعد
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك أنها بدأت، اعتبارًا من 11 نونبر 2024، في تفعيل خدمات جديدة في مجال النقل الطرقي من خلال نظام الخدمات عن بعد “Téléservices”. وأوضحت الوزارة، في بلاغ صدر اليوم الجمعة، أن هذا النظام المعلوماتي تم تفعيله لخدمات تشمل: سحب ورقة السير لمركبات وكالات كراء السيارات، وتجديد بطاقة الإذن لمركبات النقل المزدوج، وسحب بطاقة الإذن لمركبات النقل السياحي، وسحب ورقة السير لمركبات نقل المستخدمين لحساب الغير، بالإضافة إلى سحب ورقة السير لمركبات النقل المدرسي لحساب الغير. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهودها لتطوير الإدارة الإلكترونية وتعزيز رقمنة الخدمات وتحسين جودتها، مع الأخذ بعين الاعتبار مطالب المهنيين التي تم طرحها خلال جولات الحوار القطاعي، خاصة تلك المتعلقة بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية. ودعت الوزارة جميع الشركات العاملة في القطاعات المذكورة والراغبة في الاستفادة من نظام الخدمات عن بعد، إلى التواصل مع مصالحها الخارجية للحصول على كافة المعلومات والتوضيحات اللازمة، خصوصًا فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من هذا النظام، وإعادة توقيع الميثاق الخاص بهذه الخدمات، الذي يمكن تحميله من الموقع الرسمي للوزارة www.transport.gov.ma.
قطاع إغاثة المركبات: بدء تطبيق النظام المعلوماتي للخدمات عن بُعد اعتبارًا من 25 أكتوبر.
أفادت وزارة النقل واللوجيستيك بأنها ستبدأ في تعميم نظام الخدمات عن بعد “Télé-service” للمقاولات العاملة في قطاع إغاثة المركبات اعتبارًا من 25 أكتوبر المقبل. وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الإدارة الإلكترونية واستجابة لمطالب مهنيي النقل الطرقي، التي تم طرحها خلال جلسات الحوار التي أجرتها الوزارة. يهدف النظام إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، حيث سيمكن المقاولات من تجديد ورقة السير الخاصة بمركباتها بطريقة إلكترونية. وفي هذا السياق، تهيب الوزارة بجميع المقاولات الراغبة في الاستفادة من نظام الخدمات عن بعد الاتصال بالمصالح الخارجية للوزارة ابتداءً من التاريخ المحدد، للحصول على المعلومات والتوضيحات اللازمة حول المسطرة الواجب اتباعها. كما أشارت الوزارة إلى أنه يمكن تحميل ميثاق استخدام نظام الخدمات عن بعد ودليل الاستعمال عبر موقعها الإلكتروني ابتداءً من نفس التاريخ.