انطلاق خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني و30 مركزا صحيا بجهة فاس مكناس
فاس: أطلق وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت طالب، اليوم الجمعة، خدمات حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، و30 مركزاً صحياً حضرياً وقروياً، بحضور والي الجهة، سعيد زنيبر، وعدد من المنتخبين. وأوضح بلاغ وزارة الصحة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تعزيز الخدمات الصحية، حيث تم افتتاح خدمات “معهد القلب” ومصلحة الطب النفسي بعد توسيعهما وتأهيلهما. كما تم إطلاق أشغال توسعة وتأهيل مصلحة الأشعة وبناء مصلحة جديدة للمستعجلات. تأتي هذه الخطوة ضمن الهيكلة الشاملة للمؤسسات الصحية العمومية، بما في ذلك المراكز الاستشفائية الجامعية، بهدف تحسين الخدمات المقدمة. وستوفر هذه البنيات الصحية الجديدة خدمات متخصصة في طب القلب والشرايين والصحة النفسية، بالإضافة إلى خدمات طب المستعجلات والتصوير بالأشعة، لتلبية الطلب المتزايد على هذه الخدمات وتخفيف الضغط على المصالح الرئيسية بالمؤسسة. كما أشرف أيت طالب على إطلاق خدمات 30 مؤسسة صحية في أقاليم جهة فاس مكناس، برفقة والي الجهة وعمال الأقاليم المعنية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال سياسة الوزارة المتعلقة بتأهيل البنية التحتية الصحية في مختلف مناطق المملكة، وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بإصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية الوطنية، بما يضمن التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة.
التوصل إلى اتفاق بين وزارة الصحة ونقابات القطاع حول الملف المطلبي
الرباط:أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن التوصل إلى اتفاق مع نقابات الصحة بشأن الملف المطلبي، وأكد أنه سيتم تقديم هذا الاتفاق لرئيس الحكومة لاتخاذ القرار النهائي بشأنه. وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، أشار الوزير آيت الطالب إلى أنه تم التواصل مع الشركاء الاجتماعيين بتكليف من رئيس الحكومة، وتم تقديم عرض الحكومة حول مطالب العاملين في قطاع الصحة التي تضمنت عدة نقاط. وبفضل المقاربة التشاركية التي اتبعتها الوزارة وبعد حوالي 54 اجتماعا، تم التوصل إلى اتفاق يلبي مطالب العاملين في القطاع الصحي. وأعرب الوزير عن تفاؤله بحل هذه المسألة خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة استجابت بسرعة لمطالب كانت محل نضال منذ فترة طويلة، وأكد أهمية العنصر البشري في نجاح المنظومة الصحية. وأكد آيت الطالب أن الحكومة تعمل على تجاوز العقبات وتحقيق تقدم ملموس في قطاع الصحة، مع الحفاظ على المكتسبات والامتيازات الحالية للعاملين في هذا القطاع.
نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88 في المائة سنة 2024
أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بأن نسبة تطور عدد المقاعد البيداغوجية المخصصة لولوج كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان بلغت 88% في سنة 2024 مقارنة بسنة 2019. وأوضح التهراوي أن الوزارة تهدف إلى زيادة هذه المقاعد من خلال فتح 7,543 مقعداً اعتباراً من سنة 2027، وذلك وفقاً للاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارته ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، والتي تتعلق بتنفيذ برنامج تعزيز كثافة مهنيي قطاع الصحة بحلول عام 2030، بكلفة تتجاوز 3 مليارات درهم. بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، أشار الوزير إلى أن نسبة تطور عدد المقاعد في سلك الإجازة بلغت 206%، حيث وصل العدد إلى 8,360 مقعداً بيداغوجياً في سنة 2024. كما سجل سلك الماستر نسبة تطور بلغت 353% بين سنتي 2020 و2024، مع بلوغ 680 مقعداً بيداغوجياً في نفس السنة. وعبّر عن تطلع الوزارة لفتح 11,900 مقعد بيداغوجي ابتداءً من سنة 2029. كما أضاف أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لإنشاء 16 فريق بحث و4 مختبرات بحث في سلك الدكتوراه بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، بالتنسيق مع الشركاء الحكوميين والاجتماعيين. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة لزيادة عدد مناصب مباراة الإقامة للأطباء المتخصصين على مدى خمس سنوات، بزيادة 100 منصب سنوياً لمباراة الإقامة التعاقدية و50 منصباً لمباراة الإقامة غير التعاقدية. وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى رفع عدد مهنيي الصحة من 18 لكل 10,000 نسمة في سنة 2022 إلى 45 بحلول سنة 2030، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية. وفي سياق متصل، ذكر الوزير أن الحكومة عملت على تعزيز العرض الصحي وزيادة عدد مهنيي الصحة، من خلال زيادة المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطر الصحية من 4,000 منصب في سنة 2019 إلى 6,500 منصب متوقع في سنة 2025. كما تم تعزيز صلاحيات المصالح اللاممركزة للوزارة بتنظيم مباريات توظيف جهوية منذ أواخر سنة 2020. وأوضح التهراوي أن تعزيز صلاحيات هذه المصالح أتاح مرونة أكبر في إدارة الخصاص الذي تعاني منه بعض الجهات من الأطر الطبية والتمريضية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة في إطار عمل المجموعات الصحية. واختتم الوزير بالتأكيد على أن توفير الموارد البشرية اللازمة للمؤسسات الصحية يشكل أولوية لأي نظام صحي، مشيراً إلى أن تنفيذ أي سياسة صحية يعتمد على وجود الأطر الصحية القادرة على تقديم خدمات صحية تلبي تطلعات المواطنين.
مصطفى إبراهيمي: تقاعس وزارة الصحة في مواجهة داء “بوحمرون” وتوفير العلاج للمصابين.
قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن وزير الصحة والحماية الاجتماعية مثل في الجلسة العامة يوم الاثنين 30 دجنبر 2024 بمجلس النواب، وذلك في إطار المادة 163 المتعلقة بالإحاطة بأمر طارئ وعام، والذي تناول داء بوحمرون أو الحصبة. وأوضح إبراهيمي في تصريح لـ pjdgroupe أن حالات الإصابة بهذا الداء كثيرة، خاصة بين الأطفال دون سن الخمس سنوات، بالإضافة إلى إصابات لأطفال أكبر سناً، مما يشكل خطراً على النساء الحوامل والمرضى الذين يعانون من نقص المناعة. عبر عضو المجموعة النيابية عن تفاجئه بحجم الوباء، خاصة في ظل تصريح وزير الصحة بتسجيل حوالي 20 ألف مصاب على الصعيد الوطني، فضلاً عن 107 وفيات حتى الآن، وهو عدد مرشح للارتفاع مع تزايد الإصابات. شدد إبراهيمي على وجود تهاون من الوزارة المعنية فيما يتعلق ببرنامج التلقيح، مشيراً إلى أن تصريح الوزير بأن الحل الوحيد هو التلقيح “أمر مفاجئ”، خاصة في ظل الحديث عن حالات إصابة وأطفال مرضى، وليس فقط عن الجانب الوقائي. استمر النائب البرلماني بالقول إن الحديث يجب أن يركز على الحالات المصابة، خاصة من الأطفال، والتي تتطلب من الوزارة اتخاذ إجراءات للاستشفاء، مثل تخصيص أجنحة داخل أقسام طب الأطفال وتوفير الأدوية اللازمة لعلاج هذا المرض. أضاف إبراهيمي أنه بدلاً من ذلك، لم يتحدث الوزير عن كيفية التكفل بالمرضى، وأشار إلى أن هناك العديد من الأدوية المفقودة في الصيدليات لمكافحة هذا الفيروس، دون أي رد أو تفاعل حكومي بشأن هذه الأزمة الصحية.