وزير الصحة: المغرب نموذج يحتذى به في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تحقيق أهداف 95-95-95 لمكافحة السيدا
**الرباط** – أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الاثنين في الرباط، عن تسجيل المغرب انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 22% في حالات الإصابة الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية (السيدا) خلال السنوات العشر الأخيرة. وأشار التهراوي، خلال لقاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السيدا تحت شعار “الحد من المخاطر، والميثادون، والدعم النفسي والاجتماعي.. توليفة رابحة”، إلى أن عدد الوفيات الناتجة عن هذا المرض انخفض بنسبة 55%. وأكد أن “هذه النتائج تعكس التزاماً جماعياً، مما جعل المغرب نموذجاً رائداً ومعترفاً به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”. كما أشار إلى أن المغرب، في إطار الأهداف العالمية للقضاء على فيروس نقص المناعة البشرية (أهداف 95-95-95)، تمكن من تحقيق هدفين رئيسيين؛ الأول هو أن 95% من الأشخاص المتعايشين مع الفيروس يتلقون العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، والثاني هو القضاء على الحمولة الفيروسية لدى 95% من المرضى الذين يتلقون العلاج. ووفقاً للوزير، فإنه مع نهاية عام 2025، سيكون المغرب قد أكمل 37 عاماً من الجهود المستمرة لمكافحة السيدا، والتي حقق خلالها “تقدماً مهماً”.
المصباح يسائل وزير الصحة بخصوص انعدام دواء بوحمرون بصيدليات الشمال
دقت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ناقوس الخطر بشأن نقص دواء داء الحصبة المعروف في المغرب بـ”بوحمرون” في صيدليات إقليم المضيق. وأشارت البردعي في سؤال كتابي موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى أن الوضع الصحي في الإقليم قد تدهور بشكل كبير بسبب ارتفاع حالات الإصابة بهذا المرض الذي أثر على العديد من الأطفال، حيث يعاني الإقليم من غياب دواء Acyclovir injectable، الذي يبلغ ثمنه 600 درهم للعلبة، في حين يحتاج الطفل إلى علبتين أو أكثر. كما نبهت إلى أن الطبيبة الوحيدة في المستشفى الإقليمي لم تعد قادرة على مواجهة هذا الوضع بمفردها، مما زاد من تفاقم الكارثة الصحية في الإقليم. وطالبت البرلمانية وزير الصحة بالكشف عن أسباب انقطاع الدواء عن الصيدليات لعلاج هذا المرض الفتاك، وأسباب التأخر في التدخل لإنقاذ حياة الأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
أمين التهراوي: تراجع معدل وفيات الأمهات بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين.
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن مؤشر وفيات الأمهات شهد انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 70% خلال العقدين الماضيين. وأشار الوزير، أثناء رده على سؤال شفوي من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن هذا المؤشر تراجع من 244 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في عام 2000 إلى 72 وفاة في عام 2020. وأكد أن هذا التحسن جاء نتيجة الجهود التي بذلها المغرب في تعزيز التأطير الطبي في مجال طب النساء والتوليد. وفي هذا السياق، أضاف الوزير أن الوزارة تسعى لمواصلة هذه الإنجازات من خلال تكثيف الجهود لتوفير تأطير طبي ملائم في مجال طب النساء والتوليد، وذلك عبر فتح مناصب لتكوين أطباء متخصصين في هذا المجال من خلال مباريات الإقامة التي تُجرى سنويًا. كما أشار التهراوي إلى أهمية تعزيز المستشفيات العمومية سنويًا بمجموعة من التخصصات الحيوية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية وضمان الحق في الحصول على علاجات ذات جودة، مؤكدًا على دور طب النساء والتوليد في تأمين صحة النساء والأمهات والمواليد بشكل خاص.
جهود وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمكافحة التبغ وطنيا
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، أن الوزارة أعدت برنامجا وطنيا لمكافحة التبغ، يتم تعزيزه وإعادة هيكلته، خاصة منذ إطلاق المخطط الوطني للوقاية ومراقبة السرطان 2010-2019، الذي وضع مكافحة التدخين ضمن أولوياته. وذكر الوزير في رده على سؤال من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن المخطط الثاني للوقاية ومراقبة السرطان 2020-2029 تضمن أربعة إجراءات مكملة لتعزيز المكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للوقاية ومراقبة الأمراض غير السارية 2019-2029 تهدف إلى تقليص استهلاك التبغ بين الأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما فأكثر بنسبة 20 في المائة تقريبا بحلول عام 2029. كما أشار السيد التهراوي إلى أن استراتيجية الوزارة تركز على تعزيز الوعي والتحسيس بالآثار السلبية للتدخين، من خلال تنفيذ خطة وطنية للتواصل وتنظيم حملات توعوية تستهدف جميع المواطنين، بالإضافة إلى الاحتفال سنويا باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، عبر تنظيم ندوات وجلسات عمل حول أضرار التبغ وطرق الإقلاع عنه، وبث رسائل إعلامية سمعية بصرية حول مخاطره. من جهة أخرى، قدم الوزير معطيات تشير إلى أن التدخين يتسبب في 8 في المائة من الوفيات بالمغرب، و75 في المائة من وفيات سرطان الرئة، و10 في المائة من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. واستنادا إلى نتائج تقييم أجرته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حول التأثير الوبائي والاقتصادي للتدخين بالمغرب في سنة 2021، تبين أن التبغ كان مسؤولا في عام 2019 عن 74 ألف حالة من أمراض القلب والشرايين، و4227 حالة جديدة سنويا من سرطان الرئة، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن التبغ 12.800 حالة وفاة مبكرة. وأظهر هذا التقييم، حسب الوزير، أن التكلفة الاقتصادية السنوية للتبغ في المغرب تتجاوز 5 مليارات درهم، وتمثل 8,5 في المائة من إجمالي النفقات الصحية، و0,45 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أن هذه التكلفة تتوزع بين التكلفة الطبية المباشرة (60,9 في المائة) وتكلفة الوفيات (33,0 في المائة) وفقدان الإنتاجية المرتبط بالمرض (6,1 في المائة). وأكد المسؤول الحكومي أن التدخين يشكل تهديدا حقيقيا للصحة، مشددا على أن تعاطي التبغ يعد من أبرز أسباب الوفيات القابلة للتجنب، حيث يودي بحياة حوالي 8 ملايين شخص سنويا على مستوى العالم.
داء الحصبة يشكل تهديداً لصحة المغاربة بعد تسجيل وفاة 107 أشخاص، نصفهم من الأطفال.
يُعاني المغرب حالياً من أزمة صحية خطيرة نتيجة ارتفاع حالات داء الحصبة، حيث توفي 107 أشخاص منذ أكتوبر 2023، أكثر من نصفهم من الأطفال دون سن 12 عاماً. وفي مداخلة له أمام مجلس النواب، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن العدد التراكمي للإصابات قد بلغ 19,515 حالة، بمعدل 52.2 حالة لكل 100,000 نسمة. وقد وصف الوزير الوضع الوبائي بأنه “حرج”، مشيراً إلى أن تراجع معدلات التلقيح، خاصة بعد جائحة كورونا، قد ساهم في ظهور بؤر جديدة لهذا المرض المعروف محلياً باسم “بوحمرون”. أكد الوزير التهراوي على أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول دور التلقيح كوسيلة فعالة وآمنة للحد من انتشار الحصبة وإنقاذ الأرواح. كما دعا إلى دراسة أسباب انخفاض معدلات التلقيح وتحفيز الأسر والمهنيين الصحيين لمعالجة هذه المشكلة. الحصبة هي مرض فيروسي شديد العدوى، حيث يمكن أن ينقل المصاب العدوى إلى 18-20 شخصاً من المحيطين به. وقد تؤدي العدوى إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهاب الرئوي والتهاب الدماغ، مما قد يفضي إلى الوفاة. بدأ تفشي الوباء في جهة سوس ماسة في أواخر عام 2023، ثم انتشر تدريجياً إلى جهة مراكش آسفي، وصولاً إلى مناطق أخرى في المملكة، مثل بني ملال-خنيفرة وطنجة تطوان الحسيمة.
المركز الاستشفائي الجهوي الغساني بفاس: انطلاق خدمات مركز قسطرة القلب
أشرف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء في فاس، على إطلاق خدمات مركز قسطرة القلب في قسم طب القلب والشرايين بالمركز الاستشفائي الجهوي الغساني. تم تجهيز المركز، الذي تم تدشينه بحضور والي جهة فاس-مكناس، معاذ الجامعي، بمعدات طبية متطورة وفريق طبي وتمريضي ذو كفاءة عالية. يعتبر هذا المشروع الجهوي، الذي بلغت تكلفته 16.4 مليون درهم، نتيجة شراكة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومجلس الجهة وجمعية “إنجاد”. وأكد مدير المركز الاستشفائي الجهوي الغساني، رشيد إحموتين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية بدء خدمات هذا المركز الذي يعد الأول من نوعه في المستشفيات الجهوية بالمملكة، مشيراً إلى أن الهدف هو تقريب خدمات الرعاية الصحية من السكان وتحسين جودتها من خلال تقليل مواعيد الانتظار. من جهته، أشار رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بالمستشفى، عادل وافي، إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع أوسع لتحديث قسم أمراض القلب بالمركز، مضيفاً أن هذه المبادرة، التي نتجت عن شراكة بين مجلس جهة فاس مكناس ووزارة الصحة وجمعية “إنجاد”، ستتيح للفئات الهشة الوصول إلى العلاجات في أفضل الظروف. سيمكن هذا المركز حوالي 4.5 مليون نسمة من سكان جهة فاس مكناس من الحصول على خدمات صحية متعلقة بأمراض القلب والشرايين، كما سيساهم في تقليص مدة المواعيد المرتبطة بالتدخلات الجراحية المتخصصة، خاصة عمليات قسطرة القلب. ويأتي افتتاح هذا المركز الحيوي في إطار تحسين البنية التحتية الصحية في المملكة، تنفيذاً للتعليمات السامية للملك محمد السادس بشأن إصلاح القطاع الصحي. يهدف المركز، الذي يعد الأول من نوعه في المستشفيات الجهوية، إلى تعزيز العرض الصحي المتخصص في جهة فاس مكناس، وتحسين الخدمات المقدمة لمرضى القلب الذين يحتاجون إلى تدخل عاجل، وذلك تحت إشراف فريق طبي وتمريضي متكامل. كما يسعى المركز إلى تخفيف الضغط على باقي الأقسام في مستشفيات الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد من السكان على خدمات طب القلب والشرايين، بهدف تقليل معدلات المراضة والوفيات المرتبطة بهذه الأمراض. وأشارت المديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس، سليمة صعصع، إلى أنه بالإضافة إلى مركز قسطرة القلب، سيتم إطلاق خدمات وحدة جراحة القلب والأوعية الدموية في مصلحة القلب بمستشفى الغساني مطلع العام المقبل، موضحة أن هذه المشاريع تأتي في إطار الورش الملكي لتعميم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وتعزيز الرعاية الصحية على المستوى الجهوي.
أمين التهراوي يترأس مجلس إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بفاس
شهدت مدينة فاس يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 زيارة مهمة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، الذي ترأس الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، وأشرف على تدشين مركز جديد لقسطرة القلب بمستشفى الغساني. حضر الاجتماع والي جهة فاس مكناس، السيد معاذ الجامعي، والمدير العام للمركز وأعضاء المجلس. وقد تناول الاجتماع عدة نقاط رئيسية، بما في ذلك تقييم إنجازات المركز، المصادقة على محضر الاجتماع السابق، واستعراض الأنشطة لعام 2023. كما تم مناقشة الحساب الإداري وتقييم تنفيذ القرارات السابقة. كما تم استعراض تنفيذ ميزانية المركز لعام 2024، وطرح خطة العمل للعام ذاته، بالإضافة إلى مناقشة مشروع ميزانية 2025، واستعراض اتفاقيات التعاون المبرمة من قبل المركز.
مجلس الحكومة: المصادقة على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
الرباط: صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذين لا يمارسون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وقد قدم هذا المشروع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.770 الذي يعدل المرسوم رقم 2.23.690 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1445 (15 ديسمبر 2023)، والذي يطبق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ أحكام المادة 14 المكررة من القانون رقم 60.22، والذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.41 بتاريخ 05 ذي القعدة 1444 (25 ماي 2023)، وتم تعديله بالقانون رقم 21.24 الذي صدر بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.34 بتاريخ 18 من محرم 1446 (24 يوليو 2024). وأضاف الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى تعديل المرسوم رقم 2.23.690 ليشمل المادة السابعة المكررة، بهدف تحديد كيفية التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين الذين يستوفون شروط الخضوع لنظام (آمو) الشامل في دفع واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكي يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية.
وزير الصحة يعلن عن تخفيضات جديدة في أسعار الأدوية ويؤكد على دعم الصناعة الوطنية.
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، خلال اجتماع مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، أن أسعار الأدوية في المغرب تخضع لمقتضيات مرسوم 13 دجنبر 2013، وأن هناك مراجعة قادمة للمعايير التي تحدد الأسعار، بما في ذلك هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة. وفي رده على تساؤلات المستشارين البرلمانيين، شدد الوزير على أهمية تحسين السياسات الدوائية لضمان وصول الأدوية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، مع التركيز على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وأشار الطهراوي أثناء مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إلى أن المغرب يعتمد في تحديد الأسعار على مقارنة مع عدة دول، منها فرنسا وإسبانيا والسعودية، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على اتخاذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي، خاصة للأدوية الجنيسة. كما أشار إلى أن قانون 20204 يتضمن إعفاءً ضريبيًا مهمًا على 4500 دواء، مما ساهم في تخفيض أسعار الأدوية بشكل كبير. وعلى صعيد آخر، أكد الطهراوي أنه سيتم إصدار قرار جديد لتخفيض أسعار 169 دواء، بما في ذلك أدوية الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية غالبًا ما تكون ناتجة عن عوامل خارجية مثل مشاكل في البلدان المصدرة. كما أشار الوزير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لنقص الأدوية هو غياب التصنيع المحلي للأدوية الجنيسة، مؤكدًا على أهمية تشجيع هذا التصنيع لمواجهة التحديات، بالإضافة إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية، مثل أدوية الإنفلونزا الموسمية في فصل الشتاء. وأبرز أن الوزارة تعمل على تحسين توافر الأدوية من خلال مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تخصيص 1.8 مليار درهم في قانون المالية لشراء الأدوية، مشددًا على دور التعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في توفير التمويل اللازم. كما أشار إلى أهمية تطوير نظام معلوماتي لعرض وتوزيع الأدوية على الصعيدين المركزي والجهوي، مؤكدًا أن وزارته تعمل على تنفيذ نظام موحد لمراقبة المخزون في جميع الجهات والمستشفيات، مما سيساهم في تحسين توزيع الأدوية بشكل فعال ويعزز قدرة الوزارة على تحديد مناطق النقص.
وزير الصحة والحماية الاجتماعية يقدم أمام مجلس النواب الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للسنة المقبلة
استعرض وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الخطوط العريضة لبرنامج عمل القطاع للعام 2025. وأوضح الوزير، خلال تقديمه للميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل على إعداد سبعة مشاريع مراسيم تطبيقية للقانون 09-22 المتعلق بإحداث الوظيفة الصحية، وإحالتها إلى الأمانة العامة للحكومة. وأكد التهراوي على أهمية تعزيز التكوين الأساسي والمستمر، من خلال توسيع خريطة التكوين في المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ومواكبة مشروع تأهيل هذه المعاهد، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين المهني في مجال الصحة لتصل إلى 1235 مقعدًا خلال 2024/2025. وفيما يتعلق بالعرض الصحي، أشار الوزير إلى استمرار أشغال بناء المراكز الاستشفائية في العيون (500 سرير)، وكلميم (300 سرير)، والراشيدية (500 سرير)، وبني ملال (520 سرير)، فضلاً عن إعادة بناء مستشفى ابن سينا بسعة 1044 سريرًا، ومواصلة بناء وإعادة بناء 78 مؤسسة صحية تشمل المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية ومستشفيات القرب. كما ذكر أن من بين المراكز المعنية بالبناء وإعادة البناء، المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال (450 سرير)، والمركز الاستشفائي الإقليمي بجرسيف (190 سرير)، والناظور (250 سرير)، وأزيلال (120 سرير)، وسيدي إفني (120 سرير)، بالإضافة إلى 40 مستشفى للقرب بسعة إجمالية تصل إلى 1835 سريرًا. فيما يخص مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، أفاد السيد التهراوي بأنه قد تم الانتهاء من تأهيل 534 مؤسسة متبقية، واستكمال المشاريع ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي. كما أكد على أهمية إلزامية احترام مسلك العلاجات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مراجعة سلة العلاجات الأساسية وتوسيع نطاق ممارسة طب الأسرة. ومن المقرر أيضًا في عام 2025 مواصلة تنفيذ النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية على مستوى جميع الجهات، وتفعيل الملف الطبي المشترك، والعمل على ربط الأنظمة المعلوماتية بالمستشفيات التابعة للوزارة مع قاعدة بيانات وطنية. كما أعلن الوزير عن استمرار تفعيل الاستراتيجية الوطنية الجديدة للحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة 2023-2027، مع تعميم برنامج الكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية والصمم لدى الأطفال حديثي الولادة، وتزويد مؤسسات الرعاية الصحية الأولية باللقاحات الموصى بها. ومن بين المشاريع المبرمجة أيضًا، تنظيم الحملة الوطنية للكشف والتكفل بالمشاكل الصحية للفئة المتمدرسة لأكثر من 1.5 مليون تلميذ وتلميذة، بالإضافة إلى إجراء الفحص الطبي المنتظم في الوسط الجامعي لطلبة السنة الأولى من التعليم العالي.