وزير العدل يترأس حفل تنصيب السيد محمد سمير الخمليشي عاملا على إقليم مولاي يعقوب
عمالة مولاي يعقوب:ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، حفل تنصيب السيد محمد سمير الخمليشي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاملاً على إقليم مولاي يعقوب. وفي كلمته خلال الحفل، الذي شهد تلاوة ظهير التعيين، هنأ السيد وهبي العامل الجديد على الثقة المولوية التي نالها، مشيرًا إلى أن كفاءة السيد الخمليشي وتجربته الواسعة في الإدارة الترابية ستساعده على أداء مهامه الجديدة بشكل ممتاز. كما أكد الوزير على التعليمات الملكية السامية التي تهدف إلى تعزيز انفتاح الإدارة الترابية وتحسين جودة خدماتها من خلال الاستماع إلى احتياجات المواطنين، مشددًا على العناية الخاصة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لسكان هذا الإقليم القريب من العاصمة الروحية للمملكة، فاس. وأشار السيد وهبي إلى أن إقليم مولاي يعقوب، بفضل موقعه الجغرافي ومؤهلاته المتنوعة، مدعو للمشاركة في عملية التنمية المستدامة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، مثل باقي أقاليم المملكة، من أجل تعزيز مكانة المغرب على مستوى المنطقة والعالم. كما أكد الوزير على الأهمية القصوى لقضية الماء في السياق الحالي بالمغرب، وخاصة في إقليم مولاي يعقوب، داعيًا العامل الجديد إلى تكثيف الجهود بالتعاون مع الفاعلين المحليين لتقديم حلول مناسبة لهذه الإشكالية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال. وقد حضر حفل تنصيب العامل الجديد عدد من الشخصيات، من بينهم والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، معاذ الجامعي، وممثلون عن سلك القضاء، والهيئات المنتخبة، وفعاليات من المجتمع المدني.
مشروع قانون المسطرة المدنية يهدف إلى مواكبة التطورات الدولية في مجال التشريع الإجرائي، وفقاً لما صرح به وزير العدل.
الرباط:أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في تصريحات له يوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يهدف إلى مواكبة التطورات التشريعية الدولية والمبادئ المعمول بها. وأشار السيد وهبي، خلال تقديمه للمشروع لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى أن الوزارة اعتمدت على مقاربة تشاركية واسعة تضمنت إشراك المتخصصين في المجال القانوني والقضائي، مع مراعاة توافق نصوص المشروع مع الوثيقة الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان. وأوضح أن هذا المشروع يستبدل قانون المسطرة المدنية الحالي، الذي يعود أصله إلى عام 1913، والذي شهد عدة تعديلات، أهمها التعريب والتوحيد في 1965، وإصلاحات في 1974 و2011، بالإضافة إلى تعديلات في 2019 و2021. وأكد أن هذه التعديلات أصبحت غير كافية بالنظر للتغيرات الهيكلية التي شهدها مرفق القضاء بعد دستور 2011. واعتبر الوزير أن مشروع القانون يعكس الإرادة الملكية السامية التي عبر عنها الملك محمد السادس في خطابه بتاريخ 20 غشت 2009، والذي دعا إلى تفعيل مشروع إصلاح القضاء. وفيما يتعلق بأهداف المشروع، أكد الوزير أنه يسعى إلى تعزيز الاختصاص النوعي على مبدأي وحدة القضاء والتخصص، وتحسين أداء العدالة من خلال تبسيط الإجراءات وتقليص أوقات التقاضي، بالإضافة إلى إدماج التقاضي الإلكتروني ورفع مستوى الخدمات القضائية. كما أشار إلى أن المشروع تم التصويت عليه بالأغلبية من قبل مجلس النواب في 24 يوليوز الماضي، بعد مناقشة استمرت 15 ساعة، حيث تم تقديم أكثر من 1160 تعديلًا، تمت الموافقة على 256 تعديلًا كليًا و65 تعديلًا جزئيًا من قبل اللجنة المختصة.
الراسبون في مباراة المنتدبين القضائيين يطلبون وزير العدل وهبي بالتراجع عن هذه الاتهامات والاعتذار علنا.
أثارت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال حضوره في برنامج على القناة الأولى، غضب الراسبين في مباراة المنتدبين القضائيين. واعتبر الراسبون في المباراة رد وهبي حول الجدل حول توظيف أحد مستشاريه في قطاع العدل بعد المباراة، اتهاما لهم بـ”التطرف وإرسال المواطنين إلى مناطق النزاع”. و طالب هؤلاء الوزير، بحسب جريدة الصحراء المغربية، بالتراجع عن هذه الاتهامات والاعتذار علنا. وانتقدت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين”، تصريحات الوزير التي وصفتها بـ”الاتهامات الباطلة” و”الخطيرة”، والتي “لا تستند إلى أي حجة”. و أكدت التنسيقية في بيانها أن الوزير قام بانتهاك القانون الدستوري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية من خلال تعيين مستشاره في قطاع العدل بعد إجراء مباراة المنتدبين القضائيين في 21 أبريل الماضي.