فاس: فرقة مكافحة العصابات تُجهض محاولة سطو “هوليودية” على وكالة بنكي
فاس: نجحت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن فاس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس 5 فبراير 2026، في وضع حد لمغامرة إجرامية فاشلة لشخص حاول تنفيذ عملية سرقة من داخل وكالة بنكية بالمدينة. تفاصيل محاولة السطو أفادت المعطيات الرسمية بأن المشتبه فيه، وهو ثلاثيني (35 سنة) من ذوي السوابق القضائية المتعددة، ولج الوكالة البنكية محاولاً الاستيلاء على مبالغ مالية تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض. إلا أن يقظة عناصر الأمن الخاص بالوكالة مكنت من محاصرته داخل المكان، قبل أن تتدخل عناصر الشرطة فور إخطارها. سرعة الاستجابة الأمنية أسفر التدخل الفوري والاحترافي لعناصر فرقة مكافحة العصابات عن: توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس داخل الوكالة. حجز السلاح الأبيض المستخدم في عملية التهديد. إحباط محاولة السرقة دون وقوع إصابات أو خسائر مادية في الودائع. البحث القضائي بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، تم إيداع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية. ويهدف البحث القضائي الجاري حالياً إلى: الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الجريمة. تحديد الدوافع والخلفيات وراء هذا الفعل الإجرامي. التحقق مما إذا كان للمشتبه فيه صلة بجرائم أخرى مماثلة سُجلت مؤخراً. ل
فاس: إصدار حكم على إطار بنكي بتهمة اختلاس 841 مليون سنتيم.
فاس :أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، أحكاماً بحق تسعة أشخاص، من بينهم إطار بنكي مواليد 1997، متورط في اختلاس حوالي 841 مليون سنتيم من أموال وكالة بنكية تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”. وقررت الغرفة مؤاخذة الإطار البنكي “ع.ص.ح” بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 5000 درهم، و”إ.ب” بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر مع غرامة تصل إلى مليون درهم، و”ي.ب” بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر مع غرامة قدرها 1000 درهم. كما حكمت على “خ.ز” و”إ.ط” بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر مع غرامة قدرها 100000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. كما قضت المحكمة بمصادرة دفتري شيكات مسحوبين عن وكالة القرض العقاري والسياحي باسم الإطار البنكي “ع.ص.ح”، بالإضافة إلى شيكات مسحوبة من وكالات أخرى وبطاقة مهنية وأربع بطاقات بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب “ح.غ” بمصرف الشركة العامة ومفتاح عادي لصالح أملاك الدولة. كما حكمت غرفة الجنح التلبسية بإرجاع مفتاح كبير خاص بصندوق وكالة التجاري وفا بنك وآخر لصندوق تابع للوكالة نفسها، مع تبرئة المتهم “م.ب” من جميع التهم الموجهة إليه. وفيما يخص الدعوى المدنية، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها في البت في المطالب المدنية المقدمة ضد المتهم “م.ب”، بينما قررت أن يدفع المتهم “ع.ص.ح” مبلغ 8421488 درهم لصالح شركة التجاري وفا بنك، وأن يتحمل جميع المتهمين تضامناً تعويضاً مدنياً قدره مليون درهم مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وأفادت مصادر محلية بأن المتهم الرئيسي كان يقوم بشراء عملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي، حيث حول أموالاً من حساب البنك الذي يعمل به إلى حسابات على تلك المنصات. وأشارت المصادر إلى أن المتهم الأول، الذي تم توقيفه في وسط مدينة فاس، كان يشتري العملات الرقمية من أشخاص يمتلكون حسابات على تلك المنصات، وتم توقيف ثلاثة منهم في الدار البيضاء، من بينهم زوجان هما “إ.ب” و”خ.ز”، قبل أن يتم اعتقال باقي المتهمين في مناسبات لاحقة.