التصنيف: الأحزاب السياسية

الأستاذ ابن كيران: لم يتم الحصول على الدعم القانوني المتوقع من وزارة الداخلية بشأن المؤتمر الوطني للحزب

قال الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه لم يتم الحصول على الدعم القانوني المتوقع من وزارة الداخلية بشأن المؤتمر الوطني للحزب، داعيًا الوزارة إلى الإفراج عنه وتوفير الدعم اللازم للحزب. جاء هذا خلال كلمة افتتاحية للاجتماع العادي للأمانة العامة للحزب يوم السبت 19 أبريل 2025، حيث دعا جميع أعضاء الحزب والمواطنين الذين يثقون في العدالة والتنمية للمساهمة في تمويل المؤتمر الوطني التاسع. وأعرب الأمين العام عن تقديره للمبادرات التي جرت منذ الإعلان عن الحساب البنكي لاستقبال المساهمات، واصفًا ذلك بأنه بمثابة الدافع الذي سيسير ولن يتوقف بإذن الله. كما أشار الأستاذ ابن كيران إلى أن العدالة والتنمية قام بواجباته تجاه الوطن والمواطنين، حيث أكد قائلاً: “لقد دافعنا عن بلدنا ومجتمعنا وأمتنا، وقبول الله في هذا الأمر لا يقدر بثمن، لأنه أكبر من كل شيء”. وأكد الأستاذ ابن كيران أن أعضاء الحزب يجب أن يظلوا متمسكين وأوفياء لحزبهم، مهما كانت تطورات المؤتمر الوطني التاسع، مستطرداً: “نحن لا نستسلم ولا ننحني، وأنا متفائل بشأن المؤتمر الوطني”.

عبد الله بووانو: موقف حزب العدالة والتنمية بشأن التطبيع واضح، ونندد بشكل قاطع بكل ما يحدث في غزة.

صرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بأن موقف حزبه من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ثابت وواضح. وأكد أن التطبيع يعتبر خيارًا للدولة، وأن حزب العدالة والتنمية لم يغير من موقفه بهذا الشأن، وجميع وثائقه وبلاغاته تدل على ذلك. وأوضح بووانو أثناء ظهوره في البرنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يُبث عبر موقع “مدار21” الإلكتروني، يوم الجمعة، إدانته للمجازر التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في غزة. كما انتقد المتحدث بعض الوزارات التي تسرع نحو التطبيع، خصوصًا في مجالات التعليم وغيرها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الدولة لديها أولويات وإكراهات، فإن الشعب كمواطنين يجب أن يقوموا بدورهم. وأضاف أن الشعب يرفض هذا التطبيع رغم تفهمهم لحسابات الدولة، لكن لا يمكن قبول ما يجري في غزة، حيث أن إسرائيل قد تجاوزت كل الحدود في القتل والإبادة والجوع. في جانب آخر، اعتبر بووانو أن تصريحات الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي حول مسؤولية حماس في أحداث 7 أكتوبر “غير مسؤولة”، مشددًا على أنه لا يمكن لأي شخص بغض النظر عن انتمائه السياسي أن يتجاهل ما يحدث في غزة. وخلص إلى أن هذا التصريح غير منطقي ولا يمثل المغاربة، متسائلًا كيف يمكننا أن نعادل بين الضحية والجلاد، بينما يخرج الاتحاديون في مسيرات.

مجلس النواب: بووانو ينتفض لتطبيق القانون وإبراهيمي يدعو لاحترام النواب

أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أهمية تطبيق القانون والنظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بكيفية تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية الخاصة بالأحياء الجامعية. وأوضح بووانو خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، أن تقديم أحد أعضاء فريق “الحمامة” للتقرير دون وجود مقرر المهمة يعد خرقًا واضحًا للقانون. وشدد بووانو على تمسكه بالنظام الداخلي للمجلس الذي ينص على أن يتولى رئيس المهمة، وهو الاستقلالي العياشي الفرفار، تقديم التقرير. وأشار بووانو إلى أن رئيس المهمة متواجد في القاعة، وبالتالي لا يوجد أي سبب يجعله غير قادر على تقديم التقرير، مؤكدًا أن لرئيس المهمة نائبة هي البرلمانية ثريا عفيف. ورفض رئيس الجلسة الاستجابة لطلب بووانو، مما دفع الأخير إلى إثارة نقطة نظام مرة أخرى، مهددًا بوقف الجلسة في حال عدم تطبيق النظام الداخلي. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، توجه الاستقلالي العياشي الفرفار إلى منصة الجلسة ليتقدم بالتقرير، حيث طلب رئيس الجلسة من التجمعي يوسف شيري أن يترك المنصة لزميله. في بداية حديثه، ذكر الفرفار أنه تردد في تقديم تقرير المهمة بسبب وجود بعض الغموض، مشيرًا إلى أنه احترم مجلس النواب وقرّر عدم تقديم تقرير لم يُكمل ترتيباته النهائية ليكون على مستوى التطلعات المطلوبة. وأكد البرلماني الاستقلالي على أهمية تقديم التقرير كعمل مؤسساتي وليس كمسألة تنافس على من يتولى تقديمه. ردًا على ذلك، اعترض مصطفى الإبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وطالب الفرفار بسحب تعبير “لعبة الأطفال” احترامًا للنواب الذين لديهم ملاحظات. واعتبر الإبراهيمي أن ليس من حق الفرفار تقديم التقرير إذا اعترف بأنه لم يكتبه، مضيفًا أن هذا الأمر غير معقول وأننا أمام مسؤولية سياسية وليس إدارية.

البرلمان يوافق بالإجماع على مشروع قانون يخص رعاية الأطفال المهملين.

صادق مجلس النواب بالإجماع على مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين. ويتيح التعديل لكافل الطفل إبداء ملاحظاته حول التقارير المنجزة عن وضعه، مما يعزز حقوقه في المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع. وقد تمت الموافقة على المقترح بعد دراسته في اجتماع الحكومة السابق، الذي يتضمن ضرورة الاستماع للكافل قبل إلغاء الكفالة. وتم التنبيه إلى أهمية التوازن بين حقوق الكافل وحقوق الطفل، حيث يمكن للقاضي أن يلغي الكفالة دون الاستماع للكافل في حالات الطوارئ.

قطر تدين قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني بغزة

أدانت دولة قطر بشدة القصف الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في قطاع غزة، واعتبرت وزارة الخارجية القطرية في بيانها اليوم الأحد، أن هذا القصف يمثل “مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، ويشكل تعديًا صارخًا على أحكام القانون الإنساني الدولي”. وأكدت قطر رفضها القاطع للهجمات الإسرائيلية على الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومناطق تجمع السكان في قطاع غزة. وحذرت من مخاطر انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وزيادة دائرة العنف في المنطقة نتيجة الفظائع الإسرائيلية المستمرة، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المدنيين. كما جددت قطر دعمها الثابت للقضية الفلسطينية ولصمود الشعب الفلسطيني، مستندةً إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وجددت قطر موقفها الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها “القدس الشرقية”.

الأستاذ ابن كيران: الظروف العالمية المتغيرة تتطلب من الدولة الحفاظ على أمنها الغذائي.

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة أن يكون الأمن الغذائي للبلاد مستنداً إلى السيادة، مشدداً على أهمية اتخاذ تدابير حمائية ودعم كافة الفلاحين لتجاوز التقلبات العالمية، قائلاً: “لنطمئن أن الحد الأدنى من الغذاء سيكون متوفراً بين أيدينا”. وفي مداخلته خلال ندوة نظمها معهد مهندسي العدالة والتنمية في 12 أبريل 2025 بالرباط، تحت عنوان “الأمن الغذائي بين مخططي المغرب الأخضر وأليوتيس”، أشار ابن كيران إلى أن الأوضاع العالمية الحالية تستوجب على المغرب تعزيز أمنه الغذائي كأولوية وطنية. حيث أبدى قلقه من اعتماد البلاد على الأسواق الدولية في ظل النزاعات وتقلبات المناخ وسوء توزيع الموارد. وأضاف “يجب على المغرب أن يفكر اليوم في إنتاج غذائه بنفسه، حتى لو تطلب الأمر شراء اللحوم بأسعار أعلى، كما يجب أن نعمل في المستقبل على إنتاج ما نأكل”. كما شدد الأمين العام على الحاجة الملحة لإجراء مراجعة جذرية للسياسات الفلاحية والغذائية في المغرب، داعياً إلى تعزيز الإنتاج الوطني والابتعاد عن الاعتماد على الخارج، واصفاً الاستيراد بأنه “خطر”، مع الاعتراف بجواز الاستيراد في أضيق الحدود. بالنسبة للثروة السمكية، حذر ابن كيران من مخاطر الاستنزاف البحري، منتقداً استمرار الاحتكار والريع في هذا القطاع. ويعتبر أن تمكين المواطنين من شراء السردين بأسعار لا تتجاوز 15 درهماً طول السنة يعد من أبسط مؤشرات العدالة الغذائية. كما أشار إلى أن فئات قليلة من الأثرياء باتت تتحكم في قرارات استراتيجية تمس بمصالح ملايين المغاربة. وفي حديثه عن القطاع الفلاحي، اعترف ابن كيران بأن حكومته السابقة لم تولِ اهتماماً كافياً لهذا الملف بسبب الانشغال بالأزمة السياسية التي تلت الربيع العربي، لكنه أكد أن الحزب اليوم يدرك أهمية تصحيح المسار. على صعيد آخر، انتقد ابن كيران أسلوب إدارة بعض المسؤولين، مشيراً إلى افتقار الكثير منهم لثقافة التقييم والتصحيح، وتفضيلهم تقديم تقارير مثالية لجلالة الملك بدلاً من الاعتراف بالفشل. وأوضح أن جلالة الملك يريد الحقيقة، ولكن هؤلاء المسؤولين يخشون فقدان مناصبهم في حال تقديمهم تقارير سلبية.

بووانو يتساءل: أي حكومة هاته التي عانى المغاربة من ويلات أفعالها؟

أي حكومة هاته التي عانى المغاربة من ويلات أفعالها؟ لا تمر فضيحة من فضائح وزرائها الذين يتهافتون على المال العام، حتى تظهر فضيحة جديدة. أتساءل بصدق، إذا ما كان رئيس الحكومة ووزراؤها المتورطون صراحة في تضارب المصالح واستغلال النفوذ، يدركون ما يفعلون، ويعرفون العواقب التي تترتب على قراراتهم تأثيرها على سمعة الحكومة والدولة، وعلى ثقة المواطنين في بلدهم ومؤسساتها. وأتساءل أيضاً عن سبب هذا الإصرار الغريب على الريع واستغلال “الهمزة”، تارة تحت شعار تخفيض الرسوم الجمركية، وتارة أخرى في إطار تشجيع المقاولات، أو في منح الصفقات الضخمة لشركات تمثل رئيس الحكومة وبعض الوزراء، أو لشركات مقربين منهم عائلياً وحزبياً. ودون التذكير بفضيحة صفقة تحلية مياه البحر بالدار البيضاء، أو الوزير الذي يتملك شركة للسيارات، أو “همزة” تخفيض رسوم استيراد المواشي واللحوم والسلع الاستهلاكية الأخرى، أود أن أركز على فضيحة جديدة بطلها وزير الصحة، الذي كنت قد رأيت منذ تعيينه في الحكومة، أن مهمته ستكون تمرير الصفقات لشركات معروفة ولاء أصحابها. تفاجأت في الأيام الأخيرة بممارسة غير مسبوقة داخل وزارة الصحة، تتعلق بإلغاء صفقات قائمة، خاصة بالمناولة، وتحديداً في مجالي الحراسة والنظافة، هذا الإلغاء تم عبر رسالة نصية قصيرة موجهة لمديري الوزارة على الصعيد الجهوي، حيث أُخبروا بأن دفاتر الشروط ستُعدل، مما يعني أن كافة الصفقات المبرمة يجب إلغاؤها وإبرام صفقات جديدة على مستوى المديريات الجهوية. وفي سياق هذه الصفقات، يعني ذلك أن المبالغ المالية ستكون ضخمة، خاصة وأن تعليمات الرسالة النصية تشير إلى أن من شروط الحصول على عقود الحراسة ضرورة توفر العاملين على مستوى دراسي معين، وأن الأجر سيكون مساوياً للحد الأدنى للأجر. وأعتقد أن هذا الشرط هو مجرد مبرر للمبالغ الكبيرة المخصصة لصفقات المناولة في الحراسة. كما أن هذا يعني أيضاً، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة لن تستطيع المنافسة على الصفقات الجديدة، مما يعكس إقصاءً ممنهجاً مارسته حكومة الصفقات منذ بداية معاناة المغاربة معها. وبوضوح، فإن هذا التصرف الجديد من وزير الصحة، المدعوم من رئيس الحكومة، يبدو أنه يهدف إلى تمكين شركات معينة من الاستفادة من صفقات المناولة في الحراسة والنظافة بالمؤسسات الصحية، ومحاولة تغطية ذلك بمبررات قد تكون فيها بعض الصحة لكنها تنطوي على مغزى غير سليم. إضافةً إلى أن إلغاء الصفقات بهذه الطريقة الفجة، دون الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها، يُعرض المؤسسات الصحية والمواطنين لخطر فقدان خدمات الحراسة والنظافة، ويزيد من معاناة المرضى والأطقم الصحية والإدارية. فإلى أين تتجه بنا حكومة الصفقات؟

“مصباح” فاس: ندين استغلال العمل الخيري لأغراض انتخابية و ندعو السلطات المحلية للتدخل

أعربت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس عن قلقها البالغ إزاء توزيع القفف الرمضانية في العديد من أحياء المدينة، وخصوصاً تلك التي تعاني من الفقر والهشاشة. وذكرت أن هذه العمليات تدعمها جمعية ذات صلة بحزب سياسي معروف، وبالرئيس الذي يتورط في تضارب المصالح واستغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية، مع التحكم في أسعار المحروقات التي تؤثر سلباً على ميزانية المواطنين. وفي بيان وصل موقع pjd.ma، أكدت الكتابة الإقليمية أنه يتم مراقبة النشاط المكثف لمنتخبي الحزب وأعضائه في توزيع القفف، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية. كما أشار البيان إلى أنه قد تم تسجيل استغلال مشابه قبل الانتخابات السابقة، عندما تم تسجيل بعض المواطنين في لوائح الحزب دون علمهم، مما أثار استغراب الجميع لعدم وجود رقابة من الجهات المعنية على هذه العمليات. وعبرت الكتابة الإقليمية عن إدانتها القوية لاستغلال العمل الخيري لأغراض انتخابية، داعية السلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات للرقابة والعقاب الملائم لمثل هذه الممارسات، وتطبيق القوانين المتعلقة بها بشكل صارم. كما دعت الهيئات السياسية والمدنية إلى التعبير عن استيائها من هذه الممارسات، التي تضر بالعمل السياسي النبيل وتعكس تراجع قيم التعاون والإحسان بين أبناء الشعب المغربي. في السياق نفسه، ناشد البيان الإعلام بفضح هذه السلوكيات والممارسات، والكشف عن الحزب الذي يقف وراءها، مستغلاً هشاشة المواطنين. كما دعا المواطنين إلى أن يكونوا واعين لهذه العمليات التي تستغل حالاتهم الاجتماعية وفقرهم من خلال توزيع مساعدات مؤقتة لا تسهم في حل مشاكلهم الاقتصادية. وأختتم البيان بالتأكيد على أن هذه المساعدات لن تعوض عن فشل الحكومة والحزب الذي يقودها، ولن تُخفي عجز مجلس جماعة فاس في تحقيق إنجازات لصالح ساكنة المدينة.

حسن حمورو: منتخبون في سلا يستغلون موارد الجماعة والتفويضات لتوزيع الغنائم والمصالح.

أشار حسن حمورو، عضو الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية في سلا، إلى حالة الضعف الكبيرة التي تعاني منها الأغلبية الحالية التي تدير مجلس جماعة سلا، حيث أصبح واضحًا أن المواطنين، بالرغم من مرور ثلاث سنوات منذ الانتخابات الأخيرة، لم يتواجد أي إنجاز ملموس أو معرفة بما يقوم به المنتخبون الذين تم انتخابهم في 8 شتنبر 2021. وأضاف حمورو خلال ندوة صحفية لـ “مصباح” سلا حول حصيلة عمل الجماعة، يوم الخميس 20 فبراير 2025، أن المهتمين بالشأن العام المحلي، فضلاً عن المواطنين، لا يعرفون من يدير الجماعة والمقاطعات حاليًا. كما انتقد المتحدث ممارسات مكونات الأغلبية الحالية التي تستغل وسائل الجماعة لاستقطاب الكتلة الناخبة، وكذلك الصراعات المتكررة بين أعضاء المكتب المسير حول التفويضات، بدافع تقاسم المصالح والغنائم. وذكر حمورو أن رؤساء المقاطعات يقومون بأفعال تؤدي إلى نفور المواطنين من السياسة المحلية، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستسلام لهذا الوضع، بل العمل على متابعة تفاصيل نشاط الجماعة والمقاطعات ومؤسسة تعاون العاصمة وغيرها. وأكد عضو الكتابة الإقليمية أن الوضع الذي تعاني منه الأغلبية في جماعة سلا، تحت هيمنة الثلاثي الحزبي الحكومي على الشأن المحلي، هو نفسه الواقع في معظم مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات على الصعيد الوطني، مما أفرز وضعًا سياسيًا سلبيًا للغاية. وجدد حمورو دعوته للكتابة الإقليمية للتنسيق بين كل الأفراد المهتمين بمستقبل مدينة سلا، للعمل سويًا على استعادة مكانتها من خلال مشاريع وبرامج تتناسب مع تاريخها وأهميتها، وتلبية لتطلعات المواطنين والساكنة.

البيجيدي: بلاغ الأمانة العامة يستنكر قرار منع لقاء تواصلي للحزب بالراشيدية ويعتبره خرقا دستوريا

حزب العدالة والتنمية الأمانة العامة بـــــــــــــــــــــــــــــــلاغ تلقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية باستغراب كبير واستياء شديد ما أقدم عليه السيد باشا الراشيدية الذي منع لقاءً تواصلياً كان حزب العدالة والتنمية بمدينة الراشيدية يعتزم تنظيمه مع المواطنين بقاعة فلسطين، حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي بهذه المدينة، وذلك تحت ذرائع غير دستورية وغير قانونية فضلا عن كونها خاطئة ومتناقضة، ومنها: – أن الحزب “يتوفر على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.”؛ – وأن الحزب يتوفر على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”؛ – وأن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”؛ – وأن “السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.” وإذ تسجل الأمانة العامة أن هذا القرار وهذه التبريرات تسجل خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين ذات الصلة بالأحزاب السياسية والحريات العامة، وتمس بدولة الحق والقانون وتعود بنا ل”ظهير كل ما من شأنه”، في الوقت الذي أكد فيه تصدير الدستور وفي أول سطر: “إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون”، فإنها تؤكد على ما يلي: ▪ ترفض الأمانة العامة رفضا قاطعا هذا القرار لما يمثله من خرق للدستور وللقانون ومن شطط في استعمال السلطة، وتؤكد أنها لن تسكت أو تسمح بالمساس بممارسة الحقوق غير القابلة للتأويل أو الترخيص والتي خولها الدستور والقانون للأحزاب السياسية، الذي ينص في فصله 7 على أن “تُؤسس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون.”، بل ويحمل الأحزاب في نفس الفصل واجب ومسؤولية “تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية…”. ▪ تستغرب الأمانة العامة بشدة إقدام السلطات المحلية على منع حزب سياسي من عقد اجتماع عمومي في الوقت الذي ينص فيه الدستور في فصله 29 من بابه الثاني المتعلق بالحريـات والحقـوق الأساسيـة على “أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات.”، وأكد في هذا الإطار الظهير الشريف رقم1.58.377 بشأن التجمعات العمومية كما تم تعديله، في فصله الأول على أن “الاجتماعات العمومية حرة.”، ونص في فصله الثاني على أنه “يمكن عقد الاجتماعات العمومية دون الحصول على إذن سابق بشرط أن تراعى في ذلك المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 3 إلى 7 من نفس القانون، ومن ضمنها التصريح وليس الترخيص، وكل هذه المقتضيات الواضحة والصريحة لا تسمح نهائيا لأي سلطة وتحت أي ذريعة بمنع هذه الاجتماعات. ▪ تنبه الأمانة العامة إلى أن توفر الحزب على منتخبين بالمجلس الجماعي المذكور “والذين يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.”، ليس منة من أحد وإنما هو حق أقره الدستور والقانون للأحزاب السياسية، وأن التعبير في الدورات الرسمية لا يغني الأحزاب عن القيام بحرية واستقلالية وفي إطار الدستور والقانون بأنشطتها أين شاءت ومتى شاءت، وهذا هو المطلوب منها بل الواجب عليها وإلا فلم ستصلح الأحزاب السياسية أصلا. ▪ تستغرب الأمانة العامة الخلط القانوني والزمني واستعمال السيد الباشا لمصطلحات لاعلاقة لها باللغة القانونية والإدارية المحايدة بقوله أن “الطلب من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة.”، واستدعائه لنص قانوني خارج سياقه الزمني ولا علاقة له بهذا النشاط الحزبي ولا يطبق إلا في زمن الحملات الانتخابية، وهو ما يثير التساؤل حول حياد السلطة المحلية اتجاه الأنشطة السياسية والانتخابية للأحزاب السياسية كما يفرض ذلك الدستور والقانون. ▪ تطلب الأمانة العامة من السلطات المركزية المختصة التدخل بسرعة لمعالجة هذا القرار الخاطئ وغير الدستوري وغير القانوني واتخاذ كل ما يلزم وتوجيه السلطات المحلية لعدم تكرار مثل هذه الممارسات غير الدستورية وغير القانونية والتي من المفروض أنها أصبحت في حكم الماضي، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية والسياسية التي حققتها بلادنا ويراعي المكانة المعتبرة والأدوار الوطنية والدستورية الهامة والكبيرة للأحزاب السياسية. الرباط، السبت 23 شعبان 1446هـ الموافق لـ 22 فبراير 2025م الإمضاء الأمين العام ذ. عبد الاله ابن كيران