التصنيف: الأحزاب السياسية

كمال الكوشي: يمكن وصف مدبري الشأن العام بسلا بالعجز والارتباك والسعي نحو تحقيق المكاسب الشخصية.

قال كمال الكوشي، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بسلا، إن الوصف الأدق لمدبري الشأن العام المحلي بسلا هو العجز، مشيراً إلى أن العنوان الرئيسي للسنوات الثلاث الماضية من عمر هذه الولاية هو فقدان الإرادة، واستبدال هذا الفقد بالتخبط والارتباك في التدبير. وأوضح الكوشي أن هموم المواطنين السلاويين ظلت مغفلة بينما انشغل بعض المنتخبين بتحصيل المنافع الشخصية وامتيازات لصالح أقاربهم الحزبيين. جاءت هذه التصريحات خلال ندوة صحفية خصصت لتقييم حصيلة المجالس الترابية بسلا يوم الخميس 20 فبراير 2025. وأفاد الكوشي بأن حزب العدالة والتنمية قرر منذ اليوم التالي لفضيحة 8 شتنبر 2021 أن يتخذ موقع المعارضة، ليس فقط بسبب عدد منتخبي الحزب، ولكن كقرار سياسي مناسب في لحظة تاريخية، إذ اعتقد الحزب أن هذه المرحلة ستكون من أسوأ مراحل تجربة تدبير الشأن العام المحلي. وأشار الكوشي إلى أن هذا الخيار أتى بناءً على معطيات الانتخابات والتحالفات الحزبية المعلنة، بالإضافة إلى نوعية المنتخبين الذين تم اختيارهم لشغل المناصب القيادية في جماعة سلا وباقي الجماعات بالإقليم. وأكد أن اختيار المعارضة هو تعبير عن تحمل المسؤولية السياسية تجاه مواطني سلا، وأن المعارضة طوال السنوات الماضية لم تكن آلية أو ميكانيكية، بل كانت متجذرة في مفهوم السياسة وقانون الجماعات، كوسيلة للتنبيه للأخطاء في التدبير التي ارتكبتها الأغلبية. زاد الكوشي أنه لم ينشد حزب العدالة والتنمية أن يكون جزءاً من الأغلبية رغم تشجيع البعض لذلك، بل اختار أن يبقى في موقعه كمعارضة بناءة وموضوعية، تضع مصلحة سلا وسكانها في قلب اهتمامها. وشدد على أن هذا مؤكداً من مداخلاتهم في الدورات والاجتماعات المخصصة، وأعلن عن نية الحزب في توثيق هذه المشاركات وطرحها على المواطن في مبادرات تواصلية مناسبة. وأوضح الكوشي أن التقييم العام لحصيلة الثلاث سنوات الأخيرة من تدبير الشأن العام المحلي، لن يقتصر فقط على تحميل المسؤولية للأغلبية، بل كذلك لمختلف الجهات المعنية محلياً وجهوياً ووطنياً، من خلال مقاربة سلب اختصاصات المجالس وإغراقها بأعباء مالية تؤثر سلباً على المواطن وصورة المدينة التي أصبحت مجرد سكن ومكان للعيش لصالح مناطق أخرى. وتابع الكوشي مشيراً إلى ضرورة انطلاق مبادرات مدنية من المواطنين الغيورين على المدينة لإنصاف سلا وجعلها فضاء أكثر حياة سياسياً واقتصادياً، مع أنه يرى أن المدينة تمتلك من النخب والقدرات ما يمكن أن يجعلها قطباً رئيسياً في مجموعة من المجالات، وليس مجرد مدينة تابعة لمدن أخرى.

عبد الإله ابن كيران: مقاربة أخنوش فيما يخص الدعم الاجتماعي تتسم بنقص “النية الحسنة”، كما أن سياسته تفتقر إلى الوضوح والصراحة تجاه المواطنين.

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مقاربة رئيس الحكومة لموضوع الدعم المباشر تتم دون وجود “نية حسنة”، مما أسفر عن نتائج سلبية. وفي كلمة له خلال لقاء مفتوح مع طلاب HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، أضاف الأستاذ ابن كيران أن خفض الاستفادة المالية لعدد من الأرامل من الدعم السابق من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط هو أحد هذه النتائج. وتابع، كما تم إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يكلف 2.5 مليار درهم ويستفيد منه 18 مليون مواطن، واستبداله بنظام آخر ينحصر استفادته على 10 ملايين مواطن، مع زيادة المخصصات المالية إلى 9.5 مليار درهم. وشدد الأستاذ ابن كيران على أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تطبيق ورش الحماية الاجتماعية، رافضًا الربط بين الأحداث والتوجهات الملكية، معتبرًا ذلك غير دقيق. كما وجّه انتقادات لتبريرات الحكومة بشأن السياسات المختلفة، مثل ارتفاع الأسعار، حيث أكد أن الجفاف هو معطى بنيوي تعيشه البلاد منذ سنوات، وأن دور الحكومة يكمن في معالجة المشكلات وليس تبرير ما يحدث. وردا على ارتفاع البطالة، أشار إلى أن المحاولات، مثل برنامجي “فرصة” و”أوراش”، تعد محاولات فاشلة، إذ أدت إلى سجن عدد من الشباب. وفيما يتعلق بالحديث عن غلاء المحروقات بسبب تحرير أسعارها، قال إن بإمكان رئيس الحكومة إعادة دعم المحروقات إلى صندوق المقاصة، لكنه لا يستطيع القيام بذلك. وأشار إلى تصريحات وزير الميزانية ورئيس الحكومة حول تأثير إصلاح المقاصة. وحذر الأمين العام من أن الدولة كانت توزع المال مقابل الأوراق في صندوق المقاصة، موضحًا أن ارتفاع أسعار المحروقات الحالي ليس نتيجة الإصلاحات بل نتيجة تواطؤ بين الفاعلين. ولفت إلى أن تقارير برلمانية قدرت الأرباح غير الشرعية لشركات المحروقات بـ 17 مليار درهم، ومع وجود تقارير أخرى تشير إلى مبالغ أكبر. وبخصوص إصلاح التقاعد، ذكر ابن كيران معاناته نتيجة لذلك، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لم تفعل ما يجب بخصوص هذا الملف، مما يهدد تقاعد المواطنين بحلول عام 2028. وأكد أن الإصلاح يتطلب الشفافية والتواصل الجيد مع المواطنين، وهو ما تفتقر إليه الحكومة ورئيسها. وشدد على أن المواطنين سيقبلون الإصلاح إذا تم التواصل معهم بوضوح حول ضرورته، وأن الحكومة أو الوزراء أو النواب لا يستفيدون منه بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن هذا الشعور لدى المواطنين يحدث فرقًا كبيرًا في استقبال الإصلاحات.

استئنافية فاس تحكم ببراءة رئيس جماعة تازة السابق جمال مسعودي

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية في محكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، ببراءة جمال مسعودي، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية ورئيس مجلس جماعة تازة السابق، بالإضافة إلى موظف في جماعة تازة وصاحب محطة وقود. جاء ذلك لعدم توفر أدلة تثبت التهم الموجهة إليهم، وكذلك لعدم الاختصاص في الطلبات المدنية. تعود أسباب المتابعة إلى رسالة مجهولة المصدر، التي أحالها الوكيل العام إلى قاضي التحقيق لإجراء البحث. وقد كانت الجلسة الأخيرة في هذا السياق يوم 18 فبراير 2025، حيث حكمت المحكمة بالبراءة لعدم وجود أدلة تدعم التهم المنسوبة.

عبد الإله ابن كيران يدعو إلى تعزيز الوحدة بين الشعوب والأنظمة، مؤكدًا أن تهجير الفلسطينيين يعني أننا أصبحنا أمة بلا قيمة أو اعتبار.

أكد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، على ضرورة أن يتحد القادة العرب وجميع أفراد الأمة في مواجهة العدو الذي يسعى لإلحاق الأذى بنا، والذي يتمثل حاليًا في “إسرائيل”. وأشار إلى أهمية التصدي لخطة تهجير الفلسطينيين وأهالي غزة. وفي كلمته خلال افتتاح الاجتماع العادي للأمانة العامة لحزب “المصباح” يوم السبت 15 فبراير 2025، شدد ابن كيران على أن حدوث التهجير يعني أننا أصبحنا أمة بلا قيمة. وعبر عن استيائه من استقبال الرئيس الأمريكي ترامب للملك الأردني بطريقة غير لائقة، مشيرًا إلى أن الملك الأردني قد رفض رسميًا قبول تهجير الفلسطينيين إلى بلاده، وهو ما تبعته مواقف مماثلة من مصر والسعودية وغيرها. واعتبر ابن كيران أن هذه المواقف تمثل انتفاضة من قيادة الأمة العربية، خاصة بعد أن بدأ ترامب يتحدث عن خطة التهجير وكأنها أصبحت واقعًا. كما نبه إلى أننا لا نتحدث عن استقبال ضيوف، بل نحن أمام محاولة لاغتصاب أرض فلسطين وغزة وطرد أهلها. وأكد الأمين العام أنه يعتقد أن هذه المحاولات لن تنجح، داعيًا مكونات الأمة الإسلامية وقواها الحية إلى تجاوز نزاعاتها والتوحد لمواجهة هذا المشروع الخطير، محذرًا من أن ما تقوم به السلطة الفلسطينية يعتبر إساءة لتاريخ الأمة وعارًا عليها.

أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي الذي برأ الرئيس الأسبق للمجلس الإقليمي عن حزب العدالة والتنمية في تاوريرت.

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية في الرباط، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في عام 2016، الذي أسفر عن تبرئة محجوبي أحميدة، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتاوريرت وعضو حزب العدالة والتنمية، من تهمة “التزوير في محرر رسمي”. وكانت المحكمة الابتدائية قد قررت عدم عزل محجوبي أحميدة من مهامه، وذلك بعد الشكاية التي تقدم بها عامل الإقليم في أغسطس 2016، والتي تتعلق بـ “تغيير مضمون مقرر تم اتخاذه من قبل المجلس في دورة استثنائية بتاريخ 21 يوليوز 2016”. وقد نفى محجوبي أحميدة بشكل قاطع التهم الموجهة له من قبل بعض أعضاء المجلس بشأن “التزوير في محرر رسمي”، موضحا أن مجموعة من خصومه السياسيين هم الذين يقفون وراء هذا الملف. الكتابة الإقليمية للحزب.

تأكيد نواب برلمانيون على أهمية توصيات المجلس الأعلى للحسابات للفترة 2023-2024

أكد نواب برلمانيون من الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات الواردة في تقريره للفترة 2023-2024 تشكل قاعدة قوية لتعزيز الرقابة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية. وفي جلسة عمومية عُقدت اليوم الثلاثاء لمناقشة التقرير، شدد النواب على أن المعطيات والتوصيات المقدمة تشكل دعماً أساسياً للأدوار المناطة بالبرلمان، في إطار التعاون بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات دستورية أخرى مثل المجلس الأعلى للحسابات، بما يتماشى مع التوجهات والمخططات التنموية للدولة. كما أبرز النواب أهمية تعزيز دور المجلس في متابعة وتقييم الحكامة المالية، ومراقبة صرف الإنفاق العمومي لضمان تحقيق آثار إيجابية على المواطنين. وأشادوا بالتدخلات الحكومية الفعّالة في مجالات متعددة، خاصة في القطاعين الفلاحي والمائي، بالإضافة إلى جهود الرقمنة. في هذا السياق، أثنوا على كفاءة الخيارات الحكومية في إدارة السياسة المائية، مشيدين بالنتائج الإيجابية في هذا المجال، مثل زيادة سعة تخزين السدود، وتوسيع المساحات المخصصة للري الموضعي، وزيادة عدد محطات تحلية المياه، ومعالجة المياه العادمة. كما استشهد النواب بإطلاق حلول مبتكرة للربط المائي بين الأحواض المائية، بهدف الحد من نقص المياه وتقليل التباين في توزيع الموارد المائية، مع ضرورة إصلاح الاختلالات التي رافقت البرامج السابقة. وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الأمية، دعا النواب إلى التركيز على الموارد البشرية من خلال ضمان تكوين فعّال للعاملين في هذا المجال، مؤكدين على أهمية البناء على المكتسبات السابقة. وأوصوا بتعزيز التنسيق بين السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة الأمية كوسيلة لتعزيز التعلم مدى الحياة، والعمل على تحديث برامج محو الأمية لتشمل فئات جديدة مثل الحرفيين ونزلاء المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى إنشاء “معهد للتكوين في مهن محاربة الأمية”. أما بالنسبة لموضوع الجهوية المتقدمة، اعتبر النواب أنها عنصر أساسي لتعزيز الاستثمار، شريطة إسنادها بميثاق اللاتمركز الإداري لتحديد الاختصاصات. وأكدوا على ضرورة معالجة العراقيل التي تواجه المستثمرين، خاصة من مغاربة المهجر. ودعوا الحكومة للتفاعل مع مخرجات التقرير للتغلب على التحديات المطروحة، بهدف تحسين التدبير العمومي وتعزيز منهجية فعاليته، وتأكيد مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد أسس دولة الحق والقانون. ويُذكر أن السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، قدمت في 15 يناير الماضي عرضاً خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان حول أعمال المجلس للفترة 2023-2024، والذي يركز على تحديات أداء التدبير العمومي وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

فاس: توقيف نائبة رئيس مقاطعة سايس بالمطار

أوقفت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي اليوم السبت، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس في مدينة فاس، وهي شخصية بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار. وجاء هذا التوقيف بعد أن فرّت إلى تركيا عقب انكشاف ملف الفساد المالي والإداري الذي أدى إلى إقالة عدد من المسؤولين، من بينهم البرلماني السابق عبد القادر البوصيري. تم توقيف النائبة فور وصولها إلى المغرب على متن رحلة قادمة من الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تواجه إجراءات ترحيل من قبل السلطات الإماراتية. وعند وصولها، وجدتها عناصر أمنية قامت باقتيادها إلى مدينة فاس لتكون تحت التحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية. كانت النائبة تواجه مذكرة بحث دولية بعد ورود اسمها في تحقيقات الفرقة، في إطار قضية فساد مالي وإداري تهز جماعة فاس. وبناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس، تقرر إغلاق الحدود في مواجهتها بتاريخ 6 أكتوبر 2023، لكن التحقيقات أظهرت أنها غادرت البلاد قبل يوم واحد من تنفيذ القرار. خلال التحقيقات، أفاد البرلماني السابق عبد القادر البوصيري بأن النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، والتي كانت مسؤولة عن ملفات التعمير، قد تورطت في منح تراخيص سكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم، بالإضافة إلى وساطتها للحصول على “رخص الثقة” مقابل مبالغ مالية، مما زاد من شبهات الفساد المالي والإداري في الجماعة. من المتوقع أن تخضع المتهمة للتحقيق حول ملابسات فرارها من البلاد، وتنقلها بين تركيا والإمارات، فضلاً عن الشهادات الطبية التي كانت تقدمها خلال فترة غيابها، حيث كانت تدعي مغادرتها البلاد لأسباب صحية.

فريق “المصباح” بجماعة فاس يكشف ضعف المكتب المسير في عدة مجالات حيوية

انتقد فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة فاس اليوم الخميس, التراجع الكبير في مستوى خدمات القرب، التي تُعتبر من اختصاصات الجماعات الترابية. حيث لاحظ الفريق وجود مشاكل كبيرة في الخدمات الإدارية، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الطلبات المتعلقة برخص الربط بالماء والكهرباء، والرخص المرتبطة بالأنشطة المهنية والتجارية، وكذلك شكايات المواطنين، خصوصاً تلك المتعلقة بالرسوم والضرائب الجماعية. فيما يخص النقل الحضري، أشار فريق “المصباح” في بلاغٍ له إلى استمرار معاناة سكان فاس جراء الوضع المأساوي الذي يعيشه هذا القطاع، حيث تفاقمت الأوضاع بسبب شبه توقف خدمات النقل الحضري نتيجة عدم احترام حقوق العاملين في هذا المجال. وحمّل الفريق رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته مسؤولية هذا الفشل، بسبب ضعفهم في تطبيق الحلول التي صادق عليها المجلس، بالإضافة لغياب المبادرات اللازمة لحل المشكلات، في انتظار الحل الشامل الذي تعتزم وزارة الداخلية إطلاقه قريباً. كما انتقد أعضاء الفريق طريقة تعامل الرئيس مع الشركة المفوضة لقطاع النظافة، حيث بدلاً من التركيز على تحسين جودة الخدمات، قام بتوزيع حصص العمال بشكل سياسي غير صحيح للتمكين من السيطرة على توظيفهم، مما قد يؤثر سلباً على أداء هذا المرفق. ودعا الفريق الشركة إلى احترام مبدأ الشفافية والمساواة في التشغيل، ومنح الفرصة لكافة أبناء المدينة دون تمييز. وأعلن تضامنه مع عمال الشركة المفوضة لقطاع النقل الحضري مطالباً بتمكينهم من حقوقهم المالية. واختتم البلاغ بالقول إن الفشل في إدارة الشأن المحلي بفاس مشابه للفشل العام في التدبير العمومي، نتيجة انعدام الكفاءة والمصداقية في السياسات التي تتبعها النخب الحاكمة، مما يؤدي إلى تفويض المصالح الخاصة على حساب المصالح العامة، وبالتالي يفقد السياسة مصداقيتها ويضر بصورة الوطن.

جماعة فاس: محمد خيي يعري المستور في ملف النقل الحضري

فجر محمد خيي، عضو مجلس جماعة فاس، العديد من الأسرار المتعلقة بملف النقل العام في المدينة، مشيرًا إلى الاستهتار الواضح من قبل رئيس الجماعة تجاه قرارات وزارة الداخلية. خلال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس لشهر فبراير، التي عُقدت اليوم الخميس في قاعة الدورات بمقر الجماعة، تناول خيي هذه القضية الحساسة ضمن جدول الأعمال. وأكد أن هناك تجاهلًا صارخًا للقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتحسين خدمات النقل العمومي في فاس، مشيرًا إلى غياب التنسيق الكافي بين الجماعة والمسؤولين المعنيين، مما أدى إلى تعثر المشروع وتدهور الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذا الاستهتار لا يتماشى مع تطلعات السكان والجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لتحسين الوضع. كما تم خلال الدورة العادية مناقشة عدة قضايا تنموية واجتماعية تهم المدينة، حيث كان من المقرر بحث الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الحضري في فاس.

ابن كيران: قياما بالواجب سندخل الانتخابات المقبلة لكي نكون أولا وفي الصدارة

أكّد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه سيشارك في الانتخابات القادمة بهدف تحقيق المركز الأول. جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، يوم الأحد 02 فبراير 2024، حيث حثّ أعضاء الحزب على القيام بواجبهم من الآن لتحقيق هذا الهدف. وأشار ابن كيران إلى أهمية التواصل مع المواطنين وشرح لهم أن عدم المشاركة في التصويت يعود بالنفع على الذين يستغلون السياسة لتحقيق مصالح شخصية وممارسة الفساد. كما أكد على أن حزب “المصباح” ما يزال متمسكًا بمبادئه ويواصل تقديم نفسه للانتخابات لأداء واجبه ومسؤوليته تجاه الوطن والمواطنين. وذكّر بأن قيام الحزب على مرجعيته الإسلامية أمر ثابت لا يتغير، وأن من يحملها يعينه الله وينتصر له. وأضاف أنه يجب شكر الله على هذه المرجعية التي يراها نعمة، مذكرا بأن النتائج الجيدة تأتي من قبوله لله لما نفعله. وأشار الأستاذ ابن كيران إلى أن النصر بيد الله، لذا يجب عدم نسيان أهمية وجود الله في الحياة السياسية، مع التأكيد على واجب التضحية والعطاء. كما نوّه إلى نجاح المجلس الوطني الأخير، مشيدًا بالروح الإيجابية التي سادت فيه، والتي تجلت في حجم التبرعات المالية التي قدمها الأعضاء لتمويل المؤتمر الوطني التاسع، داعيًا الجميع للاستمرار في هذا النهج وتطويره لمواجهة الاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة.