أوقفت شرطة الحدود بمطار محمد الخامس الدولي اليوم السبت، النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس في مدينة فاس، وهي شخصية بارزة في حزب التجمع الوطني للأحرار.
وجاء هذا التوقيف بعد أن فرّت إلى تركيا عقب انكشاف ملف الفساد المالي والإداري الذي أدى إلى إقالة عدد من المسؤولين، من بينهم البرلماني السابق عبد القادر البوصيري.
تم توقيف النائبة فور وصولها إلى المغرب على متن رحلة قادمة من الإمارات العربية المتحدة، حيث كانت تواجه إجراءات ترحيل من قبل السلطات الإماراتية. وعند وصولها، وجدتها عناصر أمنية قامت باقتيادها إلى مدينة فاس لتكون تحت التحقيق من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
كانت النائبة تواجه مذكرة بحث دولية بعد ورود اسمها في تحقيقات الفرقة، في إطار قضية فساد مالي وإداري تهز جماعة فاس. وبناءً على تعليمات الوكيل العام للملك بفاس، تقرر إغلاق الحدود في مواجهتها بتاريخ 6 أكتوبر 2023، لكن التحقيقات أظهرت أنها غادرت البلاد قبل يوم واحد من تنفيذ القرار.
خلال التحقيقات، أفاد البرلماني السابق عبد القادر البوصيري بأن النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، والتي كانت مسؤولة عن ملفات التعمير، قد تورطت في منح تراخيص سكنى لمقاولين مقابل رشاوى مالية تتراوح بين 5000 و10000 درهم، بالإضافة إلى وساطتها للحصول على “رخص الثقة” مقابل مبالغ مالية، مما زاد من شبهات الفساد المالي والإداري في الجماعة.
من المتوقع أن تخضع المتهمة للتحقيق حول ملابسات فرارها من البلاد، وتنقلها بين تركيا والإمارات، فضلاً عن الشهادات الطبية التي كانت تقدمها خلال فترة غيابها، حيث كانت تدعي مغادرتها البلاد لأسباب صحية.
