التصنيف: الأحزاب السياسية

جماعة فاس: محمد خيي يعري المستور في ملف النقل الحضري

فجر محمد خيي، عضو مجلس جماعة فاس، العديد من الأسرار المتعلقة بملف النقل العام في المدينة، مشيرًا إلى الاستهتار الواضح من قبل رئيس الجماعة تجاه قرارات وزارة الداخلية. خلال الدورة العادية لمجلس جماعة فاس لشهر فبراير، التي عُقدت اليوم الخميس في قاعة الدورات بمقر الجماعة، تناول خيي هذه القضية الحساسة ضمن جدول الأعمال. وأكد أن هناك تجاهلًا صارخًا للقرارات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتحسين خدمات النقل العمومي في فاس، مشيرًا إلى غياب التنسيق الكافي بين الجماعة والمسؤولين المعنيين، مما أدى إلى تعثر المشروع وتدهور الخدمة المقدمة للمواطنين. وأضاف أن هذا الاستهتار لا يتماشى مع تطلعات السكان والجهود التي بذلتها وزارة الداخلية لتحسين الوضع. كما تم خلال الدورة العادية مناقشة عدة قضايا تنموية واجتماعية تهم المدينة، حيث كان من المقرر بحث الإجراءات اللازمة لمواجهة التحديات التي تواجه النقل الحضري في فاس.

ابن كيران: قياما بالواجب سندخل الانتخابات المقبلة لكي نكون أولا وفي الصدارة

أكّد الأستاذ عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزبه سيشارك في الانتخابات القادمة بهدف تحقيق المركز الأول. جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، يوم الأحد 02 فبراير 2024، حيث حثّ أعضاء الحزب على القيام بواجبهم من الآن لتحقيق هذا الهدف. وأشار ابن كيران إلى أهمية التواصل مع المواطنين وشرح لهم أن عدم المشاركة في التصويت يعود بالنفع على الذين يستغلون السياسة لتحقيق مصالح شخصية وممارسة الفساد. كما أكد على أن حزب “المصباح” ما يزال متمسكًا بمبادئه ويواصل تقديم نفسه للانتخابات لأداء واجبه ومسؤوليته تجاه الوطن والمواطنين. وذكّر بأن قيام الحزب على مرجعيته الإسلامية أمر ثابت لا يتغير، وأن من يحملها يعينه الله وينتصر له. وأضاف أنه يجب شكر الله على هذه المرجعية التي يراها نعمة، مذكرا بأن النتائج الجيدة تأتي من قبوله لله لما نفعله. وأشار الأستاذ ابن كيران إلى أن النصر بيد الله، لذا يجب عدم نسيان أهمية وجود الله في الحياة السياسية، مع التأكيد على واجب التضحية والعطاء. كما نوّه إلى نجاح المجلس الوطني الأخير، مشيدًا بالروح الإيجابية التي سادت فيه، والتي تجلت في حجم التبرعات المالية التي قدمها الأعضاء لتمويل المؤتمر الوطني التاسع، داعيًا الجميع للاستمرار في هذا النهج وتطويره لمواجهة الاستحقاقات السياسية والتنظيمية المقبلة.

عبد الله بووانو: يجب أن تتجه نحو إجراء انتخابات مبكرة، وينبغي على الحكومة أن تقدم استقالتها.

صرح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن إجراء انتخابات مبكرة سيكون لصالح البلاد، وكذلك استقالة رئيس الحكومة ستكون في مصلحة الوطن أيضا. جاء ذلك خلال كلمته في الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بجهة الدار البيضاء سطات، الذي انعقد يوم الأحد 02 فبراير 2024. وأشار بووانو إلى أن الحكومة تحولت إلى رمز للفساد وتضارب المصالح. وذكر أن رئيس الحكومة قد نقل الفساد إلى مجالات جديدة، بما في ذلك الدعم الذي طلبه لصالح شركته فيما يتعلق بصفقة تحلية مياه الدار البيضاء، مؤكدًا أن تصرفاته تتنافى مع الدستور والأعراف والأخلاق. كما أضاف أن التعيينات الحكومية الأخيرة في المناصب العليا كانت تتم على أساس المحسوبية والزبونية. وأكد بووانو أن الحكومة تركز فقط على التحضير للانتخابات المقبلة لاستغلال الأموال المخصصة للدعم، متسائلاً عما إذا كانت قد أجرت استفتاءً شعبياً لمعرفة توجهات الناخبين، أم أنها ستكرر سيناريو انتخابات 8 شتنبر 2021. كما نبه إلى أن الإحصاء الذي تجريه وزارة الفلاحة، تحت الظروف المعلنة، يُظهر رغبة الحكومة في استغلاله خلال الانتخابات، حيث تم تأخير الدعم ليكون متزامناً مع الاقتراع. وتساءل بووانو عن المستفيد من استمرار الغلاء، ليشير إلى أن لوبي الأزمات والاستيراد يتلقى حماية من الحكومة، مبرزًا مسؤولية رئيس الحكومة، خصوصاً في موضوع المحروقات، حيث توجد تقارير تدين شركات القطاع. وفيما يخص الصحة، قال بووانو إن الدولة خصصت 950 مليار سنتيم لدعم القطاع، لكن غالبية هذه المخصصات تذهب إلى القطاع الخاص، مما يتسبب في حرمان أكثر من ثمانية ملايين مغربي من التغطية الصحية الإجبارية. كما أشار إلى مشكلة التعليم، مؤكداً أن مدرسة الريادة لا تتناسب مع القانون الإطار، وتناول موضوع البطالة التي وصلت إلى 13.7 بالمائة، مع اعترافه بفشل الحكومة في الوفاء بوعودها وأرقامها المتعلقة بهذا الشأن. وانتهى بووانو إلى أن ما يحدث يستدعي من الجميع أن يقوم بدوره وواجبه، مشددًا على أن هذا الأمر مفروض من الناحية الدينية والشرعية والوطنية، لحماية الوطن والمواطنين.

إدريس الأزمي: أخنوش لم يحقق نجاحاً في مشروع الحماية الاجتماعية بل فشل بشكل كبير، وينبغي عليه أن يعبر عن أسفه بدلاً من ادعاء النجاح.

صرح إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن رئيس الحكومة أخفق بشكل كبير في ملف الجانب الاجتماعي، رغم شعاره “الدولة الاجتماعية”، كما فشل في مجالات أخرى. جاء ذلك في كلمته خلال الملتقى الجهوي للهيئات المجالية بمنطقة الدار البيضاء سطات، اليوم الأحد 2 فبراير 2024، حيث حذر من أن الإجراءات الحكومية تهدد استدامة صناديق الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن 8.5 مليون مواطن لا يزالون بعيدين عن التغطية الصحية، وهو ما أكدته تقارير مؤسسات رسمية، في حين وضع القانون الإطار خارطة طريق لتعميم هذه التغطية التي كان ينبغي الانتهاء منها. وواصل الأزمي الإدريسي حديثه بأن هذا القطاع يواجه مشكلات كبيرة، مشدداً على ضرورة أن يتحمل رئيس الحكومة مسؤولياته بدلاً من الادعاء بأنه حقق نجاحات، في وقت يعاني فيه هذا الورش من مخاطر، مع وجود قطاع صحي رأسمالي يستحوذ على 90 بالمائة من المخصصات، مما ينذر بكارثة قادمة. كما ذكر أن الأدوية تستحوذ على 30 بالمائة من الميزانية المخصصة للحماية الاجتماعية، مما يستدعي من الحكومة اتخاذ تدابير لمعالجة الاختلالات، مشيراً إلى تصريح وزير الميزانية بوجود أدوية تُباع بفارق يصل إلى 300 بالمائة بين وصولها للجمارك وبيعها في الصيدليات. وندد الأزمي الإدريسي بكذب رئيس الحكومة حول عدد النساء الأرامل المستفيدات من الدعم، مشيراً إلى تراجع واضح في حقوقهن من حيث الاستفادة والعدد، حيث يتم منح بعضهن 500 درهم ثم يُشترط عليهن دفع 140 درهماً لصندوق دعم التضامن، وفي حال عدم الدفع يُحرمن تماماً من الدعم. وتساءل عن مصير “مدخول كرامة” والزيادة المتعهد بها للأساتذة وقدرها 2500 درهم في بداية عملهم، مبرزاً ضرورة أن يتحلى رئيس الحكومة بالشجاعة والصراحة مع المواطنين. وأكد أن الحكومة يجب أن تدرك عدم وجود ارتياح في المجتمع، بسبب عجزها عن ملء الفراغ في الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في المقابل، أكد المتحدث أن لحزب العدالة والتنمية دوراً مهماً في تبيان المخاطر المحدقة، مضيفاً أن واجب الحزب يزداد تعقيداً، ومع ذلك يجب أن يبقى وفياً لمسؤولياته في التنبيه للخطر.

محمد أوجار: التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة ستكون متوافقة مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية.

في إطار اللقاء التواصلي الذي تم تنظيمه نهاية الأسبوع الماضي في مدينة فاس، أكد محمد أوجار، العضو البارز في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أهمية ملف تعديل مدونة الأسرة. وشدد أوجار على أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من أمير المؤمنين، الملك محمد السادس. وأوضح أن المغرب، كدولة إسلامية، يمتلك تاريخًا عريقًا يمتد لأكثر من 12 قرنًا، ويقوده ملك يحمل صفة أمير المؤمنين. وأضاف: “لا يمكننا أن ننتظر من أحد أن يعلمنا الدين الإسلامي”. وأكد على أن التعديلات المقترحة ستكون متوافقة مع المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. جاءت تصريحات أوجار خلال لقاء تواصلي نظمته المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة فاس-مكناس، بالتعاون مع التنسيقية الإقليمية بفاس الجنوبية. وقد هدف اللقاء، الذي حمل عنوان “مدونة الأسرة وتحديات التعديل: نحو ترسيخ الدولة الاجتماعية وعدالة أسرية ومجتمعية مستدامة”، إلى توضيح التوجهات العامة والأفكار الكبرى التي تتفاعل في أوساط المجتمع المغربي، خاصة بعد الإعلان عن نتائج أعمال اللجنة التي شكلها أمير المؤمنين لتعديل مدونة الأسرة. وأشار أوجار إلى أن هذا اللقاء كان فرصة للاستماع إلى آراء المواطنين والمواطنات، مؤكدًا على ثقة حزب “الأحرار” في مؤسسات الدولة، بما في ذلك المجلس العلمي الأعلى واللجنة الحكومية المكلفة بتعديل مدونة الأسرة. وتوقع أن تكون الحصيلة النهائية للتعديلات تعبيرًا عن قدرة “الفقه المغربي” على تقديم فتاوى تلبي طموحات الرجال والنساء، مع الحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال. كما تطرق أوجار إلى سعي حزبه لتحقيق مدونة أسرة تدعم تماسك الأسرة المغربية وتعزز الهوية الوطنية، “دون الانحياز لطرف على حساب آخر”، وفق تعبيره. وأكد أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون يستلهم كل الجهود التي بذلتها اللجنة المكلفة بهذا الملف، مع الحرص على ألا تتعارض التعديلات مع المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية.

المجموعة النيابية البيجيدي تراسل أخنوش بخصوص مغالطاته المتكررة حول القوانين والأنظمة المتعلقة بـ “الحماية الاجتماعية”.

راسلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية رئيس الحكومة، وذلك بخصوص تصحيح الأخطاء المتكررة التي يطرحها حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية الخاصة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من قبل الحكومات السابقة. وهذا نص الرسالة: إلى السيد رئيس الحكومة المحترم الموضوع : بخصوص تصحيح مغالطاتكم المتكررة حول عدم إصدار النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بورش تعميم الحماية الاجتماعية من طرف الحكومات السابقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، دأبتم السيد رئيس الحكومة وبعض وزرائكم -رغم تنبيهنا المتكرر لكم- على ترديد مجموعة من المغالطات خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بكون الحكومتين السابقتين -بالخصوص- لم تصدرا النصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، حيث صرحتم بما يلي: 1. “أؤكد أنه بعد التنصيب الملكي للحكومة، لم نجد أي نص قانوني يتعلق بتنزيل مشروع التغطية الصحية”، وذلك يوم 24 أبريل 2024 خلال الجلسة الدستورية المخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة؛ 2. “الحكومة عندما تم تنصيبها لم تجد سوى القانون الإطار لتنزيل هذا الورش الملكي”، وذلك يوم 26 يوليوز 2024 خلال الملتقى الدولي حول الحماية الاجتماعية؛ 3. “حنا نهار لي جينا ملقينا حتى decret ، والو zero decret..”، وذلك يوم 16 دجنبر 2024 خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية. كما أن أحد وزرائكم وسيرا على منوالكم صرح خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 يوم 31 أكتوبر 2024 بما يلي: 1. “عند تنصيب هذه الحكومة وجدت قانونا إطارا تمت المصادقة عليه في 15 مارس 2021، ولم يتم تنزيل أي بند فيه رغم مرور 6 أشهر على اعتماده”؛ 2. “وفيما يخص المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، لم تجد هذه الحكومة أمامها إلا مرسومين يتيمين رغم أن قوانين التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كانت موجودة منذ سنة 2017″؛ 3. “واليوم، انتقلنا من مرسومين سنة 2019 إلى 30 نصا تشريعيا وتنظيميا، 3 قوانين و27 مرسوما”؛ السيد رئيس الحكومة، إن موقعكم الدستوري كان يفرض عليكم أن تطلعوا على حصيلة تنزيل هذا الورش الملكي الهام ولايسمح لكم بالجهل أو إنكار النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة في الجريدة الرسمية، لذا ومن أجل تدقيق المعطيات وتصحيح مغالطاتكم المتكررة التي تروجون لها خلال الجلسات الدستورية بالبرلمان بخصوص عدم إصدار الحكومات السابقة للنصوص القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، نذكركم بما يلي:  لقد صادق البرلمان خلال الولايتين الحكوميتين الماضيتين على 9 قوانين مؤطرة للحماية الاجتماعية صدرت كلها بظهير شريف بالجريدة الرسمية تجدون تفاصيلها رفقته حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة للإصدار؛  ولتطبيق هذه المقتضيات القانونية، أصدرت الحكومتان السابقتان 21 مرسوما نبسط بين أيديكم رفقته لائحة كاملة حسب تواريخ وأعداد وصفحات الجرائد الرسمية المتضمنة لمضامينها. السيد رئيس الحكومة، قد تجدون أنفسكم في وضع حرج بالنظر إلى كونكم سبق وطالبتم في 2016 إبان مفاوضات تشكيل الحكومة بالتخلي عن الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والهشة، لكن ذلك لايمكن جبره ومعالجته بالمغالطات على المغاربة. لقد تسلمتم عند تنصيبكم ترسانة قانونية وتنظيمية كبيرة بخصوص تعميم الحماية الاجتماعية والصادرة بالجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تقارير عن حصيلة المشاورات الشاقة والطويلة مع الفئات المعنية بالتغطية الصحية والتي نتج عنها:  الدراسة والمصادقة على المراسيم التي تهم التراجمة والأطباء والأطباء المختصين؛  دخول 7 مراسيم مسطرة توقيع الوزراء والتي تهم فئات الفنانين وأطباء الأسنان والصيادلة والأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المالية الموحدة والعاملين في المهن شبه الطبية وسائقي سيارات الأجرة، والموثقين والتجار والصناع التقليدين؛  الانتهاء من المشاورات والاتفاق مع فئات الفلاحيين والبياطرة والمهندسيين والطبوغرافيين على نسبة الدخل التي سيحتسب على أساسها أداء المشاركة في صندوق الضمان الاجتماعي، والتي بنيتم عليها في حكومتكم لإصدرار مراسيم أخرى. وتجدون رفقته جدول النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة؛ كما تجدون نسخا من 9 ظهائر شريفة و 21 مرسوما بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الصادرة بالجريدة الرسمية خلال الولاية الحكومية السابقة ونسخ من المراسيم التي دخلت مسطرة التوقيع بين الوزراء. السيد رئيس الحكومة، نثير انتباهكم أن ورش الحماية الاجتماعية، ورش وطني كبير يحظى بعناية ملكية كريمة ويتجاوز الزمن الحكومي، حيث إن الحكومة السابقة حققت فيه إنجازات، وتقدمون فيه إضافات، وستقدم الحكومة المقبلة فيه إضافات، فهو ورش تراكمي يستدعي انخراط الجميع من أجل إنجاحه لفائدة الوطن والمواطنين والمواطنات، ويتطلب منكم في الحد الأدنى احترام النصوص الواردة في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية. كما نذكركم بأن تنزيل هذا الورش وهذه القوانين والمراسيم قد انطلق بمدة قبل مجيئ حكومتكم، حيث ترأس جلالة الملك بالقصر الملكي بفاس، يوم 14 أبريل 2021، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات – إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا وهي: 1. الاتفاقية-الإطار الأولى الخاصة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذين يفوق عددهم 800 ألف منخرط؛ 2. الاتفاقية الإطار الثانية المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط؛ 3. الاتفاقية الإطار الثالثة المتعلقة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط. وعليه، ندعوكم السيد رئيس الحكومة إلى احترام موقعكم الدستوري ومؤسسة رئاسة الحكومة وتصحيح مغالطاتكم في الجلسة الشهرية المقبلة بالبرلمان تنويرا للرأي العام. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام. إمضاء عبد الله بوانو

هند بناني الرطل تواجه أخنوش بمظاهر إخفاق حكومته في قطاع السياحة.

أشارت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى ضعف أداء الحكومة في مجال السياحة، مؤكدة أن الإنجازات الحالية تعود إلى جهود الحكومات السابقة، وأن مغاربة العالم يمثلون العنصر الأساسي في تعزيز السياحة الوطنية. وخلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة التي عُقدت يوم الاثنين 27 يناير 2025 بمجلس النواب، ذكرت بناني الرطل أن السياحة الداخلية لا تزال غائبة عن اهتمام الحكومة، مما يحرم المواطنين من الاستمتاع بتراث ومعالم بلدهم بسبب ارتفاع الأسعار وسوء الخدمات. وانتقدت النائبة عدم عقد رئيس الحكومة لأي اجتماع مع الهيئة العليا للسياحة، كما انتقدت تخصيص الشركة المغربية للهندسة السياحية لإدارة برنامج “فرصة” بدلاً من التركيز على اختصاصاتها في المجال السياحي. ودعت بناني الرطل إلى العمل على تنشيط السياحة بما يعكس الهوية والقيم المغربية، وتفعيل مقترح تقديم شيكات للطبقات المتوسطة لتشجيعها على السياحة الداخلية. وأضافت أن بلادنا ترفع شعار “نتلاقاو في بلادنا”، لكن هذا لا ينعكس على سلوك المسؤولين، داعية أعضاء الحكومة إلى تقديم نموذج حي للاهتمام بالسياحة الداخلية بدلاً من قضاء العطل في الخارج. وفي موضوع آخر، ذكرت بناني الرطل أن هناك أربع أسئلة لا تزال تنتظر إجابة من رئيس الحكومة، أولها يتعلق بتضارب المصالح، حيث ذكر رئيس الحكومة أنه لم يتلق دعماً عمومياً لمشروع تحلية مياه البحر، بينما يشير بلاغ اللجنة المعنية إلى عكس ذلك. أما السؤال الثاني، فتشير النائبة إلى حرمان أكثر من 8.5 مليون مواطن من الحماية الاجتماعية، وهو ما أكده تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتابعت أن القضية الثالثة تتعلق بالتعليم الذي يسير نحو الانهيار، حيث تؤكد التصنيفات الدولية تراجع مستوى التلاميذ المغاربة في العلوم والرياضيات. وبخصوص القضية الرابعة، وفق بناني الرطل، فتتعلق بالشلل الذي تعاني منه المستشفيات العمومية بسبب الإضرابات، بالإضافة إلى أن أكثر من 80 بالمائة من المخصصات المالية للحماية الاجتماعية تذهب للقطاع الخاص.

وسيط المملكة: لا يُسمح للإدارة بمشاركة البيانات الشخصية للمرتفقين مع أي طرف ثالث.

أفاد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، بأن القانون يلزم الإدارات باتباع قواعد وضوابط محددة عند جمع ومعالجة المعطيات الشخصية للمواطنين. وأكد على أنه لا يمكن معالجة هذه المعطيات دون وجود غرض معلن، ودون توفير الشفافية اللازمة لإعلام الأفراد بكيفية معالجة بياناتهم وحقوقهم المرتبطة بذلك. وأضاف بنعليلو، خلال ندوة وطنية جمعت مدراء ومسؤولي مؤسسات دستورية، نظمتها اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الإثنين 27 يناير، بمناسبة انطلاق أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة، أنه يجب أن تكون معالجة المعطيات الشخصية متناسبة، بحيث لا تتجاوز ما هو ضروري لتحقيق الغرض المعلن، مشدداً على أهمية توفير الأمان أثناء المعالجة، حيث إن ذلك يعد جزءاً من مسؤولية الإدارة. وأوضح وسيط المملكة أن القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يشترط أن تنطلق المعالجة من مبادئ المشروعية والشرعية والنزاهة في الغرض. كما شدد على ضرورة مساءلة الإدارة في حال قامت بمعالجة تلك البيانات دون الالتزام بالقانون المنظم. وأكد المتحدث على عدم جواز مشاركة بيانات المرتفقين مع أطراف ثالثة، سواء كانت جهات عامة أو خاصة، إلا إذا كان ذلك مصرحاً به قانونياً أو بموافقة المعني بالأمر، أو في حالات تتعلق بمسألة عامة أو بالأمن الوطني، أو في إطار الأبحاث والتحقيقات الإدارية أو القضائية، شريطة أن تكون المشاركة ضرورية ومتناسبة مع الغرض المعني.

إدريس الأزمي الإدريسي: الأسلوب الذي يتعامل به وزير العدل وكأنه يريد أن يضع مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة.

انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الطريقة التي يتعامل بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع مشروع تعديل مدونة الأسرة، مشيراً إلى أن الوزير بدا وكأنه يسعى لوضع مدونة خاصة به بدلاً من أن تكون موجهة لجميع المغاربة. وأضاف الأزمي الإدريسي في حوار خاص مع pjd tv، أن تصريحات وهبي حول التعديلات المقترحة على المدونة افتقرت إلى الاحترام الواجب في هذا السياق، حيث تصرف بطريقة غير لائقة. ورأى المتحدث أن بعض الاقتراحات المعلنة، رغم أنها قد تبدو في الظاهر لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع تضر بها وتؤثر سلباً على الأسرة، مثل ما يتعلق ببيت الزوجية، وتقدير عمل الزوجة، واشتراط إذن الزوجة عند كتابة العقد وغيرها. وأكد الأزمي الإدريسي أن حزب العدالة والتنمية نبه إلى أن منهجية جلالة الملك في موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأن المجلس العلمي الأعلى قام بدوره، لذا فإن الدور الآن يقع على الحكومة في الجانب التشريعي، وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجتمع. وشدد الأزمي الإدريسي على أن المدونة يجب أن تكون عوناً في بناء وتعزيز الأسرة التي تقوم على الزواج الشرعي، لذا يجب أن تستند الدولة والقوانين إلى خدمة هذا الهدف. وأشار رئيس برلمان “المصباح” إلى أن مدونة الأسرة لا يمكن حسمها بالأعداد أو الأغلبية، فهي ليست كغيرها من القوانين العادية، بل يجب أن تُضبط بالتوافق القائم على المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب، مع مراعاة المصلحة العليا للأسرة والمجتمع. كما أكد الأزمي الإدريسي أن القضايا الحقيقية اليوم تتعلق بارتفاع نسبة العنوسة والعزوبية الدائمة، وتراجع الزواج، وزيادة حالات الطلاق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الأسر التي تعولها نساء، وانخفاض نسبة الخصوبة الضرورية لتجديد الأجيال. لذا، أضاف المتحدث، يجب أن يتم التعامل مع هذا الورش بجدية، لأنه يتعلق بالأسرة والمجتمع بشكل عام، ويعزز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الحكومة، كما قال الأزمي الإدريسي.

المجموعة النيابية لحزب المصباح تؤكد على أهمية تخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة.

طالبت المعارضة في مجلس النواب، اليوم الاثنين، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، مكتب المجلس بتخصيص جلسة تضامنية مع فلسطين وغزة، عقب نجاح اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في نقطة نظام، أن المعارضة لم تتوقف عن المطالبة بالتضامن مع فلسطين، و”الآن بعد تحقيق وقف إطلاق النار في غزة والبلاغ الصادر عن المملكة المغربية، نطالب بجلسة تضامنية مع فلسطين وغزة”. وفي موضوع آخر، أشار بووانو إلى الضغط الكبير الذي يتعرض له النواب داخل اللجان الدائمة، خاصة في لجنة العدل والتشريع، لكنه أضاف “عندما نذهب إلى مجلس المستشارين، لا يوجد ضغط، وغالباً ما يتم تأجيل الاجتماعات من قبل الحكومة دون معرفة الأسباب”. كما نبه بووانو إلى أن تأجيل اللجان يكلف البرلمان الكثير من المال، حيث قال “تأجيل اللجان يكلف كثيراً، وحسب رئيس المجلس، يكلف 200 ألف درهم”، مطالباً بفرض غرامة مالية على الوزراء الذين يطلبون تأجيل أعمال اللجان. وبخصوص الأسئلة الآنية، أضاف المتحدث “هناك فريق يقوم بطرح الأسئلة الآنية فقط ويتم التجاوب معه، وكلها أسئلة تتعلق بالانتخابات، ويجب أن نضع حداً لهذا الأمر”.