التصنيف: التجارة

المنتدى الاقتصادي لفاس-مكناس: تقديم الجوائز لعدد من الشركات والمؤسسات بالجهة.

تم، يوم الخميس الماضي في مدينة فاس، تكريم عدد من الشركات والمؤسسات في جهة فاس-مكناس، وذلك خلال حفل توزيع جوائز المنتدى الاقتصادي الذي أُقيم على هامش الدورة الخامسة لهذا الحدث. وفي هذا الحفل الذي يبرز التميز والابتكار والمشاركة المجتمعية، تم تكريم ثمانية فائزين في مختلف الفئات، حيث حصلت شركة “Landis Textiles” على جائزة الأداء الصناعي، بينما نالت “Floquet Monopole” جائزة التصدير. كما تم منح جائزة “ريادة الأعمال النسائية” لشركة “Nouvelle Confection Firdaous”. أما جائزة المقاولة المواطنة (المسؤولية الاجتماعية) فقد حصلت عليها شركة “بيوغناش”، في حين فازت “رياض سلام” بجائزة التميز السياحي. كما حصلت شركة “Incubooster” على جائزة المشاريع الناشئة والمقاولات الشابة، بينما أُعطيت ضيعة “Irzane” جائزة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وفي فئة “اقتصاد المعرفة والثقافة”، منحت الجائزة للجامعة الأورومتوسطية بفاس. وفي تصريح للكاتب العام للجامعة الأورومتوسطية بفاس، عبد اللطيف صفوان، عبر عن فخره بهذا التكريم الذي يُظهر جهود جامعة رائدة تعمل على تعزيز المعرفة والثقافة والمساهمة في دعم التحولات الوطنية. من جانبها، أهدت فتيحة جلال، مديرة شركة “Nouvelle Confection Firdaous”، هذه الجائزة لكل من ساهم في نجاح الشركة التي توظف حاليًا أكثر من 300 شخص. الدورة الخامسة من المنتدى الاقتصادي لفاس-مكناس تُعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتشهد مشاركة ممثلين من عدة دول إفريقية وأوروبية. وتُنظم هذه الدورة من قبل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس-مكناس تحت شعار: “الاستثمار، الابتكار، التعاون: مفاتيح لمستقبل مشترك”، حيث يقدم برنامجًا غنيًا ومتعددًا بمشاركة وفود من أكثر من 20 دولة تمثل أكثر من 52 غرفة مهنية.

المنتدى الاقتصادي فاس – مكناس: النسخة 5 تحت شعار “الاستثمار، الابتكار، التعاون: مفاتيح لمستقبل مشترك”

تُقام النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي فاس – مكناس تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، بمدينة فاس بمشاركة ممثلين من عدة دول إفريقية وأوروبية، وتحت شعار “الاستثمار، الابتكار، التعاون: مفاتيح لمستقبل مشترك”، مع برنامج غني ومتنوع يشارك فيه وفود من أكثر من 20 دولة تمثل أكثر من 52 غرفة مهنية. وقد شهد حفل الافتتاح حضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووالي جهة فاس مكناس، عبد الغني صبار، بالإضافة إلى دبلوماسيين ورؤساء وممثلي غرف مهنية مغربية وأجنبية. أكد عبد الواحد الأنصاري، رئيس جهة فاس – مكناس، أن الجهة تسعى لترسيخ مكانتها كقطب اقتصادي واستثماري ناشئ، قادر على جذب المشاريع ذات القيمة المضافة العالية. جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الخامسة من المنتدى الاقتصادي فاس – مكناس، الذي يُعقد في مدينة فاس من 19 إلى 21 يونيو تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأوضح السيد الأنصاري أن هذا الطموح قد تجسد من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة مثل تكنوبارك فاس وسمارت فاكتوري، بالإضافة إلى إنشاء مناطق صناعية كبيرة موزعة على مختلف الأقاليم. وأشار إلى أن الجهة تعمل بالتنسيق مع الولاية والمركز الجهوي للاستثمار على توفير أراضٍ عقارية مهيأة وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الوطنية والدولية. وشدد على أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الجهة والقارة تتطلب نموذجًا جديدًا للتعاون، يعتمد على تبادل التجارب وتعزيز الذكاء الجماعي، بالإضافة إلى تكامل المؤسسات العمومية والفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني. وأعرب عن استعداد الجهة للعمل مع جميع الشركاء لتحويل فاس-مكناس إلى فضاء محفز للمبادرة والاستثمار، ورافعة حقيقية للتنمية المستدامة. كما أشار إلى أن إفريقيا ليست فقط قارة التحديات، بل أيضًا قارة الفرص، حيث تمتلك ثروات طبيعية هائلة ورأسمال بشري شاب ومؤهل، وأسواق نامية توفر إمكانيات استثمارية واعدة. وأكد على أهمية تعزيز الشراكات مع الفاعلين المحليين في القارة، بالإضافة إلى توثيق العلاقات مع نظرائهم في الشمال. من جانبه، أفاد حمزة بنعبد الله، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس-مكناس، أن التوجيهات الملكية تشكل المرجع الأساسي للمنتدى، مشيرًا إلى أن رؤية الملك محمد السادس على مدى 25 عامًا جعلت من المغرب قطبًا للازدهار الاقتصادي. وأوضح أن المستقبل يتطلب تعاونًا وشراكات قائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة، داعيًا القطاع الخاص إلى لعب دور محوري في خلق الثروة وتعزيز تنافسية المقاولات. وأشار بنعبد الله إلى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لفاس-مكناس تواصل الانخراط في شبكات التعاون متعدد الأطراف، مع التركيز على الهوية القارية، مبرزًا أهمية انعقاد الدورة 49 للجمعية العامة للمؤتمر الدائم للغرف الإفريقية والفرنكوفونية على هامش المنتدى. وأكد أن المنتدى والمؤتمر يمثلان فرصة للمشاركين للاطلاع على الاقتصاد المغربي واستراتيجيات التعاون مع الشركاء الأفارقة، كما يعدان مناسبة لإبرام شراكات بين المقاولات والغرف القنصلية. وذكر أن المؤتمر يضم 82 غرفة قنصلية من 24 دولة فرنكوفونية، من بينها 20 دولة إفريقية، مما يعكس دور هذه الشبكة في تطوير القطاع الخاص الإفريقي وتعزيز التبادلات الاقتصادية.  

وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز التعاون الصيني الافريقي

دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس في تشانغشا بالصين، إلى تعزيز التعاون بين الصين وأفريقيا. وأكد خلال كلمته في افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري الرابع للصين وأفريقيا أن بلاده ستواصل دعم الدول الأفريقية في تطوير نماذج تنموية تلائم ظروفها الوطنية. وأشار وانغ إلى أن الصين تهدف إلى تعزيز التآزر الاستراتيجي مع أفريقيا واستكشاف إمكانات التكامل الاقتصادي، مع تحسين آليات التعاون بين الجانبين. كما أكد أن الصين ستظل إلى جانب أفريقيا لدعم تحديثها، بغض النظر عن التطورات الدولية. وتطرق الوزير إلى تعزيز التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الصناعة الخضراء والتجارة الإلكترونية والابتكار التكنولوجي. كما ذكر أهمية تسريع تنفيذ “الإجراءات العشرة للشراكة الصينية الأفريقية”، التي أعلن عنها الرئيس شي جين بينغ خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (فوكاك) في سبتمبر الماضي. وتشمل هذه الإجراءات دعمًا ماليًا بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز التعاون الثنائي خلال السنوات الثلاث المقبلة. في مجال التجارة، أوضح وانغ أن الصين ستواصل تعزيز وارداتها من أفريقيا وستمنح إعفاءات جمركية كاملة للدول الأفريقية الـ53 التي تربطها علاقات دبلوماسية مع بكين. وقد تم تجسيد هذا الالتزام في “إعلان تشانغشا الصيني الأفريقي حول الحفاظ على التضامن والتعاون في الجنوب العالمي”، الذي اعتمده الجانبان بعد اجتماع وزاري رفيع المستوى. يستمر المعرض الاقتصادي والتجاري، المنظم تحت شعار “الصين وأفريقيا: معًا نحو التحديث”، حتى يوم الأحد في تشانغشا، بمشاركة حوالي 4700 عارض صيني وأفريقي و30 ألف مشارك من مختلف الدول. وتشمل فعاليات هذه الدورة حوالي 30 جلسة تركز على قطاعات استراتيجية مثل الصناعات الثقافية والبنية التحتية والمعادن الخضراء والطاقة النظيفة والآلات الزراعية الحديثة والسياحة. ووفقًا للمنظمين، تم توقيع اتفاقيات تعاون خلال المعرض بقيمة تتجاوز 11 مليار دولار.

رياض مزور: توقيع اتفاقيات استثمارية بقيمة 989 مليون درهم ضمن الدورة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة،

جرى، اليوم الثلاثاء، في الرباط، توقيع اتفاقيات شراكة متعلقة بالمشاريع المختارة في النسخة الثانية لصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZIDصندوق المناطق الصناعية المستدامة (FONZID)، بحضور وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور. وقد تم اختيار ثمانية مشاريع بعد الإعلان عن طلب تقديم الاقتراحات، باستثمار إجمالي يقارب 989 مليون درهم، منها 138 مليون درهم يتم تمويلها من قبل صندوق المناطق الصناعية المستدامة. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز العرض من العقارات الصناعية عالية الجودة عبر إنشاء وتوسيع وإعادة تأهيل المناطق الصناعية وفق معايير مستدامة وشاملة وتنافسية. وتشمل المشاريع إنشاء منطقة صناعية في واد زم، ومنطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية في عامر، ومنطقة صناعية متكاملة ومستدامة في تارودانت، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنطقة الصناعية في آيت ملول والمركز المتعدد الخدمات في منطقة عين الشقف، وتطوير حضيرة صناعية في المحمدية، وتحويل المنطقة الصناعية في جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى منطقة صناعية خضراء، وإنشاء مركب صناعي “فيرتيبارك” في خريبكة. وصرح السيد مزور في هذه المناسبة أن “الاتفاقيات الموقعة اليوم تعزز جهودنا لتحقيق هدف تطوير نموذج مبتكر للمناطق الصناعية المستدامة. هذه الآلية ستُحفز الاستثمار وتُحسن الإنتاجية والأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للشركات في بلدنا”. وأضاف أن الوزارة ملتزمة بشكل كامل مع الشركاء لتحقيق النجاح وتنمية المملكة لتكون بين القادة الإقليميين في مجال الصناعة المستدامة. ومن جانبه، أوضح السيد أكرم العلوي، مدير المناطق الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، أن هذه الاتفاقيات الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية: تحديث وتجديد المناطق الصناعية الحالية، وتنمية مشاريع جديدة، وإحداث مناطق صناعية جديدة مخصصة للقطاع التجاري. يدعم هذا الصندوق المشاريع المختارة من خلال تقديم منح تصل إلى 50 في المائة من إجمالي الاستثمار، بحيث تكون بحد أقصى 30 مليون درهم للمشاريع الجديدة أو التوسعات، و20 مليون درهم لمشاريع إعادة التأهيل. من خلال هذا الدعم، يهدف “FONZID II” إلى تحسين الجاذبية الترابية، وإيجاد وظائف مستدامة، وتسريع التحول نحو صناعة أكثر خضرة وقدرة على التكيف.

معرض باريس.. تدشين جناح المغرب، ضيف شرف دورة 2025

افتتحت سفيرة صاحب الجلالة في فرنسا، سميرة سيطايل، يوم الأربعاء الماضي، جناح المغرب في معرض باريس (من 30 أبريل إلى 11 مايو)، والذي يُعد من أقدم المعارض التجارية والترفيهية في فرنسا، حيث تحل المملكة كضيف شرف في هذه الدورة. وكانت السيدة سيطايل مصحوبة بمدير دار الصانع، طارق صديق، ومدير معرض باريس، ستيفن أباجول، بالإضافة إلى رؤساء غرف الصناعة التقليدية من جهات الداخلة-وادي الذهب، كلميم-واد نون، والعيون-الساقية الحمراء، وهم سيداتي الشكاف، فراجي فخري، ومصطفى بلمام، حيث قاموا بقص الشريط الرمزي للإعلان عن الافتتاح الرسمي للجناح المغربي. في تصريح لها، أعربت السيدة سيطايل عن فخرها بجمالية الجناح الوطني، واعتبرته “من أجمل الأروقة، إن لم يكن الأجمل، في هذه الدورة”. وقد قامت بجولة لاستكشاف مختلف فضاءاته والتواصل مع العارضين. وأكدت السفيرة أن “المغرب يعد من بين الدول القليلة التي تمتلك تراثًا غنيًا ومتعدد الأبعاد، سواء من حيث المنتجات المحلية، أو الصناعة التقليدية، أو تاريخه والتأثيرات المتنوعة التي ساهمت في تشكيل هويته”. وفي هذه الزاوية، أبرزت تميز عرض الزرابي الأمازيغية، المعروضة كقطع فنية فريدة، والتي توضح مهارات الحرفيات المغربيات، والذي يحظى بتقدير واضح داخل فضاءات الجناح. كما أثنت على الأجواء الاحتفالية التي سادت الجناح، مشيرة إلى أنها تعكس “التطور الملحوظ في العلاقات المغربية-الفرنسية” خلال الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى “المكانة الملفتة التي يحتلها المغرب في قلوب الفرنسيين”. ولفتت السيدة سيطايل إلى أن “الفرنسيين كانوا في عام 2024 أول جنسية أجنبية من حيث عدد السياح الذين زاروا المغرب”، مؤكدةً أن المملكة أصبحت “الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا”. وعزت هذه الديناميكية إلى عدة عوامل من بينها العمارة، التنوع الجغرافي والثقافي، الانفتاح والتسامح، بالإضافة إلى التاريخ العريق للمملكة وتراثها المتجذر. وأشارت السفيرة إلى أن كل منتج مغربي معروض، بدءًا من فن القفطان إلى الزليج، ومرورًا باستغلال شجرة الأركان الفريدة، والصناعة التقليدية لنخل الرافية المستورد من مدغشقر والذي يُعالج حصريًا في المغرب، “يجسد حرفية أصيلة ومهارات متوارثة تضرب بجذورها في الثقافة المغربية”. وفي هذا السياق، ذكرت أن المنظمين يتوقعون هذا العام توافد عدد قياسي من الزوار قد يصل إلى 500 ألف، معبّرة عن ثقتها بأن “الجناح المغربي سيكون من بين أكثر الأروقة زيارة خلال هذه الدورة، التي تمتد على مدى 12 يومًا”. من جانبه، عبر مدير دار الصانع، طارق صديق، عن فرحته بمشاركة المغرب في هذه التظاهرة المئوية، مُبديًا اعتزازه بالحضور في معرض باريس الذي يُنظم منذ أكثر من قرن. وأوضح أن هذه المشاركة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لترويج القطاع على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن “الصناعة التقليدية المغربية تحظى اليوم باعتراف متزايد، وأن حرفيينا يتمتعون بمهارات عالية مطلوبة دوليًا”. وأكد الجناح المغربي يساهم في تعزيز الصورة العامة للمغرب والدينامية التي تعرفها المملكة تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك محمد السادس. وبيّن أن هذه الدورة من معرض باريس تشهد مشاركة 29 عارضًا من مختلف جهات المملكة، يمثلون مجموعة متنوعة من الحرف التقليدية. من جهته، أبرز مدير المحافظة على التراث والابتكار والترويج بوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، موحى الريش، أن هذه الدورة من المعرض تشكل “فرصة لإبراز التراث الوطني فوق التراب الفرنسي”. وأكد أن الهدف من المشاركة المغربية هو أساسا “ترويج المنتجات الحرفية المغربية وتعزيز إشعاع المملكة من خلال تراثها المادي واللامادي”، موضحًا أنه يتم التنسيق تحت إشراف دار الصانع، المؤسسة المسؤولة عن ترويج الصناعة التقليدية المغربية دوليًا. كما عبر رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الداخلة-وادي الذهب ورئيس فدرالية غرف الصناعة التقليدية، سيداتي الشكاف، عن “فخره واعتزازه” بالمشاركة في هذا المعرض الدولي، الذي وصفه بـ”منصة مرجعية لتبادل التجارب واستكشاف آفاق جديدة في مجالات الصناعة والابتكار”. وأكد أن الحضور المغربي لا يهدف فقط إلى إبراز التقدم المحرز في مجال الصناعة التقليدية، بل أيضًا إلى التأكيد على التزام المملكة بالمساهمة في الدينامية العالمية المرتبطة بالتحول الرقمي والاستدامة والابتكار في هذا القطاع. وأضاف أن المغرب، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، “أصبح اليوم نقطة التقاء بين تقاليد حرفية عريقة وطموحات مستقبلية واعدة”. وخلص إلى القول: “نحن مقتنعون بأن مستقبل الصناعة التقليدية يعتمد على التعاون، والانفتاح، وتقاسم الخبرات”. يُذكر أن المملكة تشارك في هذه الدورة من معرض باريس من خلال جناح يمتد على مساحة 375 مترًا مربعًا، يحتضن نحو عشرين عارضًا ومحلاً تجاريا (كونسبت ستور)، يمثلون مختلف أنواع الصناعة التقليدية، مثل الزربية، النسيج، المفروشات، الجلد، الملابس، النقش على المعادن، المجوهرات، مستحضرات التجميل، الديكور، ومنتجات خشب العرعار، وغيرها، مما يتيح للزوار اكتشاف غنى وتنوع المهارات التقليدية المغربية. ويتضمن برنامج المشاركة المغربية سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة، تُسلط الضوء على التراث الحي، الضيافة المغربية، والصناعة التقليدية العريقة، ضمن فضاء مزيّن بألوان المغرب. كما يشمل البرنامج حفلات موسيقية تُنشطها فرق فنية مغربية showcasing أنماط من التراث الموسيقي المغربي، بالإضافة إلى ورشات حية لعرض الحرف اليدوية، وعروض الطبخ الحي التي تتيح للزوار فرصة استكشاف فن الطبخ المغربي وتذوق أطباقه التقليدية. يُعَد معرض باريس من أكبر الفعاليات التجارية المفتوحة للجمهور في فرنسا، ويُعقد سنويًا منذ أكثر من 120 سنة، حيث يشهد مشاركة أكثر من 1200 عارض تمثل نحو 3500 علامة تجارية، موزعة على ست قاعات تمتد على مساحة تفوق 100 ألف متر مربع، خلال فترة عرض تمتد على 12 يومًا.

شكيب بنموسى و رياض مزور يوقعان اتفاقية شراكة

وقع السيد شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، اليوم الاثنين بالرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بين المندوبية ووزارة الصناعة والتجارة في مجال تبادل المعلومات. تُعد هذه الاتفاقية بمثابة خارطة طريق لتنسيق تبادل المعطيات، وتطوير أساليب البحث، وزيادة الفهم بشأن الديناميات الاقتصادية. تهدف الاتفاقية إلى دعم اتخاذ القرارات استنادًا إلى معلومات موثوقة ومحدثة، مع مواكبة تطور القطاع الصناعي في المملكة. كما تنص على إجراء بحوث متخصصة وتبادل المعطيات، بالإضافة إلى تنظيم دراسات مشتركة لدعم الاستراتيجيات الصناعية وتعزيز الاستثمارات. وأشار السيد بنموسى في تصريح للصحافة إلى دور المندوبية في تقديم مؤشرات موثوقة، مبينًا أن هذه الشراكة ستمكن من فهم أعمق لتطور النسيج الصناعي الوطني وتلبية متطلبات مختلف الفاعلين الاقتصاديين من المعلومات. وأضاف أن إطار التعاون هذا سيساعد في هيكلة عمليات جمع وتحليل واستخدام المعطيات مع احترام الاستقلالية المؤسساتية، ومن أجل خدمة جودة السياسات العامة. وأشار إلى أن من خلال هذه الاتفاقية، سيتم وضع المعطيات في صميم العمل العمومي في القطاعين الصناعي والتجاري. من جهته، أكد السيد مزور على أهمية الحصول على معطيات إحصائية دقيقة من أجل صياغة سياسات عمومية فعالة، مشيدًا بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط كرافعة استراتيجية لمتابعة وتقييم الأداء الصناعي. وأشار إلى أن الجانبين سيتعاونان من خلال تعزيز كفاءات وقدرات المندوبية لإنتاج بيانات أكثر موثوقية، متاحة في الوقت المناسب وبكمية أكبر، بهدف تحسين أداء السياسات العامة وتسريع تنفيذها. ويعكس توقيع هذه الاتفاقية الإرادة المشتركة للمندوبية السامية للتخطيط ووزارة الصناعة والتجارة لإرساء تعاون وثيق يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

تؤكد المملكة المغربية و سلطنة عمان استعدادهما لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات.

أعربت كل من المملكة المغربية وسلطنة عمان، اليوم الأحد في مسقط، عن رغبتهما في تعزيز التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات. جاء ذلك في إطار أعمال الدورة السابعة للجنة المشتركة المغربية-العمانية، والتي ترأسها السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير الخارجية العماني. وفي هذا السياق، أشاد السيد بوريطة بعمق العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين، مؤكداً أن هذه الروابط تستمد قوتها من التقدير المتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والسلطان هيثم بن طارق، حفظهما الله. وقد أكد الوزير على أهمية إعطاء دفعة جديدة لهذه العلاقات في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، بما يخدم المصالح المشتركة. كما أشار بوريطة إلى انتظام انعقاد اللجنة المشتركة خلال السنوات السابقة، الذي يمثل دليلاً واضحاً على التزام البلدين بالتشاور والتعاون الدائم، ويسعى لتحسين العلاقات الأخوية بما يتماشى مع تطلعات قادتهما. ودعا رجال الأعمال في عمان إلى المزيد من التعاون مع المملكة المغربية للاستفادة من الفرص الاستثمارية، بما في ذلك المزايا التي يقدمها ميثاق الاستثمار في المغرب، بالإضافة إلى فرص استضافة كأس العالم 2030. مؤكداً على أهمية بناء علاقات وثيقة بين القطاع الخاص في البلدين من خلال تنشيط مجلس الأعمال المغربي-العماني. من جهة أخرى، أعرب وزير الخارجية العماني عن تقديره للمستوى البارز الذي تتمتع به العلاقات بين البلدين، مشدداً على التزام سلطنة عمان بتعزيز هذه العلاقات وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين. تناولت المحادثات بين الوزيران تقييم مسيرة التعاون الثنائي وسبل الارتقاء بها، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مع تسجيل تطابق وجهات النظر بينهما.

المعاملات التجارية: المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024 قبل فاتح أبريل

دعت المديرية العامة للضرائب، في مذكرة متعلقة بآجال أداء المعاملات التجارية، الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024، قبل فاتح أبريل 2025 بطريقة إلكترونية وأن يؤدوا تلقائيا في نفس الوقت مبلغ الغرامة المالية المستحقة. وأبرزت المديرية، في بلاغ لها، أنها “تذكر الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم ويقل أو يساوي 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2024، بإلزامية التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2024 التي لم تؤدى في الآجال القانونية”. وذكر المصدر ذاته أن الملزمين الذين حققوا رقم معاملات يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المحاسبية المختتمة قبل فاتح يناير 2025، يظلون خاضعين لإلزامية التصريح كل ثلاثة أشهر وذلك قبل نهاية الشهر الموالي لانصرام كل ثلاثة أشهر. وأشار البلاغ، في هذا الصدد، إلى أن الغرامة المالية تطبق على جميع الفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025، بما فيها تلك التي يقل أو  يساوي مبلغها 10.000 درهم، مبرزا أن عدم وجود فواتير غير مؤداة في الآجال القانونية لا يعفي المعنيين من إلزامية التصريح. وخلص إلى أنه يمكن تحميل دفتر التحملات وكذا مرفقات التبادل الإلكتروني للبيانات عبر البوابة الإلكترونية للمديرية العامة للضرائب.

المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية: تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بكافة ربوع المملكة

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بإحداث المقاولات على الصعيد الوطني. وأكد المكتب في بلاغه أن هذه المنصة تعد واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المرتبطة بإحداث المقاولات لدى مختلف الإدارات والهيئات المعنية، مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المختصة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة عبر المطبعة الرسمية، بالإضافة إلى المديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تجدر الإشارة إلى أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات إلكترونياً تم بشكل تدريجي، حيث انطلقت المرحلة النموذجية في فبراير 2023، وشملت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ومن المتوقع أن تشمل المنصة في عام 2024 مدن الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال، والداخلة، وقد تم تعميمها مؤخراً على جميع مدن المملكة. وأشار المصدر إلى أنه منذ إطلاق المنصة، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونياً من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما تم تسجيل أكثر من 2400 مهني للاستفادة من الخدمات المقدمة. ويعتبر هذا المشروع وطنياً واستراتيجياً، حيث يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب وتحسين مناخ الأعمال، مما يعزز الاستثمار. وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بإدارة هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية. كما رافق هذا المشروع إصلاحات قانونية مهمة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونياً، والتي تشمل ثلاثة قوانين ومرسومين وقرارين. وتتعلق هذه القوانين بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 الذي يطبق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية. كما يتعلق الأمر أيضاً بالمرسوم رقم 2.22.92 الذي يحدد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 الذي يحدد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 الذي يضيف إلى قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يخص إنشاء منطقة تصدير حرة في طنجة طيك، الذي قدّمه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور. يتعلق هذا المشروع بالمرسوم رقم 2.25.150 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 رمضان 1440 (24 مايو 2019) لإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك. وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي بعد اجتماع المجلس، أن الهدف من هذا المشروع هو توسيع منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك في جماعتي العوامة وسبت الزينات ضمن عمالة طنجة-أصيلة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث ستصل المساحة الإجمالية للمنطقة إلى 493.95 هكتاراً.