التصنيف: الإنتخابات

حقوق الإنسان والانتخابات في عصر الرقمية: المغرب في قلب النقاش الدولي

انطلقت اليوم الجمعة بمدينة مراكش أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر الدولي حول حقوق الإنسان وقوانين الانتخابات، تحت شعار: “الانتخابات وحقوق الإنسان في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي”. ويُعقد هذا المؤتمر لأول مرة في المغرب بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع أكاديمية الريادة في مجال التكوين العالي بالمكسيك، ويعرف مشاركة واسعة تضم قضاة وخبراء ومسؤولين وممثلين عن مؤسسات وطنية وهيئات انتخابية ومنظمات دولية وإقليمية، إلى جانب أكاديميين وباحثين في مجالات الديمقراطية والرقمنة والذكاء الاصطناعي. اختيار موضوع هذه الدورة يعكس راهنيته في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، خاصة مع استعداد المغرب لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر شتنبر. ويهدف المؤتمر إلى تعميق النقاش حول تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على العمليات الانتخابية، وضمان نزاهتها وشفافيتها، مع التركيز على حماية الحقوق والحريات الأساسية. وتتناول الجلسات محاور متعددة، أبرزها: أثر الذكاء الاصطناعي على الحملات الانتخابية والتواصل السياسي. ملاحظة الانتخابات عبر الإنترنت بين التحديات والفرص. المنازعات الانتخابية وسبل الطعن القضائي في العصر الرقمي. قضايا الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية. الشفافية الخوارزمية ومكافحة التضليل الإعلامي وخطابات الكراهية. كما يستعرض المؤتمر تجارب مقارنة من أمريكا اللاتينية وأوروبا والمغرب، بما يتيح تبادل الخبرات حول كيفية التوفيق بين الديمقراطية وحقوق الإنسان والتكنولوجيا الحديثة.

انتخابات 2026: بدء مراجعة اللوائح الانتخابية من 15 ماي إلى 13 يونيو

أعلن وزير الداخلية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعداداً للانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر 2026. وحدد القرار الوزاري رقم 690.26، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 أبريل 2026، الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة في 30 يوماً، من 15 ماي إلى 13 يونيو 2026. ودعا البلاغ المواطنات والمواطنين غير المسجلين، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية، إلى تقديم طلبات تسجيلهم خلال هذه الفترة، سواء عبر الموقع الإلكتروني www.listeselectorales.ma أو لدى المكاتب الإدارية المحلية. كما طالب الأشخاص الذين غيروا محل إقامتهم إلى خارج النفوذ الترابي للجماعة أو المقاطعة المقيدين بها، بتقديم طلبات نقل تسجيلهم إلى الجماعة الجديدة. أما الناخبون الذين غيروا محل إقامتهم داخل نفس الجماعة أو المقاطعة، فعليهم تحيين عناوينهم بنفس الوسائل المتاحة. كما يمكن لجميع الناخبات والناخبين التأكد من تسجيلهم عبر إرسال رسالة نصية مجانية إلى الرقم 2727 أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية.

الانتخابات التشريعية 2026: انطلاق اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين

أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن فتح باب الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين، قصد القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم 23 شتنبر 2026. وأوضحت اللجنة، برئاسة آمنة بوعياش، أن العملية تأتي استناداً إلى مقتضيات الدستور والقوانين المنظمة للملاحظة الانتخابية، حيث تم تحديد الجدولة الزمنية على النحو التالي: انطلاق تقديم الطلبات: 27 أبريل 2026 آخر أجل للترشيحات: 22 ماي 2026 البث في الطلبات: 17 يونيو 2026 ووفق البلاغ، فإن الهيئات المؤهلة تشمل المؤسسات الوطنية، جمعيات المجتمع المدني ذات الخبرة في حقوق الإنسان والديمقراطية، إضافة إلى المنظمات الدولية غير الحكومية المشهود لها بالاستقلالية والموضوعية. الطلبات يمكن إيداعها عبر الموقع الإلكتروني للجنة أو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أو مباشرة بمقر المجلس في الرباط، على أن تُوجَّه في ظرف مغلق لرئيسة اللجنة. أما شروط القبول فتشمل بالنسبة للملاحظين الوطنيين: عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة، التسجيل في اللوائح الانتخابية، والتوقيع على الميثاق الخاص بالملاحظة المستقلة والمحايدة. وبالنسبة للملاحظين الدوليين، يشترط إثبات الخبرة في المجال، توقيع الميثاق، وتقديم الطلبات عبر ممثلهم القانوني. وأكد البلاغ أن اللجنة تولي أهمية خاصة للترشيحات التي تراعي التنوع الجغرافي والثقافي، ومشاركة النساء، والجمعيات العاملة في مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.  

الحكومة ترفع سقف مصاريف الحملات الانتخابية إلى 600 ألف درهم وتعديلات جديدة على ورقة التصويت

وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بانتخاب أعضاء مجلس النواب، قدمهما وزير الداخلية. وذكر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن المشروع الأول يتضمن المرسوم رقم 2.26.278 الذي يعدل المرسوم رقم 2.11.605 الصادر في 21 ذي القعدة 1432 (19 أكتوبر 2011) والخاص بتحديد شكل ومضمون ورقة التصويت الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب. وأضاف أن هذا المرسوم يهدف إلى تعديل المرسوم السابق، بالإضافة إلى توضيح المقتضيات المتعلقة بكيفية ترتيب قوائم المرشحين في ورقة التصويت في الانتخابات العامة والجزئية لانتخاب أعضاء مجلس النواب. كما يتعلق المشروع الثاني بالمرسوم رقم 2.26.279 الذي يغير ويكمل المرسوم رقم 2.16.668 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) والذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين في الحملات الانتخابية الخاصة بالانتخابات العامة والجزئية. وأكد بايتاس أن الهدف من هذا المرسوم هو تحديث وتعديل السقف المالي للمصاريف الانتخابية للمرشحين خلال هذه الحملات، حيث تم رفع السقف من 500 ألف درهم إلى 600 ألف درهم لكل مرشح أو مرشحة.

تحديد تاريخ 23 شتنبر لإجراء انتخابات النواب.

أعلن مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عن تحديد موعد إجراء انتخابات أعضاء مجلس النواب يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026. وقد أصدر مجلس الحكومة اليوم الخميس مرسومًا قدمه وزير الداخلية يحدد هذا التاريخ، بالإضافة إلى المواعيد المرتبطة بفترة إيداع الترشيحات عبر المنصة الإلكترونية المختصة و لدى السلطة الحكومية المسؤولة عن استلام الترشيحات. كما تم تحديد الفترة المخصصة للحملة الانتخابية، وذلك وفقًا لأحكام القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب. وبالنسبة للحملة الانتخابية، ستبدأ في الساعة الأولى من يوم الخميس 10 شتنبر 2026، وستنتهي في الساعة 12 ليلاً من يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2026.

أزيلال.. لقاء تواصلي للتعريف بصندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء

احتضنت عمالة إقليم أزيلال، يوم الأربعاء، لقاء تواصليا يهدف إلى التعريف بصندوق الدعم المخصص لتعزيز تمثيلية النساء، وذلك في إطار جهود تعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية والانتخابية. وقد ترأس اللقاء عامل الإقليم، حسن زيتوني، بحضور عدد من رؤساء المصالح اللاممركزة، ومنتخبين، وممثلي الأحزاب السياسية، وفاعلين من المجتمع المدني. يأتي هذا اللقاء في سياق التحضير لاستقبال طلبات المشاريع للدورة الحادية عشرة، المحدد آخر أجل لها في 5 مارس 2026. وأشار عامل الإقليم إلى أن تنظيم هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالصندوق كآلية تهدف إلى تمكين النساء وتعزيز اندماجهن في الحياة السياسية والانتخابية على الصعيد الوطني، من خلال زيادة تمثيلهن وتقوية أدوارهن في مواقع القرار المختلفة. وأكد أن إنشاء هذا الصندوق سنة 2009 جاء بناءً على توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز حضور النساء في المجالس المنتخبة، مشيراً إلى أن دستور 2011 أقر مبدأ المساواة الفعلية بين الجنسين وعزز المكتسبات المحققة في هذا المجال. وأضاف أن الصندوق يسعى لدعم المشاريع المقدمة من الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني لتنظيم دورات تدريبية تتعلق بالمشاركة السياسية والتعريف بالقوانين ذات الصلة بالتدبير المحلي ومدونة الانتخابات. ومن جانبه، أوضح إدريس علاوي، منسق الخلية الإقليمية للتنسيق والتتبع بعمالة أزيلال، أن هذا اللقاء فرصة لتقديم تفاصيل حول شروط الاستفادة من الصندوق وإجراءات تقديم المشاريع، بالإضافة إلى دعم حاملي المشاريع المحتملين لضمان إعداد ملفات تتوافق مع المعايير المعتمدة. كما تم عرض أهداف الصندوق ومحاوره وشروط الاستفادة منه بشكل مفصل، مع توفير فرصة للحاضرين لطرح أسئلتهم حول كيفية إعداد وإيداع طلبات المشاريع.

الداخلية تتصدى لاستغلال قفة رمضان المتعلقة بالانتخابات.

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للولاة والعمال بضرورة متابعة شبكات جمعيات المجتمع المدني التي تعمل حاليا على إعداد قوائم بأسماء آلاف المواطنين الفقراء والمعوزين في مختلف المناطق، بهدف منحهم “قفف رمضان” قبل حلول الشهر. ووفقًا لمصادر جريدة الصباح، استجاب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لمطالب زعماء الأحزاب خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدت لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، حيث تم الاتفاق على منع استغلال توزيع قفف رمضان لفائدة الفقراء والمهمشين من قبل مرشحي الانتخابات. وقد أعرب زعماء الأحزاب، المنتمين للمعارضة، عن قلقهم من وجود شبكات اجتماعية تدمج بين العمل الخيري والسياسة. بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن زعماء الأحزاب دعوا إلى تعزيز الرقابة على المخالفين للقانون. وأوضح أن القياد والباشوات والمقدمين والشيوخ قد وضعوا خططًا للعمل ميدانيًا لضبط الذين يقدمون المساعدات للفقراء بأمر من زعماء الأحزاب، وذلك لتحقيق أهداف انتخابية بطريقة استباقية عن طريق المساومة على الاستفادة من قيمة “قفة رمضان” وغيرها من المناسبات الدينية مقابل التصويت لصالح مرشحي جمعيات المجتمع المدني. وتخصص وزارة الداخلية نحو 100 مليار سنتيم سنويًا لجمعيات المجتمع المدني وتراقب طريقة صرفها، كما تتم مراقبة ذلك من قبل قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وحذر لفتيت كل من يقوم بالتلاعب أو استغلال المساعدات الخيرية لمناسبات دينية لأغراض انتخابية، مؤكدًا أنه لن يُسمح بذلك وفقًا للقانون. وفي رد على سؤال كتابي من البرلمان، أكد لفتيت أنه لن يسمح بتوظيف توزيع المساعدات الخيرية، بتزامنها مع بعض المناسبات الدينية لتحقيق أهداف ضيقة، مشددًا على أهمية التمسك بالقيم التضامنية الاجتماعية التي نص عليها القانون رقم 18-18، والذي يعزز روح العيش المشترك بين المغاربة.

إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لحصيلة أشغال اللجان الإدارية بمناسبة المراجعة السنوية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية برسم سنة 2026

ينهي وزير الداخلية إلى علم المهنيات والمهنيين أن الجداول التعديلية المؤقتة المتضمنة للقرارات التي اتخذتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، في إطار المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم سنة 2026، خلال اجتماعاتها المنعقدة ما بين 5 و 9 يناير الجاري، قد تم إيداعها يوم السبت 10 يناير 2026، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية التابع لها مقر الدائرة الانتخابية، وكذا بمقار الغرف المهنية، حيث يمكن للمهنيات والمهنيين المعنيين الاطلاع عليها طيلة الفترة الممتدة ما بين 10 و 18 يناير الجاري. وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه يمكن للمهنيات والمهنيين المستوفين للشروط المطلوبة قانونا، غير المسجلين في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية، تقديم طلبات تسجيلهم خلال نفس الفترة، أي ما بين 10 و 18 يناير الجاري، لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل مزاولة نشاطهم المهني. وأضاف أن هذه الطلبات ستعرض على اللجان الإدارية لبحثها واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها خلال الاجتماعات التي ستعقدها لهذه الغاية ما بين 10 و 14 فبراير 2026.

اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر 2025

أعلن وزير الداخلية في بلاغ تذكيري أن الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل في اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية سيصل إلى نهايته يوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025. وذكّر الوزير المهنيين العاملين في القطاعات التابعة للغرف الفلاحية، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري، الذين لم يسجلوا بعد في اللوائح الانتخابية المهنية، أنه يتوجب عليهم استيفاء الشروط القانونية، حيث يجب أن يكونوا قد أتموا 18 سنة كاملة، أو أن يبلغوا هذا السن في 31 مارس 2026، لتقديم طلباتهم قبل الموعد المحدد. يجب على المهنيين تقديم طلبات تسجيلهم في اللائحة الانتخابية الخاصة بالجهة التي ينتمون إليها لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التي يتبعونها، وذلك في إطار الفترة الزمنية المحددة. كما أشار الوزير إلى أن المهنيين الذين يرغبون في نقل تسجيلهم من صنف مهني أو هيئة انتخابية إلى أخرى، أو من دائرة انتخابية إلى أخرى، يجب عليهم تقديم طلباتهم لمكاتب السلطة الإدارية المختصة قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.