د أوس رمّال: ندعو لتكثيف مختلف أشكال الدعم والنصرة للأسرى والمسرى
وجه الدكتور أوس رمال رئيس حركة التوحيد والإصلاح نداء من أجل “المسرى والأسرى”، ودعا في حديث مصور لجعل الفترة الممتدة من 6 الى 19 أبريل 2026 محطة وطنية جامعة لنصرة المسجد الأقصى وللدفاع عن الأسرى بكل الأشكال السلمية الممكنة، والتعبئة وتحريك الضمائر الحية. وشدد على أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين “تحريره أمانة في أعناقنا، والأسرى أبناء الامة تحريرهم مسؤولية عالقة في ذمتنا”، وأن ما يتعرّض له من مخططات تهويدية متسارعة، وما يواجهه الأسرى الفلسطينيون من أوضاع مأساوية غير مسبوقة، يستوجب تعبئة شاملة، لمواجهة محاولات طمس الهوية الحضارية للأقصى، وللضغط من أجل حماية حقوق الأسرى وصون كرامتهم. وأكد رئيس الحركة أن هذا النّداء هو دعوة وطنية عاجلة تستنهض ضمير المغاربة كافة، لتكثيف مختلف أشكال الدعم والنصرة، عبر الفعاليات الميدانية والتوعوية، بما يعيد الاعتبار لقضية الأمة المركزية ويعبّر عن عمق الارتباط المغربي التّاريخي بالقدس وفلسطين. وجدد النداء التزام الحركة الثابت بقضايا الأمة، وأن نصرة الأقصى والأسرى واجب مستمر لا يقبل التراخي، وأن صوت الشعوب حين يتوحّد قادرٌ على إحداث الأثر وصناعة التحوّل. المصدر: موقع الاصلاح
تضامن جمهور فريق”الجيش الملكي ” مع الأسرى الفلسطينيين.
شهدت مدرجات ملعب “الأمير مولاي عبد الله” بالرباط، مساء اليوم الخميس، لفتة تضامنية واسعة من جماهير نادي الجيش الملكي مع الأسرى الفلسطينيين، وذلك خلال لقاء الفريق أمام “أولمبيك الدشيرة” ضمن منافسات الدوري المحلي. ورفع المشجعون الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بمشروع قانون إعدام الأسرى في السجون الإسرائيلية، ضمت عبارات مثل “أوقفوا إعدام الأسرى” و”أمة في سبات عميق”، تزامناً مع ترديد هتافات تدعم القضية الفلسطينية وتستنكر الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، في مباراة انتهت لصالح النادي العسكري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وقفة احتجاجية في إسطنبول تنديدًا بحصار المسجد الأقصى وقانون إعدام الأسرى.
شهدت ساحة تقسيم في قلب مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية نظمتها عدة منظمات تركية، أبرزها جمعية “أوزغور-در”، للتنديد بالهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والحصار المفروض على المسجد الأقصى، بالإضافة إلى قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. تجمع المشاركون أمام مسجد تقسيم بعد صلاة الجمعة، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات مكتوب عليها “أوقفوا الاحتلال”، و”الحرية للأسرى”، و”لا لحصار المسجد الأقصى”، ورفعوا شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة. وفي كلمة ألقاها الناشط محمد علي أرسلان، أكد أن الشعب الفلسطيني يتعرض للإبادة الجماعية منذ عامين، ورغم استشهاد جميع قادته وزعمائه، تواصل حركة حماس مقاومتها. من جانبها، قالت الكاتبة زهرة تركمان إنهم اجتمعوا لرفع صوت ضمير الإنسانية والتذكير بالمسؤوليات مرة أخرى. تفرق المشاركون بعد قراءة البيانات. ومنذ 28 فبراير الماضي، أغلقت إسرائيل المسجد الأقصى وكنيسة القيامة بالكامل بدعوى منع التجمعات بسبب الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. في يوم الاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأغلبية 62 نائبًا مقابل 48 نائبًا معارضة ونائب واحد ممتنع، وسط حالة من الابتهاج في أحزاب اليمين الإسرائيلي. وبموجب هذا القانون، سيتم تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية وحصانة قانونية. قوبل هذا القانون بموجة استنكار واسعة النطاق، ومظاهرات في عدة دول عربية وإقليمية، وسط مطالبات بإلغائه ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم بحق الأسرى الفلسطينيين.
قصف إسرائيلي وعمليات تفجير تستهدف شرق قطاع غزة
استمر الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ 10 أكتوبر 2025، عبر تنفيذ سلسلة من الهجمات المدفعية وعمليات نسف للمباني في مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأفادت تقارير ميدانية بتصاعد وتيرة القصف وإطلاق النار في المناطق الشرقية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية بمحاذاة “الخط الأصفر”، الذي يفصل بين القوات المحتلة والمناطق الفلسطينية ويستقطع نحو 53% من مساحة القطاع. ففي جنوب القطاع، وتحديداً في خان يونس، نفذت القوات الإسرائيلية ثلاث عمليات نسف لمنشآت شرقي المدينة، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي طال أحياء بني سهيلا والشيخ ناصر والتحلية وقيزان النجار. وفي المنطقة الوسطى، استهدف القصف أطراف مخيم البريج ومدينة دير البلح، بينما شهد شمال القطاع ومدينة غزة عمليات نسف مماثلة وقصفاً مكثفاً طال أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح وبلدة جباليا. كما استهدفت الزوارق الحربية نيرانها بكثافة تجاه خيام النازحين المستقرة على سواحل مدينة غزة وشمالها.
التوحيد والإصلاح” توجه نداء للمغاربة وكل المسلمين وأحرار العالم لأجل المسرى والأسرى
وجهت حركة التوحيد والإصلاح نداءً إلى جميع المغاربة الأوفياء والمسلمين الغيورين في كل أنحاء العالم، وكذلك إلى كل أحرار العالم، من أجل نصرة المسجد الأقصى والأسرى الفلسطينيين. يأتي هذا النداء في وقت حرج، حيث يتصاعد الحصار ويستهدف قلب الأمة النابض، المسجد الأقصى المبارك. تتسع دوائر الظلم لتشمل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مما يكشف عن رغبة متهورة في كسر إرادة الأمة وتصفيتها من قضاياها العادلة. يؤكد النداء أن المسجد الأقصى ليس مجرد معلم تاريخي، بل هو جزء من عقيدتنا كمسلمين وركن من ذاكرتنا الحضارية. فقد صلّى فيه أنبياء الله، وإليه أُسرِي برسول الله ﷺ، ومنه ارتقى إلى السماوات. كما يذكر النداء بممارسات الاحتلال في القدس عامة، وفي المسجد الأقصى خاصة، حيث أصبح هناك مشروع ممنهج لتغيير معالم المكان وطمس هويته الإسلامية، وفرض واقع جديد بالقوة، خاصة بعد الإغلاق في رمضان، الذي لا يمكن اعتباره مجرد إجراء أمني، بل هو جزء من سياسة مدروسة لاختبار ردود فعل الأمة في ظل التطبيع مع الواقع الجديد، وفرض السيادة على المسجد الأقصى، مما يمهد الطريق لتقسيمه أو حتى هدمه. وينبه النداء إلى التطور الخطير بمصادقة برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون جائر يستهدف المقاومين الذين يدافعون عن أرضهم وحقوقهم، مما يحول الاعتقال إلى أداة للتصفية الجسدية خارج أي معايير للعدالة. يعبر هذا القانون عن منطق انتقامي يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني من خلال الترهيب. ويشدد النداء على أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، واعتداءً على الحق الطبيعي للشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو حق تقره الشرائع السماوية وتؤكده القوانين الدولية. دعت حركة التوحيد والإصلاح في ندائها إلى تنظيم وقفات ومسيرات سلمية في مختلف المدن نصرة للمسجد الأقصى والأسرى، وإطلاق حملات إعلامية وتوعوية واسعة لدعم المبادرات الحقوقية التي تفضح قانون إعدام الأسرى وتطالب بإلغائه. كما دعت الحركة إلى استثمار كل الفضاءات المتاحة لإبراز عدالة القضية الفلسطينية ودعم أهلها، والتفاعل المسؤول الذي يُسمع صوت الأمة وأحرار العالم، مؤكدة أن للمسجد الأقصى رجالاً ونساءً في كل أنحاء العالم لا يفرطون فيه مهما كان الثمن. وجاء في نداء الحركة: “المسجد الأقصى ينادينا اليوم؛ ينادي ضمائرنا وإيماننا وتاريخنا. فلا تتركوه وحيداً، ولا تسمحوا بأن يتسرب إلى وجدان الأجيال أنه يمكن أن يُغلق أو يُقسّم أو يُنتزع. إن الأسرى وعائلاتهم يستصرخون ضمائرنا؛ فلا تخذلوهم وهم مهددون بالموت.” وأضافت: “المسجد الأقصى أمانة في أعناقنا، وتحريره واجب شرعي وأخلاقي وحضاري وإنساني. كما أن الأسرى إخواننا وأخواتنا وأطفالنا، والدفاع عنهم واجب في ذمتنا؛ وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر.” النص الكامل للنداء نداء حركة التّوحيد والإصلاح من أجل المسرى والأسرى إلى كلّ المسلمين الغيورين في مشارق الأرض ومغاربها، وكلّ أحرار العالم إلى كلّ المغاربة الأوفياء الذين ما انقطعت صلةُ وِجدانهم مع قدسهم وأقصاهم عبر القرون… نرفع إليكم هذا النداء، في لحظةٍ فارقة؛ يتفاقم فيها الحصار، ويُستهدف فيها قلبُ الأمّة النابض: “المسجد الأقصى المبارك”، وتتوسّع فيها دوائر الظلم لتطال الأسرى الفلسطينيين في سجون المحتلّ الغاشم؛ في خطوة مجنونة تكشف عن الرّغبة الجامحة في كسر إرادة الأمّة، وتصفية قضاياها العادلة. والمسجد الأقصى –كما تعلمون- أكبر من مجرّد معلمٍ تاريخي؛ فهو جزء من عقيدتنا كمسلمين، وركنٌ من أركان ذاكرتنا الحضارية؛ فيه صلّى أنبياء الله، وإليه أُسرِي برسول الله ﷺ، ومنه ارتقى إلى السماوات العُلا. ويشهد التّاريخ للمغاربة -على وجه الخصوص- أنّهم كانوا دائما من حرّاس هذا الثغر؛ بأوقافهم، وعلمائهم، ورباطهم، وحضورهم المتجذّر في القدس؛ شهادة عمليّة على وحدة الأمّة وامتدادها. أيّها المسلمون؛ إنّ ما يمارسه الاحتلال الغاشم في القدس عامة، وفي المسجد الأقصى خاصة؛ أصبح مشروعاً ممنهجاً مكشوفا لتغيير معالم المكان، وطمس هويته الإسلامية، وفرضِ واقع جديد بقوة القهر والسّلاح. فمِن الاقتحامات الفجّة المتكرّرة لباحات الأقصى، إلى الاعتداءات المتتالية على المرابطين والمرابطات، إلى التضييق على أهل القدس، وهدم بيوتهم، ومصادرة أراضيهم، ومنع وصولهم إلى المسجد… كلّ ذلك يجري في سياقٍ واحد: تفريغ الأقصى من أهله، وتطويعه لإرادة الاحتلال الغاصب. وإنّ هذا الإغلاق الذي شهدته الأيام الأخيرة؛ إغلاق غير مسبوق؛ امتدّ لعدّة أيام، وشمل منعَ المصلّين من دخول المسجد بالكامل، وإغلاقَ أبوابه مع تشديد الحصار على محيطه، والتضييقَ على صلوات الجماعة، ومنعَ إقامة صلاة الجمعة، وعرقلةَ وصول المصلّين في أعظم مواسم العبادة؛ بما في ذلك التراويح والتّهجّد والعيد؛ في مشهدٍ لم تألفه الأمّة في تاريخها الحديث. وهو إغلاق لا يمكن قراءته كإجراء أمني عابر، بل هو جزء من سياسة مدروسة تهدف إلى اختبار ردود فعل الأمّة في خضمّ تطبيعها النّاعم مع الواقع الجديد، وفرضِ السيادة الكاملة على المسجد الأقصى، وتمهيد الطريق لتقسيمه أو –لا قدّر الله- لهدمه بالكامل. وإنّ أخطر ما في الأمر، هو إقدام الاحتلال على التدخّل المباشر في إدارة الشأن الديني داخل المسجد الأقصى، في انتهاكٍ صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية؛ إذ أصبح يقرّر مَن يدخل ومن يُمنع، ومتى تُقام الصلاة ومتى تُمنع، وكيف تُدار الشعائر، وتحت أيّ شروط. وهو بذلك يسعى إلى انتزاع الوصاية الشرعية والتاريخية من أهلها، وتحويل الأقصى إلى فضاء خاضع بالكامل لسلطته. وفي تطوّر بالغ الخطورة، صادق برلمان الاحتلال (الكنيست) على قانونٍ يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو قانون جائر يستهدف المقاومين الذين يدافعون عن أرضهم وعِرضهم وحقوقهم المشروعة، ويحوّل الاعتقال إلى أداة تصفية جسدية خارج أيّ معايير للعدالة أو المحاكمة العادلة. ويعبّر عن منطقٍ انتقاميٍّ يسعى إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني عبر الترهيب والتصفية. وهذه الخطوة تمثّل انتهاكاً صارخاً لكلّ الأعراف والمواثيق الدولية، واعتداءً على الحقّ الطبيعي للشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو حقّ تقِرّه الشرائع السماوية، وتؤكّده القوانين الدولية. أيّها المسلمون، أيّها الأحرار الشّرفاء عبر العالم؛ إنّ ما يجري في فلسطين قضيّتنا جميعا؛ قضية كل مسلم، ومسؤولية كل حرّ في هذا العالم. وإنّ أقلّ ما يفرضه علينا هذا الواقع: هو أن نَحيى دائماً بقلوبنا وبوعينا مع الأقصى، وأن نرفع أصواتنا عالياً دفاعاً عنه وعن الأسرى في كل المحافل، وأن نساند أهل القدس والأسرى وعائلاتهم بكل ما نستطيع، وأن نُبقي هذه القضية حيّة في وجدان الأجيال. ومن هذا المنطلق؛ فإننا في حركة التّوحيد والإصلاح ندعو إلى: تنظيمِ وقفات ومسيرات سلمية في مختلف المدن؛ نصرة للمسرى والأسرى. إطلاقِ حملات إعلامية وتوعوية واسعة؛ تدعم كلّ المبادرات الحقوقية التي تفضح قانون إعدام الأسرى وتطالب بإلغائه. استثمارِ كل الفضاءات المتاحة لإبراز عدالة القضية الفلسطينية، ونصرة أهلها. التفاعلِ المسؤول الذي يُسمِع صوت الأمّة وأحرار العالم، ويؤكّد أنّ للأقصى رجالاً ونساءً في العالم كلّه لا يفرّطون فيه مهما كان الثّمن. أيّها الإخوة والأخوات، إنّ المسرى اليوم ينادينا؛ ينادي ضمائرنا، وإيماننا، وتاريخنا. فلا تتركوه وحيداً، ولا تسمحوا أن يتسرّب إلى وجدان الأجيال أنّه يمكن أن يُغلق، أو يُقسّم، أو يُنتزع. وإنّ الأسرى وعوائلهم يستصرخون ضمائرنا؛ فلا تخذلوهم وهم يُهدَّدون بالموت.
تجمع مئات الفلسطينيين في وقفات احتجاجية في الضفة الغربية للتنديد بقانون إعدام الأسرى.
نظم مئات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، وقفات احتجاجية في عدة مدن بالضفة الغربية، احتجاجًا على إقرار “الكنيست” الإسرائيلي لقانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين. تمت هذه الوقفات في مدن رئيسية مثل رام الله (في الوسط)، وطوباس ونابلس وجنين (في الشمال) والخليل (في الجنوب)، بدعوة من منظمات معنية بشؤون الأسرى. حمل المشاركون لافتات تعبر عن رفضهم للقانون، وأخرى تطالب بمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الأسرى الفلسطينيين. كما أطلقوا هتافات تعبر عن رفض السياسات الإسرائيلية، وعبارات دعم للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وشارك في هذه الوقفات أسرى محررون وشخصيات وطنية، بالإضافة إلى عائلات الأسرى. في يوم الاثنين، وافق الكنيست على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.
من بنود قانون إعدام الاسرى الذي أقره الكنيست
صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين. ينص القانون على تنفيذ حكم الإعدام شنقًا بواسطة حراس معينين من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، مع ضمان سرية هوية المنفذين وحصانتهم القانونية. كما يحدد القانون نقل المحكومين بالإعدام إلى مراكز احتجاز خاصة، حيث يُمنع استقبال الزيارات إلا من جهات مخولة، وتقتصر لقاءاتهم مع المحامين على الاتصالات المرئية فقط. ويتيح مشروع القانون إصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، ويمكن اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة دون اشتراط الإجماع. يشمل القانون أيضًا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع الحق في إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة. كما ينص على إغلاق باب الطعن والاستئناف في حال صدور حكم بالإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، مع إمكانية تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في بعض الحالات. واجه القانون انتقادات داخلية واسعة، حيث أعلن نحو 1200 شخصية إسرائيلية، بينهم حائزون على جائزة نوبل ومسؤولون سابقون في الجيش وقضاة سابقون، في فبراير الماضي، معارضتهم الشديدة له، معتبرين إياه “وصمة أخلاقية”. يوجد في السجون الإسرائيلية أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 350 طفلًا و73 امرأة، ويعانون، وفقًا لمنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العشرات منهم. منذ أكتوبر 2023، زادت إسرائيل من إجراءاتها ضد الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
زلزال عقوبات يلوح في الأفق للاحتلال.مسؤولون أوروبيون: “قانون إعدام الأسرى” يمثل خطًا أحمر
كشفت القناة “12” العبرية، اليوم الاثنين، عن تحذيرات قوية وجهها مسؤولون أوروبيون للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن المصادقة على “قانون إعدام الأسرى” الفلسطينيين تدفع الكيان نحو “هاوية أخلاقية” غير مسبوقة، وتفتح المجال أمام فرض عقوبات دولية واسعة. ونقلت القناة عن المسؤولين الأوروبيين قولهم إن هذا القانون المقترح يعزز نظام “الأبرتهايد” القضائي، من خلال إنشاء منظومتين قانونيتين متمايزتين؛ واحدة تطبق عنصرية على الفلسطينيين وأخرى تخفف من العقوبات على اليهود. وأشاروا إلى أن نص القانون الحالي “مسعور” لدرجة أنه لا يمنح الأسرى حتى حق الاستئناف على أحكام الإعدام. وأكدت المصادر الأوروبية أن دول الاتحاد تدرس بجدية اتخاذ إجراءات عقابية دبلوماسية واقتصادية ضد “إسرائيل” في حال المضي قدماً في إقرار القانون بشكل نهائي، معتبرين إياه انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي وقع عليها الاحتلال. تأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل تصاعد “الإرهاب التشريعي” داخل “الكنيست” الإسرائيلي، الذي يقوده وزراء اليمين المتطرف (مثل بن غفير وسموتريتش)، لشرعنة قتل الفلسطينيين تحت غطاء قانوني. وتتزامن هذه التطورات مع تقارير دولية وحقوقية توثق ارتقاء عشرات الأسرى من قطاع غزة داخل السجون نتيجة التعذيب الممنهج، وسط مطالبات فلسطينية ودولية بتدخل عاجل لحماية الأسرى من سياسة “الإبادة القضائية” التي ينتهجها الاحتلال.
مظاهرات تجتاح عواصم أوروبية احتجاجاً على الدعم المقدم لإسرائيل والحرب على إيران.
شهدت العديد من العواصم الأوروبية احتجاجات ضد السياسات الخارجية للولايات المتحدة تحت إدارة ترامب، وحربها على إيران، ودعمها لإسرائيل. السويد في ستوكهولم، احتشد المتظاهرون في ميدان “أودنبلان” نحو البرلمان، حاملين مجسمات لأطفال قتلوا في غزة ولبنان، مطالبين بوقف فوري للحرب. هولندا في لاهاي، ركزت الاحتجاجات على الحرب ضد إيران، حيث رفع المتظاهرون لافتات تصف ترامب ونتنياهو بـ “المجرمين”، داعين الحكومة الهولندية لقطع العلاقات مع إسرائيل. بريطانيا في لندن، شارك مئات الآلاف في مسيرة لدعم فلسطين، رفعوا خلالها أعلام فلسطين وإيران ولبنان، وانضموا لاحقًا إلى مسيرة مناهضة لليمين المتطرف. إيطاليا في روما وصقلية، شهدت مسيرات ضخمة تحت شعار “لا للملوك، لا لحروبهم”، حيث قام المتظاهرون بحرق الأعلام الأمريكية والإسرائيلية. إسبانيا في مدريد، نظم مواطنون أمريكيون مقيمون مظاهرة ضد سياسات ترامب، مطالبين بحماية الديمقراطية ووقف “الإبادة الجماعية” في غزة. اليونان في أثينا، سار المتظاهرون نحو السفارة الأمريكية مطالبين بإعادة القوات اليونانية من الخارج. برلين في برلين، شهدت ساحة “بوتسدامر بلاتس” مظاهرة حاشدة بمناسبة “يوم الأرض الفلسطيني”، نددت بالدعم الأمريكي للهجمات على لبنان وإيران وفلسطين. النمسا في فيينا، تجمع نحو 200 متظاهر للاحتجاج على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، رافعين شعارات مثل “الحرية لفلسطين”.
فولكسفاغن تقرّ بدعم الاحتلال الإسرائيلي: ستشارك في صناعة “القبة الحديدية”
كشف أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لشركة فولكسفاغن الألمانية للسيارات، عن أن الشركة تدرس تحويل مصنعها في أوسنابروك لإنتاج مكونات تتعلق بالقطاع الدفاعي، بما في ذلك إمكانية تصنيع أجزاء لأنظمة دفاعية إسرائيلية مثل “القبة الحديدية”. وأشار بلومه خلال مؤتمر نظمته صحيفة “فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ” في فرانكفورت إلى أن الشركة تتفاوض مع مجموعة من شركات الدفاع، معتبرا أن هذا التغيير قد يكون “حلا طويلا الأمد” لمستقبل المصنع. وذكر أن فولكسفاغن، التي تواجه انخفاضا في الطلب وتنافسا شديدا من الشركات الصينية، تسعى لإعادة استغلال مصنع أوسنابروك الذي كانت تعتزم تقليل إنتاجه كجزء من تدابير خفض التكاليف. وفي سياق متصل، حذر نائب ألماني من تورط برلين في جرائم حرب جراء العلاقة مع “إسرائيل”، بينما أفادت صحيفة “واشنطن بوست” بتأكيد الاستخبارات الأمريكية على تماسك النظام الإيراني وفشل توقعات الانشقاق عنه. وأكد بلومه أن الشركة لن تتحول إلى مصنع مباشر للأسلحة، بل ستركز على مجالات النقل العسكري واللوجستيات التي تعتبر من نقاط قوتها الأساسية. وفي الآونة الأخيرة، أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن فولكسفاغن تتفاوض مع شركة “رافائيل” الإسرائيلية للصناعات الحربية لعقد شراكة استراتيجية، مشيرة إلى أن المناقشات تشمل التعاون في إنتاج مكونات مرتبطة بمنظومة “القبة الحديدية”، بما في ذلك منصات إطلاق ومركبات لنقلها، في إطار مشروع مدعوم حكوميا للمحافظة على حوالي 2300 وظيفة.