جنيف – أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء في جنيف، باعتماد المغرب لقانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبراً ذلك “نبأً ساراً” يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي يقوم بزيارة تستغرق يومين إلى جنيف، قال هونغبو: “إن اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس الماضي، كان نبأً ساراً للغاية بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية”.
كما أثنى على الحوار الاجتماعي الذي صاحب عملية بلورة هذا القانون، مشيراً إلى أنه يمثل “إحدى السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير المتخذة”. وأكد أن هذا التطور يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الوطنية، التي شهدها عن كثب خلال زيارته للمغرب في الربيع الماضي.
وتناول هونغبو مع السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل دعم منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذها. وأعرب أيضاً عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال في بداية عام 2026، “وهو حدث مهم جداً لمنظمة العمل الدولية”.
وأضاف: “هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب، اللذين تربطهما علاقة ممتازة جداً”، مرحباً بالدور “الفاعل جداً” الذي يلعبه المغرب داخل المجموعة الإفريقية وفي نقاشات الحكامة.
