الفرقة الوطنية تستمع لشباب مغاربة زاروا إسرائيل بتهمة الإساءة للرسول
علمت جريدة القرب، من مصادر مطلعة، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت، الاثنين، بمقرها في الدار البيضاء، للمدعو “ي.ا”، مدير جمعية “شراكة” الإسرائيلية بالمغرب، بشأن تهم تتعلق بالإساءة إلى الرسول محمد من خلال وصفه بأنه كان “صهيونيا”. جاء ذلك بعد شكاية تقدم بها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع ضد عدد من الشباب المغاربة الذين قاموا بزيارة جماعية إلى إسرائيل في يوليوز الماضي، التقوا خلالها بعدد من المسؤولين؛ على رأسهم أمير أوحانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي. وأفادت عدة مصادر بأن عملية الاستماع، التي يُتوقع أن تشمل أيضا بعض أعضاء هذا الوفد الذي زار تل أبيب كشهود، اقتصرت فقط على التهم المتعلقة بالإساءة إلى النبي دون غيرها من التهم الأخرى الواردة في الشكاية التي قدمها المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، بالتنسيق مع مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين، وبإسناد من عدد من النقباء والمحامين، إضافة إلى نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، منتصف شتنبر الماضي، ضد هؤلاء الشباب، أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط.
ابتدائية وجدة: الحكم على موثق بالحبس سنتين
أصدرت هيأة الحكم لدى المحكمة الابتدائية في وجدة حكمًا بالحبس النافذ لمدة سنتين ضد موثق، بعد متابعته بتهمتي النصب وخيانة الأمانة. وقد تضمن الحكم تعويضات لأربعة ضحايا قاموا برفع شكايات ضده، بسبب تصرفه في ودائعهم وواجبات التسجيل والتحفيظ، مما حال دون إتمامهم لعمليات البيع أو نقل ملكية الممتلكات التي اشتروها. بدأت محاكمة الموثق قبل أسبوعين بعد انتهاء التحقيق التفصيلي في قضايا تتعلق بخيانة الأمانة والنصب. حيث لم يقم الموثق بإيداع الأموال الخاصة بالعمليات التي تمت في مكتبه في صندوق الودائع الخاص بالموثقين، مما أدى إلى ضياع حقوق المتعاقدين. كما اتبع أساليب لتسويف المرتفقين دون أن يمنحهم حقوقهم، مما دفعهم إلى تقديم شكايات ضده لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، الذي قام بدراسة الشكايات وإحالتها إلى قاضي التحقيق مع الأمر بإيداعه السجن. مثل أربعة من الضحايا أمام المحكمة في جلسات بدأت في الثاني من أكتوبر الجاري، وانتهت بإدانة الموثق بتهمتي خيانة الأمانة والنصب، مما أدى إلى الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وتعويض الضحايا وفق مطالبهم المدنية. ولم تتضح الأسباب التي دفعت الموثق للتصرف في ودائع المرتفقين. وأشارت جريدة الصباح إلى أن هناك متضررين آخرين من تصرفات الموثق، الذي بلغ 47 عامًا في يوليوز الماضي، لم يقدموا شكايات جنحية، بل فضلوا اللجوء إلى المحكمة المدنية لاسترداد حقوقهم.
فاس: إصدار حكم على إطار بنكي بتهمة اختلاس 841 مليون سنتيم.
فاس :أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم الخميس الماضي، أحكاماً بحق تسعة أشخاص، من بينهم إطار بنكي مواليد 1997، متورط في اختلاس حوالي 841 مليون سنتيم من أموال وكالة بنكية تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”. وقررت الغرفة مؤاخذة الإطار البنكي “ع.ص.ح” بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 5000 درهم، و”إ.ب” بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر مع غرامة تصل إلى مليون درهم، و”ي.ب” بالسجن النافذ لمدة 4 أشهر مع غرامة قدرها 1000 درهم. كما حكمت على “خ.ز” و”إ.ط” بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة 6 أشهر مع غرامة قدرها 100000 درهم، مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. كما قضت المحكمة بمصادرة دفتري شيكات مسحوبين عن وكالة القرض العقاري والسياحي باسم الإطار البنكي “ع.ص.ح”، بالإضافة إلى شيكات مسحوبة من وكالات أخرى وبطاقة مهنية وأربع بطاقات بنكية ونسخة من وصل إيداع بنكي في حساب “ح.غ” بمصرف الشركة العامة ومفتاح عادي لصالح أملاك الدولة. كما حكمت غرفة الجنح التلبسية بإرجاع مفتاح كبير خاص بصندوق وكالة التجاري وفا بنك وآخر لصندوق تابع للوكالة نفسها، مع تبرئة المتهم “م.ب” من جميع التهم الموجهة إليه. وفيما يخص الدعوى المدنية، أعلنت المحكمة عدم اختصاصها في البت في المطالب المدنية المقدمة ضد المتهم “م.ب”، بينما قررت أن يدفع المتهم “ع.ص.ح” مبلغ 8421488 درهم لصالح شركة التجاري وفا بنك، وأن يتحمل جميع المتهمين تضامناً تعويضاً مدنياً قدره مليون درهم مع تحميلهم الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى. وأفادت مصادر محلية بأن المتهم الرئيسي كان يقوم بشراء عملات رقمية عبر منصات التداول الرقمي، حيث حول أموالاً من حساب البنك الذي يعمل به إلى حسابات على تلك المنصات. وأشارت المصادر إلى أن المتهم الأول، الذي تم توقيفه في وسط مدينة فاس، كان يشتري العملات الرقمية من أشخاص يمتلكون حسابات على تلك المنصات، وتم توقيف ثلاثة منهم في الدار البيضاء، من بينهم زوجان هما “إ.ب” و”خ.ز”، قبل أن يتم اعتقال باقي المتهمين في مناسبات لاحقة.
الحكم على قاصرين متورطين في تكوين عصابة اجرامية بأكادير
أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في أكادير ثلاثة قاصرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالنشل واستخدام ناقلة ذات محرك. **تفاصيل القضية:** – أحالت الشرطة القضائية المتهمين على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق. – تبين أن المتهمين نفذوا عدة عمليات سرقة في أزقة وشوارع تارودانت، حيث كان اثنان منهم يعرقلان حركة الضحية بينما يقوم الثالث بسرقة محفظته أو هاتفه المحمول. – كانوا يهربون باستخدام دراجات نارية بعد تنفيذ جرائمهم. **الاعتقال:** – تم اعتقال المتهمين بعد ضبطهم متلبسين بمحاولة سرقة. – أظهرت عملية التنقيط أنهم موضوع مذكرات بحث وطنية. – تم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، حيث اعترفوا بتنفيذ العديد من عمليات السرقة. كما تم مواجهتهم بالضحية الذي حاولوا سرقة محفظته أثناء اعتقالهم.
الرباط: تفكيك شبكة رقمية تستهدف قاصرين
تمكنت السلطات الأمنية في الرباط اليوم الثلاثاء من تفكيك شبكة رقمية تستهدف قاصرين،لممارسة الجنس حيث تم ضبط مجموعة من الأفراد المتورطين في استغلال وتحريض أطفال تقل أعمارهم عن 18 سنة في مواد إباحية، عبر الإنترنت. تأتي هذه العملية في إطار جهود مكثفة لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية القاصرين من مخاطر الاستغلال. وقد أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتورطين، الذين كانوا يقومون بعمليات تحريض وتوجيه للقاصرين عبر منصات التواصل الاجتماعي. كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه بهم، في حين تواصل السلطات التحقيق في ملابسات هذه القضية لضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من أي تهديدات محتملة. تؤكد هذه العملية أهمية تعزيز الوعي حول مخاطر الإنترنت وكيفية حماية الأطفال من الاستغلال.
فاس: حكم بالسجن 10 سنوات نافذة على متهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الخارج.
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس آخر الاسبوع حكمًا بحق المتهم “علي.ب”، الذي كان متابعًا في حالة اعتقال احتياطي بتهمة تهجير مغاربة بطريقة سرية. وقد أدانته المحكمة بتهمة “تنظيم الهجرة السرية التي أدت إلى وفاة” وحكمت عليه بالسجن 10 سنوات نافذة، مع تحميله المصاريف القانونية. تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان متابعًا بتهمة “الاتجار بالبشر، وإعداد وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، مما أدى إلى وفاة”.
فاس.. تأجيل موعد جلسة محاكمة شبكة التلاعب ببرنامج “أوراش”
أفادت مصادر صحفية، يوم الجمعة، أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بفاس أجلت النظر في قضية شبكة التلاعب ببرنامج “أوراش” بسبب إضراب كتّاب الضبط في مختلف محاكم المملكة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قررت في 16 أبريل الماضي مؤاخذة المتهمين بتهم تشمل “اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات عرفية، استغلال النفوذ، والارتشاء”، وفقًا لما نسب إليهم. وقد تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية بناءً على معلومات دقيقة من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وأظهرت التحقيقات وجود تلاعبات خطيرة في البرنامج الاجتماعي “أوراش”، حيث كان زعيم الشبكة يجبر العاملين على تسليمه بطاقاتهم البنكية للاستيلاء على نسبة كبيرة من أجورهم الشهرية.
حفل أداء اليمين القانونية للدفعة 46 من الملحقين القضائيين في السلك القضائي.
الرباط :بموجب الموافقة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تم تعيين القضاة المنتمين للفوج 46 من الملحقين القضائيين في السلك القضائي. وفي هذا السياق، أُقيمت مراسم حفل أداء اليمين القانونية لهؤلاء القضاة يوم الخميس 15 ربيع الأول 1446هـ، الموافق لـ 19 شتنبر 2024، في جلسة رسمية بمقر محكمة النقض، وفقاً للمادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. يتألف هذا الفوج من 249 قاضياً، من بينهم 76 قاضية، مما يمثل نسبة 30.4% من إجمالي الفوج. كما يضم الفوج 30 قاضياً متخصصاً في القضاء الإداري. وقد التحق هذا الفوج بالمعهد العالي للقضاء في 13 مارس 2023، وأنهى تكوينه في 8 مارس 2024. حضر مراسم أداء اليمين الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية وكبار المسؤولين بإدارة المجلس، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، وبعض أطر هيئة التكوين بالمعهد.
محكمة الاستئناف بتطوان: فتح بحث قضائي بخصوص تداول صور بعض الأشخاص بلباس السباحة يجلسون على الأرض
بعد تداول بعض مواقع التواصل الاجتماعي لصور لأشخاص يرتدون ملابس السباحة ويجلسون على الأرض، وبعضهم الآخر أمام حائط إسمنتي، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان يوم الثلاثاء عن قرار النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي في هذا الموضوع. يهدف التحقيق إلى التحقق من صحة هذه الوقائع وفهم خلفيات نشر تلك الصور، وقد تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء هذا البحث. وأشار بلاغ الوكيل العام للملك إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد انتهاء التحقيق، مع إبلاغ الرأي العام بالنتائج التي ستسفر عنها الأبحاث.
الحكم على أعضاء شبكة تتاجر في البشر واستغلال القاصرات
أصدرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط أحكاماً في قضية الاتجار بالبشر ودعارة القاصرين التي تفجرت في مدينة تيفلت في ديسمبر 2023. وقد شملت الأحكام خمسة متهمين، من بينهم زعيم الشبكة ووسيطتان. حُكم على المتهم الرئيسي، وهو ثلاثيني، بالسجن سبع سنوات، بعد أن كان قد أدين في المرحلة الابتدائية بثماني سنوات. كما أُدينت مساعدته الأولى بخمس سنوات، بعد تخفيض حكمها من ست سنوات. وأظهرت التحقيقات أنها كانت تدير عمليات استقطاب القاصرين في محل للحلاقة بمدينة تيفلت. أما المتهمة الثالثة، التي في العشرينات من عمرها، فقد حُكم عليها بسنة حبسا نافذاً، بعد تخفيض حكمها من سنتين، بتهمة استقطاب الضحايا القاصرين. بالإضافة إلى ذلك، أدانت المحكمة متهمين آخرين، تم توبعهما في حالة سراح، بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ لكل منهما، بعد تخفيض حكمهما من سنة نافذة في المرحلة الابتدائية.