دعا المشاركون في أشغال اللقاء الوطني إلى متابعة تنفيذ نتائج المناظرة الوطنية حول حماية الأطفال في تعاملهم مع القانون، وذلك من خلال التركيز على حل المشكلات المرتبطة بالأحداث بطرق غير عقابية.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة الختامية للقاء، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، على أهمية تجنب وضع الأطفال في مراكز حماية الطفولة في ظروف صعبة.
وفي هذا السياق، أفاد محمد شبيب، رئيس شعبة حماية الأسرة والفئات الخاصة برئاسة النيابة العامة، بأنه تم التأكيد على ضرورة تعزيز قدرات العاملين في مراكز حماية الطفولة والاهتمام بهم. وأشار إلى أن الجلسة العامة شهدت مشاركة مختلف القطاعات المعنية بحماية الطفولة، مثل رئاسة النيابة العامة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الشباب والمندوبية العامة لإدارة السجون. وتم خلال الجلسة مناقشة مختلف التصورات والمقترحات المتعلقة بالتكفل بالأطفال في وضعيات هشة والأطفال المتورطين في القانون. وتم أيضًا استعراض الخلاصات التي تم تقديمها خلال الورشات الأربع للقاء، والتي تناولت مواضيع مثل مؤشرات النجاعة القضائية في التكفل بالأطفال المتورطين في القانون والخيارات البديلة لإيداعهم في المؤسسات السجنية وتعزيز فرص الإدماج، وكذلك التكفل بالأطفال في وضعيات صعبة لدى المؤسسات الاجتماعية، وحماية الأطفال المخالفين للقانون وتعزيز فرص الإدماج بين مراكز حماية الطفولة ونظام الحرية المحروسة. وتم أيضًا استعراض الأفكار الرئيسية والمحاور المقدمة في اليوم الأول من اللقاء، وتقديم مقترحات توصيات إضافية، بالإضافة إلى مناقشة الخلاصات التي نتجت عن الورشات الأربع.
في كلمة بمناسبة اللقاء، أعربت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والتعاون القضائي برئاسة النيابة العامة، أمينة أفروخي، عن فخرها الكبير بنتائج هذا اللقاء الوطني التي تعتبر مهمة بنفس قدر أهمية جلسات المناظرة حول “حماية الأطفال في تماس مع القانون – الواقع والآفاق” التي عقدت العام الماضي في مدينة الصخيرات.
وأضافت السيدة أفروخي أنه سيتم تجميع توصيات اللقاء والعمل على تصنيفها حسب طبيعتها (التشريع، الموارد البشرية واللوجستية، تحسين الإجراءات القضائية…)، وستكون لها خارطة طريق للأنشطة المختلفة التي ستنظم في الأشهر القادمة.
وأشارت المسؤولة القضائية إلى أن التوصيات ذات الطابع القطاعي ستتم توجيهها إلى الجهات المعنية لتحقيق المصلحة الأفضل للطفل.
ويشمل برنامج هذا اللقاء الوطني جلسات عامة تم خلالها تقديم نتائج الأعمال في مختلف المجالات، مع عرض أبرز التحديات والمشكلات المتعلقة بقضايا الطفولة، بالإضافة إلى ورشات عمل حول مواضيع محددة.
