قدمت الرابطة المغربية لمهنيي النقل الطرقي، عبر المكتب القطاعي لسيارات الأجرة الصغيرة بفاس، مراسلة رسمية إلى والي ولاية أمن فاس. تضمنت المراسلة طلبًا لتحديد النطاق الجغرافي للمناطق التابعة لولاية أمن فاس، نظرًا للتوسع العمراني في الإقليم.
وأشارت الرابطة في نص المراسلة إلى أن هذا التوسع أدى إلى صعوبة تمييز المناطق الحضرية الخاضعة لاختصاص الأمن الوطني عن تلك التي تحت إشراف الدرك الملكي، مما قد يؤدي أحيانًا إلى مخالفات قانونية غير مقصودة، خاصة عند نقل الركاب خارج المدار الحضري.
وأكدت الرابطة أن تحديد المناطق المعنية سيساهم في تنظيم العمل بشكل أفضل وتعزيز الالتزام بالقانون، مما يعزز الشراكة بين السائقين والأجهزة الأمنية لتحقيق نظام نقل منظم وآمن.
كما أُرسلت نسخة من المراسلة إلى مكتب قائد القيادة الجهوية للدرك الملكي بفاس، في إطار التنسيق المشترك. ويتطلع سائقو سيارات الأجرة الصغيرة بفاس إلى استجابة السلطات المختصة لهذا الطلب، لما له من أثر إيجابي على ظروف عملهم وتقليل النزاعات القانونية الناتجة عن غياب الوضوح في الاختصاصات الجغرافية.
