وضعت الحكومة خطة جديدة تهدف إلى تعزيز فرص العمل والتقليل من معدلات البطالة.
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، يوم السبت في تطوان، بأن الحكومة وضعت خطة جديدة تهدف إلى معالجة مشكلة البطالة.
وأوضح الوزير، الذي يشغل أيضاً عضوية المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال ندوة بعنوان “سياسات التشغيل في المغرب .. التحديات والفرص” ضمن الأبواب المفتوحة للحزب، أن الخطة الحكومية الجديدة تحتاج إلى ميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم، مشدداً على أنها تهدف إلى تقليص نسبة البطالة بين الشباب، خاصة الذين لا يمتلكون أي شهادات أو تكوينات تسهل اندماجهم في سوق العمل.
في هذا الإطار، أشار الوزير إلى البرامج التي ستقوم الحكومة بتنفيذها بدءاً من بداية السنة المقبلة، ومن بينها برنامج إضافي لدعم المقاولات عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بهدف تشغيل الأيدي العاملة التي تفتقر إلى الشهادات. كما تطرق الوزير إلى برنامج التدرج المهني الذي يهدف إلى تشغيل الشباب العاطل في المقاولات الصغرى والمتوسطة في المدن والقرى، والذي يسعى لزيادة عدد المستفيدين من 20 ألف إلى 100 ألف على المستوى الوطني بحلول عام 2025، مشيراً إلى أن هذا النوع من التكوين أثبت فعاليته في إدماج الشباب في سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك، ذكر السكوري برنامج تثبيت التشغيل في العالم القروي، الذي يهدف إلى دعم وتحفيز الفلاحين للحفاظ على مناصب الشغل في المناطق القروية. ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الجهود الحكومية أسفرت، خلال الثلث الأخير من سنة 2024، عن خلق 300 ألف منصب شغل في قطاعات مهيكلة مثل الصناعة والتجارة والسياحة والبناء والأشغال العمومية والصناعة التقليدية.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سواء في الأنشطة الفلاحية أو غير الفلاحية، أشار السكوري إلى أن الحكومة أصدرت مرسوماً يقضي برفعه بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025، مشيداً في الوقت نفسه بالشروع في المصادقة على القانون الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والذي يهدف إلى حماية العمال والمقاولات وتوسيع الحريات النقابية. وقد تميزت الندوة، التي حضرها عدد من المسؤولين الحزبيين والفعاليات السياسية والمدنية، بكلمات الأمانة الجهوية والإقليمية والمحلية لحزب الأصالة والمعاصرة.
