أطباء القطاع العام عازمون على الدخول في سلسلة من الإضرابات أواخر شهر يناير 2025
أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام (SIMSP) عن تنظيم سلسلة من الاحتجاجات بهدف التعبير عن استيائها من إدارة الحكومة لقطاع الصحة العامة. وأوضحت النقابة أنها كانت تفضل الحوار منذ بداية المناقشات حول القوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع، لكنها اضطرت إلى اتخاذ خطوات احتجاجية منذ أبريل 2024 نتيجة تعثر المفاوضات.
وفي بيان صحفي موجه إلى “هسبريس أف أم”، أعربت النقابة عن خيبة أملها من المحادثات التي وصفتها بأنها غير مثمرة، معتبرة أنها اقتصرت على جلسات استماع دون تحقيق نتائج ملموسة، مقارنة بالتقدم الذي تحقق في قطاعات أخرى. وأشارت النقابة إلى أن الحكومة لم تلتزم بتعهداتها السابقة، خاصة الاتفاقيات الموقعة في ديسمبر 2023 ويناير 2024 مع وزارة الصحة.
كما أبدت النقابة رفضها لاتفاقية يوليو 2024، التي اعتبرتها قد تمت دون إجراء مشاورات كافية، مما أدى إلى زيادة التوترات داخل القطاع الصحي. وأكدت النقابة أن مشروع النظام الأساسي الجديد يتضمن بنوداً تراها مقلقة وتمس بحقوق الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان. كما انتقدت عدم التشاور بشأن قضايا جوهرية مثل ساعات العمل، نظام الاستدعاء، التنقل الداخلي، والأجور.
وفي إطار تصعيدها، أعلنت النقابة عن برنامج احتجاجي يمتد لثلاثة أسابيع. خلال الأسبوع الأول، سيتم تنظيم إضراب وطني يشمل جميع المؤسسات الصحية يومي 21 و22 يناير 2025، مع استثناء خدمات الطوارئ والعناية المركزة. وفي الأسبوع الثاني، سيتم تنفيذ إضراب وطني موسع أيام 28 و29 و30 يناير 2025. أما الأسبوع الثالث، الذي أطلقت عليه النقابة “أسبوع الغضب”، فسيشهد تنظيم اعتصامات جهوية وإقليمية، وتعليق الاستشارات في مراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير، مع ارتداء الشارات السوداء.
كما تعتزم النقابة الاستمرار في أشكال احتجاجية أخرى، مثل الالتزام بالمعايير العلمية في الممارسة الطبية، وتعليق التعقيم خارج الحالات الطارئة، ورفض إصدار شهادات غير مستعجلة، ومقاطعة برامج الحاسوب الإدارية مثل “أوسيكس”، إضافة إلى الامتناع عن المشاركة في حملات الصحة المدرسية والجراحية غير المطابقة للمعايير، وتعليق المهام الإدارية غير الطبية.
وفي خطوة تهدف إلى منح الوزارة مزيداً من الوقت، قررت النقابة تأجيل الإضراب عن العمل خلال الأسبوع الماضي. وأوضح الأمين العام للنقابة أن النقابة تسعى دائماً للحوار وتقديم مقترحات بناءة لحل المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي. وأكد أن الإضرابات التي تم تنظيمها جاءت نتيجة غياب استجابة إيجابية من الوزارة الوصية بشأن الحوار ومطالب النقابة.
وشدد المسؤول النقابي على أن هذه الوضعية لا تخص الأطباء فقط، بل تشمل جميع الفئات المهنية في القطاع الصحي، داعياً إلى ضرورة العمل المشترك لإيجاد حلول تُنهي حالة الاحتقان. وأشار إلى أن استمرار الوزارة في موقف “عدم التدخل” لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع، مما ينعكس سلباً على المرضى والعاملين في القطاع الصحي.
