وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 المتعلق بحماية التراث، بعد أخذ الملاحظات المطروحة بعين الاعتبار. قدم المشروع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، كما يسعى إلى مواءمة الإطار القانوني الوطني لحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية.
وأضاف المصدر أن مشروع القانون يتضمن مستجدات تهدف إلى تضمين تعريفات جديدة تتعلق بمختلف أصناف التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي، تتماشى مع المفاهيم المعترف بها دولياً، وتنسجم مع التعريفات الحديثة المعتمدة لدى منظمة اليونيسكو.
وأشار إلى أنه سيتم إنشاء سجل وطني لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث، الذي يُعتبر وثيقة تعاقدية تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة التراث.
