صادق مجلس جهة الشرق خلال دورته العادية لشهر مارس، المنعقدة يوم الاثنين في وجدة، على مجموعة من مشاريع اتفاقيات الشراكة في مجالات متعددة.
في هذا السياق، تمت المصادقة على مشروع اتفاقية إطار خاص بتسريع تطبيق ورش الجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى مشروع ميثاق المشاركة المواطنة للجهة.
كما وافق المجلس أيضا على برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن اختتام السنة المالية 2024، والذي يقدر بحوالي 151,6 مليون درهم، تم تخصيص 73,6 مليون درهم منه لتغطية نفقات التسيير، بينما تم تخصيص أكثر من 78 مليون درهم لتمويل مجموعة من اتفاقيات الشراكة التي أبرمها المجلس في مختلف المجالات التنموية.
واستجابة للتحديات المرتبطة بالمياه، تم اتخاذ قرار بشراكة بين جهات المملكة والوزارات المعنية، حيث ستساهم مجالس الجهات بمبلغ يصل إلى 11 مليار درهم، بما في ذلك مساهمة جهة الشرق التي تقدر بـ 679 مليون درهم.
كما تمت دراسة والمصادقة على اتفاقيتين إطار للتدبير التشاركي للفرشة المائية طريفة بإقليم بركان، والفرشة المائية العميقة لعين بني مطهر بإقليم جرادة، بالإضافة إلى مشروع ملحق تعديلي رقم 02 لاتفاقية الإجراءات الاستعجالية والمهيكلة للتزويد بالماء على مستوى حوض ملوية.
كما اعتمد المجلس مشروع اتفاقية لإدارة النفايات المنزلية، والتي تهدف إلى برمجة مراكز الطمر التقني ومراكز تدوير النفايات، بميزانية إجمالية قدرها 669 مليون درهم يساهم فيها المجلس بـ 37 مليون درهم، بالإضافة إلى تأهيل وإغلاق المطارح العشوائية بميزانية تُناهز 202 مليون درهم.
كما تمت المصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة الخاصة بالمخطط التوجيهي للمناطق اللوجستيكية في الجهة، التي تسعى إلى تحديد المواقع المناسبة لإحداث هذه المناطق قبل عام 2040.
كما أقر المجلس مشروع اتفاقية إطار لتمويل البرنامج الاستثماري الخاص بالنموذج الجديد لعقود التدبير المفوض للنقل العمومي الحضري، والذي يهدف إلى تحديد الشروط المالية لهذا البرنامج بتكلفة تتجاوز 1127 مليون درهم.
وبغية تحسين التكوين المستمر، تمت الموافقة على اتفاقيات شراكة لتنفيذ وتمويل البرنامج السنوي للتكوين لفائدة أعضاء الجماعات الترابية.
أشار السيد بوعرورو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى أهمية هذه الدورة وما تضمنته من اتفاقيات وملاحق تهدف إلى تسريع ورش الجهوية المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجهة والمؤسسات الوطنية، لدعم المشاريع التي تسهم في تحسين البنية التحتية الثقافية واللوجيستيكية وتعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
