أكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، أن المقاربة الملكية لحقوق الإنسان في المغرب ترتكز على أربعة أسس: التملك والخيار الإرادي، التوازن بين كونية حقوق الإنسان والخصوصية الوطنية، العزم على النهوض بكافة حقوق الإنسان، والمقاربة التشاركية.
كما أشار إلى دور المغرب في تطوير المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وضرورة تفعيل النقاش حول التحديات الراهنة في هذا المجال، مع التركيز على أهمية مشاركة دول الجنوب في صياغة المرجعيات الدولية.
و اختتم بوريطة باقتراح استضافة حوار دوري لمناقشة الرهانات المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.
إتبعنا
