أوردت عدة مصادر متطابقة أنه قد تم يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 إسدال الستار عن قضية رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس-مكناس، إلى جانب عدد من المقاولين المتابعين في هذا الملف حيث قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس أحكامها بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق ع ج، رئيس قسم الميزانية والصفقات، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100.000 درهم.
وفي الملف نفسه، أدانت المحكمة المقاول خ ب بأربع سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية بقيمة 50.000 درهم، فيما قضت بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً وغرامة مالية قدرها 30.000 درهم في حق المتهم ه ب .
كما أصدرت المحكمة حكم البراءة في حق ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية.
وتوبع المتهمون بتهم جنائية وجنحية خطيرة، من بينها “تبديد واختلاس أموال عمومية”، و”التزوير في محررات تجارية”، و”الارتشاء”، و”استغلال النفوذ”، فضلاً عن التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية، والمشاركة في هذه الأفعال بالنسبة للمقاولين المتورطين.
