أصدرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خمسة قرارات في الجريدة الرسمية لتحديث الإطار التنظيمي للقانون رقم 80-14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، بهدف تطوير القطاع السياحي وتوفير تجربة سياحية أفضل.
تشمل التغييرات الرئيسية ما يلي:
- تبسيط نظام تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي بالنجوم ليواكب المعايير الدولية، مع إدراج مؤسسات مثل الرياض والقصبة ضمن هذا النظام.
- التركيز على جودة الخدمات المقدمة في جميع مراحل تجربة الزبون، مع إجراء زيارات سرية منتظمة لتقييم الجودة.
- مدة صلاحية تصنيف مؤسسات الإيواء السياحي سبع سنوات، وتجديده كل خمس سنوات.
- إدخال مفهوم “الإقامات العقارية المسندة” للفنادق من فئة الخمس نجوم والفنادق الفاخرة لتشجيع الاستثمار.
أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور أن هذه القرارات، التي جاءت بالتعاون مع المهنيين، تمثل خطوة حاسمة نحو جعل المغرب وجهة سياحية عالمية كبرى.
سيستفيد المهنيون من فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا للامتثال للمعايير الجديدة.
كما سيتم قريباً تعزيز الإطار التنظيمي بقرارات جديدة لهيكلة المخيم المتنقل (بيفواك)، والإيواء عند الساكنة، والإيواء البديل، مع دفاتر تحملات صارمة لضمان الجودة والسلامة وتوفير إطار واضح للدمج التدريجي للفاعلين في القطاع.
من المتوقع أن يؤدي تنويع العرض السياحي إلى التأثير على الأسعار، خاصة خلال الموسم الصيفي، وتشجيع السياح على السفر مع ضمان جودة الخدمات.
