جددت جامعة الدول العربية نداءها لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في مواجهة “الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي”. وأدان مجلس الجامعة في ختام دورته غير العادية التي اجتمع فيها المندوبون الدائمون اليوم الأحد في القاهرة، قرارات حكومة الاحتلال التي تهدف إلى السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واعتبرها “خرقًا صارخًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن القومي العربي والسلم الإقليمي”.
وطالب المجلس الجزائر والصومال، العضوين العرب في مجلس الأمن، بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع يلزم الاحتلال بوقف فوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإنهاء الاحتلال، مع فرض عقوبات دولية على الاحتلال الإسرائيلي. كما دعا إلى اتخاذ تدابير قانونية تشمل حظر تصدير ونقل الأسلحة إلى الاحتلال، ومراجعة العلاقات الاقتصادية معه، وفتح تحقيقات دولية ضد المسؤولين “الإسرائيليين” المتورطين في جرائم الحرب.
كما أكد البيان ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي كافة مسؤوليات الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية. وأدان المجلس استخدام الاحتلال للتجويع كسلاح للإبادة الجماعية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 200 مدني نصفهم من الأطفال، إلى جانب “مصايد الموت” التي أدت إلى نحو 1500 شهيد، محملاً الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الحصار وتبعاته.
وشدد المجلس على مقاطعة الشركات المتورطة في دعم اقتصاد الاحتلال وجرائمه، وأكد على تنفيذ قرارات مجلس الأمن (2735، 2712، 2720) المتعلقة بوقف إطلاق النار، وعودة النازحين، وتوزيع المساعدات، وتبادل الأسرى، والانسحاب من القطاع.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم، مع تكليف الأمين العام للجامعة بمتابعة تنفيذ القرارات ورفع تقرير للدورة المقبلة.
