أكثر من 200 دبلوماسي وسفير سابق من دول الاتحاد الأوروبي دعوا إلى إجراء جماعي يهدف إلى إنهاء الإبادة الجماعية التي تقوم بها “إسرائيل” في قطاع غزة، فضلاً عن استمرار احتلالها للضفة الغربية. جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرت اليوم الثلاثاء، موجهة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء.
وطالب الموقعون من الاتحاد الأوروبي باتخاذ مجموعة من الإجراءات الفورية، تشمل تعليق صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، ووقف المشاريع المشتركة، وقطع العلاقات الأكاديمية والاقتصادية مع مؤسساتها الرسمية، بالإضافة لفرض عقوبات وتقييد التجارة مع المستوطنات.
كما دعت الرسالة إلى حظر دخول السفن العسكرية التابعة للاحتلال إلى الموانئ الأوروبية، وملاحقة المتهمين بجرائم حرب في حال دخولهم أراضي الاتحاد، ومنع معالجة البيانات الحكومية الإسرائيلية داخل القارة الأوروبية.
وجاء في النص: “يجب أن يكون القانون الدولي مرشدًا للأفعال، لا مجرد أقوال”.
شهد الموقف الأوروبي الرسمي والشعبي تحولات ملحوظة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في آذار/مارس الماضي، بعد هدنة استمرت حوالي شهر. حيث عبرت دول مثل إيرلندا وإسبانيا وبلجيكا وسلوفينيا عن انتقادات مباشرة للسياسات الإسرائيلية، بينما بدأت فرنسا وبريطانيا بمراجعة مواقفهما تدريجيًا. كما اعترفت عدة دول أوروبية بدولة فلسطين، مما يعكس تآكل الدعم التقليدي لـ “إسرائيل”.
