أفادت نعيمة الفتحاوي، عضو المجموعة النيابية للعدالة و التنمية، أن العمال العرضيين في الجماعات الترابية يعيشون في ظروف قاسية، نتيجة حرمانهم من التغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية.
وأشارت الفتحاوي في سؤال كتابي لوزير الداخلية إلى أنهم يقدمون خدمات مهمة للجماعات، بما في ذلك الأعمال ذات الطبيعة الشاقة في مجالات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، وغيرها من المهام. كما تطرقت إلى أن أجورهم تقل عن الحد الأدنى المقرر قانونياً، وأنهم غير مصرح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، مما يتعارض مع ما ورد في المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي ينص على أن هذا النظام يجب أن يُطبق بصفة إلزامية وفقاً لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 216-77-1 المؤرخ في أكتوبر 1977.
وبناءً على هذه المعطيات، تساءلت الفتحاوي عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة وضعية هؤلاء العمال العرضيين المتعلقة بالتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية.
