في بلاغ لها هنأت التنسيقة الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد والمالية بجميع هيئاتهم بالمصادقة على النظام الأساسي ونشره بالجريدة الرسمية بعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار، وإن كان لا يرقى إلى ما كانوا يطمحون إليه ولا زالت العديد من المطالب عالقة، فإن التنسيقية :
أولا: تعبر عن استغرابها الشديد من تجاهل النظام الأساسي لشهادة وطنية عليا ( دكتوراه) وعدم تضمينه إياها سواء كشهادة للتوظيف أو شهادة للترقي، خصوصا وأن قطاع المالية مستقبلا مطلوب منه التصور و الإبداع في إيجاد الحلول و الابتكار و إيجاد البدائل من خلال متمرسين على البحث وحل الإشكالات وإيجاد الحلول، فتجاهل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي تعتبر ضرورية لتنزيل إدارة الابتكار إلى جانب إدارة التنفيذ، نتج عنه كذلك تهميش لفئة مهمة من موظفي قطاع المالية، وهم الموظفون الحاصلون على شهادة الدكتوراه، كما أن إقصاء دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية المنتمين لجميع الهيئات وعدم تضمين النظام الأساسي المصادق عليه لأية مقتضيات ذات طبيعة إدارية أو مالية، من شأنها تحفيزهم ومنحهم لوضعية إدارية أو مالية تنسجم مع شواهدهم، هو في حقيقة الأمر تعامل انتقائي مع الشواهد الوطنية من جهة، ومن جهة أخرى فوت على الوزارة الفرصة من أجل إخراج نص أساسي جامع وطموح ويحضى بإجماع كافة موظفي قطاع المالية، نص يفتح الطريق للوزارة من أجل تعزيز البحث و الابتكار وإيجاد الحلول من خلال شرعنة الوضعية القانونية للموظف المالي الحاصل على الدكتوراه وهو المطلب الذي دافعت عنه التنسيقية و النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية؛
ثانيا: تدعو دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية إلى مزيد من التعبئة وتوحيد الصفوف خلف النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، قصد العمل على تحيين مقتضيات النظام الأساسي لتجاوز النقائص التي اعترته ومن ضمنها وضع نظام تحفيزي لفائدة الموظفين حاملي شهادة الدكتوراه من داخل الوزارة؛
ثالثا: تعبر التنسيقية عن ثقتها في الهيئات النقابية من داخل وزارة الاقتصاد والمالية للترافع على ملف الدكاترة، وجعله مطلبا مستعجلا يستدعي تحيين النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وذلك اعتبارا لكونه ملفا يهم جميع هيئات الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه بالوزارة.
