المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في النقل الطرقي للأشخاص لا تؤطر بشكل واضح خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية

أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، اليوم الإثنين، أن التشريعات والقوانين الحالية المتعلقة بالنقل الطرقي للأشخاص لا تحتوي على أحكام واضحة تنظم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أنها ترد على ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن رفضها منح تراخيص لخدمات النقل عبر التطبيقات الذكية، مشيرة إلى أن القوانين المعمول بها في المملكة لا تتضمن عناصر تنظيمية لهذه الخدمات. كما أكدت أن النقل بواسطة التطبيقات يخص بشكل خاص المجالات الحضرية التي تندرج تحت اختصاصات وزارة الداخلية.