ألمانيا تعتزم استئناف تصدير أسلحة إلى إسرائيل
أعلنت الحكومة الألمانية إنهاء القيود المفروضة على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، والتي كانت قد فرضتها في غشت الماضي بسبب الحرب في غزة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفان كورنيليوس، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الاثنين (17 نونبر 2025)، إن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الـ 24 من الشهر الجاري.
وعلّل كورنيليوس القرار بما أسماه “استقرار خلال الأسابيع الأخيرة” للهدنة السارية بين إسرائيل وحركة حماس منذ العاشر من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى “الجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم” وتعزيز المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدا أن الحكومة الألمانية ستعود الآن “بوجه عام إلى عملية مراجعة كل حالة على حدة فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، وستتفاعل مع أي تطورات لاحقة”.
وشدد كورنيليوس على “التزام” ألمانيا بدعم السلام الدائم في المنطقة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار غزة.
ضغوط إسرائيلية
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أمر في الثامن من غشت الماضي بوقف جزئي ومؤقت لمنح تصاريح تصدير أسلحة إلى إسرائيل، إذا كانت قابلة للاستخدام في حرب غزة. وحتى ذلك الوقت، كانت الحكومة الألمانية تشدد تدريجيا من انتقاداتها لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الامتناع في الوقت ذاته عن فرض عقوبات.
وبعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، دعا ميرتس إلى ضرورة إعادة النظر في قرار حظر الأسلحة، إلى أن أُُعلن عن ذلك صباح اليوم الاثنين.
وطيلة الشهر الماضي دفعت إسرائيل نحو رفع القيود. وجاء على لسان السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه “من الجميل قول إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إذا لم تكن لإسرائيل الوسائل اللازمة لذلك، فإن هذا يمثل مشكلة”، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار يمثل “سببا وجيها لرفع هذا الحظر على الأسلحة”. وتابع لأنه رفعه هو “دعم للديمقراطية”.
وأثار قرار وقف التصدير الجزئي للأسلحة في غشت استياء كبيرا في إسرائيل، حيث اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ألمانيا بـ “مكافأة حركة حماس على إرهابها” من خلال هذا القرار.
دعاوى قضائية
وأعلن عن قرار الحكومة الألمانية بعد أيام قليلة من صدور حكم من قبل المحكمة الإدارية في برلين (العاشر من الشهر الجاري)، برفض دعوتين قضائيتين لأسباب إجرائية. ورفع عدد من الفلسطينيين في قطاع غزة الدعوتين للمطالبة بوقف جميع صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، معللين ذلك بكون أن الموافقات الحالية على تصدير الأسلحة “تنتهك” التزامات برلين بالقانون الدولي.
جدير بالذكر أن المدعين في إحدى القضيتين هو طبيب استشاري يعيش في برلين منذ أكثر من 20 عاما ويحمل الجنسية الألمانية منذ عام 2014، ووالده مقيم في غزة. وكانا المدعيان قد تقدما بعدة طلبات عاجلة سابقا لوقف صادرات الأسلحة الحربية، لكنها باءت بالفشل.
أما القضية الثانية، فقد أقامها أربعة فلسطينيين يعيشون في قطاع غزة – وقد توفي أحدهم لاحقا، بحسب المحكمة – وقد طعنوا في ترخيص لتصدير 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات، مطالبين باعتبار هذا الترخيص مخالفا للقانون.
موازا لذلك، تنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي، لدعوى مقدمة من نيكاراغوا تتهم ألمانيا من خلال تصدير السلاح، “مشاركة إسرائيل في الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
