مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 الذي يتضمن تدابير مختلفة تتعلق بالوضع القانوني لقضاة المحاكم المالية، والذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الهدف من مشروع هذا المرسوم هو إنشاء الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم تخصيصها لقضاة المحاكم المالية بناءً على المادة 165 من القانون رقم 62.99 الخاص بمدونة المحاكم المالية، مع تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية المعنية بقضاة الدرجة الممتازة والتعويضات والمزايا الممنوحة لهم، بالإضافة إلى أنظمة الترقية ضمن هذه الدرجة.