إفران: دورة تكوينية حول التدقيق المالي لفائدة أطر مجالس العمالات والأقاليم
نُظمت يوم الجمعة في إفران دورة تكوينية تركزت على التدقيق المالي والإداري لمجالس العمالات والأقاليم، وقد شارك فيها حوالي خمسين مديراً للمصالح من مختلف جهات المملكة. تأتي هذه الدورة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الأطر الترابية، وفق توجيهات وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية.
خلال اللقاء، تم استعراض المبادئ الأساسية للتدقيق ومنهجيته وأهدافه، بالإضافة إلى عرض خاص بتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لمجالس العمالات والأقاليم، والذي اختُتم بنقاش تفاعلي بين المشاركين. وبحسب المنظمين، يساهم التدقيق الداخلي الذي يتم بعد انتهاء المشاريع في وضع خريطة دقيقة للمخاطر، مما يساعد المجالس على تفادي الاختلالات الإدارية أو المالية التي واجهتها في السابق.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، عبد العزيز درويش، أن هذه الدورة تأتي ضمن برامج الجمعية لتعزيز قدرات مديري مصالح مجالس العمالات والأقاليم. وقد سجل مشاركة نحو خمسين مسؤولاً ترابياً من مختلف الجهات، حيث جاء اختيار هذا الموضوع استجابة لاحتياجات أعضاء المكتب بهدف مساعدة المنتخبين على إدارة إداراتهم بشكل فعّال.
وشدد درويش على أن هذه المقاربة تهدف أيضاً إلى تأسيس دولة اجتماعية حقيقية، في تنفيذ للتوجيهات الملكية السامية، مشيراً إلى أن تأهيل الموارد البشرية يُعتبر رافعة أساسية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أشار حسن الكورتاس، المدير العام للمصالح بمجلس عمالة سطات، إلى أن الدورة وفرت لمديري مصالح مجالس العمالات والأقاليم فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز مهاراتهم، معبراً عن الحاجة المستمرة لتكوينات متخصصة لمواكبة التحولات في الإدارة الترابية.
كما أوضحت لمياء شلاوي، المديرة العامة للمصالح بمجلس عمالة الصخيرات–تمارة، أن هذه الدورة تُعتبر خطوة مهمة لمساعدة الجماعات، حيث تتيح توحيد أساليب العمل بين المصالح لتضمن تنفيذًا مهنياً وفعالاً يتوافق مع المتطلبات القانونية.
ستستمر فعاليات هذا التكوين يوم السبت مع تنظيم يوم دراسي مخصص لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يتضمن مداخلات لمسؤولي الجمعية الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية وعروضاً حول هذا الموضوع.
شارك هذا المحتوى:
