عُقد في مقر ولاية جهة فاس-مكناس، يوم الإثنين الماضي، اجتماع برئاسة الكاتب العام للولاية السيد كريم أمنشار، بحضور رؤساء المقاطعات الست بمدينة فاس، بالإضافة إلى مريم مبطول، حيث تمحور الاجتماع حول مناقشة الوضعية الحالية للطرق في العاصمة العلمية، والتي شهدت تدهورًا كبيرًا نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة.
وخلال النقاش، أكد الكاتب العام على أهمية التدخل السريع لإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة الناتجة عن الأمطار خلال الأسابيع الماضية، مشددًا على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات مناسبة للحد من الأضرار التي تؤثر على حركة المرور وسلامة مستعملي الطريق.
وطالب المسؤول الولائي رؤساء المقاطعات ونائبة عمدة فاس بإطلاق سندات طلب وعقود عمومية خاصة بإعادة تأهيل السارات والشوارع المتضررة، مع التأكيد على أهمية متابعة الأعمال ميدانيًا وتطبيق المعايير التقنية المعتمدة لضمان جودة الإصلاحات.
كما أشار الكاتب العام إلى أن الوضع الحالي للطرقات في مدينة فاس لا يرقى لتطلعات السكان ولا يتماشى مع الصورة المطلوبة للمدينة كوجهة سياحية مرموقة، مما يتطلب تعبئة شاملة لمعالجة المشكلة بشكل جذري.
تناول الاجتماع أيضًا الأضرار الناتجة عن أعمال ربط شبكات الإنترنت والهاتف، التي تقوم بها شركات خاصة بتفويض من شركات الاتصالات، بالإضافة إلى الأعمال التي تنجزها الشركة الجهوية متعددة الخدمات، والتي تؤدي غالبًا إلى تدهور البنية التحتية بعد الانتهاء منها.
وفي هذا السياق، أفاد مصدر مسؤول أن صفقات تشييد شبكات الإنترنت والهاتف تخضع لرقابة صارمة، ويتم إطلاقها وفق معايير موضوعة من قبل لجنة مختلطة تضم ممثلين عن المقاطعات والسلطات المحلية. كما أوضح المصدر أنه يتم إلزام شركات المناولة المكلفة بالحفر بعدم تجاوز المسافة بين الخندق وحد الرصيف بمسافة نصف متر بالنسبة للألياف البصرية.
كما شدد المصدر على ضرورة اعتماد الحفر الباطني لفتح الخنادق في الطرق، إلا إذا كانت هناك عقبات تقنية تجعل ذلك غير ممكن، مع فرض إلزامية الحصول على شهادة تقنية من مختبر معتمد تثبت مطابقة الأعمال قبل بدء التشغيل، بالإضافة إلى محضر تسليم من المقاطعة المعنية، حيث يتم تحرير أمر بالتحصيل في حالة عدم تقديم هذه الشهادة.
أضاف المصدر أنه ينبغي على المستفيدين إبلاغ المصالح المختصة بالمقاطعات المعنية وتزويدها بالتصاميم الخاصة بهذه الأشغال قبل البدء فيها، مع وضع علامات تشوير قبل بدء أي أعمال، واعتماد الحفر تحت الأرض في جميع تقاطعات الطرق، مع ضرورة التنسيق المستمر مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات، إلا في حالات استثنائية تتطلبها عقبات تقنية.
شارك هذا المحتوى:
