مؤسسة وسيط المملكة: تنظيم جديد لعمل التمثيليات الجهوية والمحلية يهدف إلى توزيع الصلاحيات وفق رؤية جديدة على المستويات القريبة من التراب.
قررت مؤسسة وسيط المملكة إعادة هيكلة عمل التمثيليات الجهوية والمحلية، وفق رؤية جديدة تهدف إلى توزيع الصلاحيات على المستويات القريبة من المواطن، لضمان توسيع نطاق الوساطة المرفقية. وأوضح البلاغ الصادر عن المؤسسة أن هذا القرار يأتي بناءً على أهمية فعالية ونجاعة وظيفة الوساطة المرتبطة بشروط مرجعية تشمل سهولة، مجانية، سلاسة ومرونة وصول المرتفقين إلى خدماتها لإدارة تظلماتهم الإدارية. كما أن المؤسسة تدرك أن القرب من المرتفقين يعد من أبرز هذه الشروط، ويأتي هذا التوجه تماشياً مع الخيار الجهوي الذي تسعى المملكة لتعزيزه تحت قيادة الملك محمد السادس.
تستند هذه الرؤية إلى اعتماد “المندوبية الجهوية” كمؤسسة مرجعية في إدارة ومعالجة التظلمات على مستوى جهوي، وتنسيق الأعمال بين المندوبيات المحلية، ومتابعة نقاط الاتصال المرتبطة بها. وبالاستناد إلى مقتضيات القانون رقم 14.16، تقرر إنشاء مندوبية جهوية في جهة درعة-تافيلالت بمدينة الرشيدية، وترقية نقطة الاتصال بمراكش إلى مندوبية جهوية تشمل أيضاً جهة بني ملال-خنيفرة، مع الإشراف على المندوبية المحلية ببني ملال.
كما تم ترقية نقطة الاتصال بجهة سوس-ماسة إلى مندوبية جهوية، وتوسيع صلاحياتها لتشمل جهة كلميم-واد نون، مع الإشراف على نقطة الاتصال بكلميم؛ بالإضافة إلى ترقيات في جهات أخرى تشمل الشرق والعيون-الساقية الحمراء.
بناءً على هذه التغييرات، ستكون الهيكلة الجهوية للمؤسسة مبنية على نظام متكامل يتضمن سبع مندوبيات جهوية، تشمل جهات: طنجة-تطوان-الحسيمة، الدار البيضاء-سطات، فاس-مكناس، العيون-الساقية الحمراء، مراكش-آسفي، سوس-ماسة، ودرعة-تافيلالت، تدعمها مندوبيتان محليتان في وجدة وبني ملال، وثلاث نقاط اتصال في كلميم، الداخلة ومكناس.
ولتوافق هذه الإجراءات مع خطوات تنظيمية جديدة، تم إنشاء “وحدة التنسيق والمتابعة الجهوية” في الإدارة المركزية، تحت إشراف الأمانة العامة وقطب الدراسات والمتابعة، وذلك لمتابعة عمل التمثيليات الجهوية والمحلية وضمان توحيد المنهجيات. تتجه مؤسسة وسيط المملكة نحو تعزيز وجودها الجهوي، مع خطط لإحداث مزيد من المندوبيات الجهوية وتعزيز شبكة المندوبيات المحلية على مستوى المملكة.
