سلط المشاركون في ملتقى وطني حول “خبرة الاستماع للطفل أمام القضاء.. الرهانات والممارسات الفضلى”، الذي انعقد اليوم الخميس بمدينة الرباط، الضوء على دور الأطفال في أنظمة الحماية والعدالة، معتبرين إياهم فاعلين رئيسيين في هذا المجال.
استنادا إلى تجارب ميدانية ملموسة ومراجع ذات صلة، أتاح هذا اللقاء، الذي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمرصد الوطني لحقوق الطفل، فرصة لاستعراض نقدي للمعوقات التي تعترض الأطفال في سبيل ممارستهم لحقوقهم بشكل كامل في مجالي الحماية والعدالة.
وفي هذا السياق، تناول رئيس قطب التعاون والدراسات والأبحاث والنشر بالمعهد العالي للقضاء، سمير الغالمي، الأسس الدستورية والقانونية لمفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” واعتبره مبدأ مرتبطا بكافة حقوق الطفل الأخرى. وسجل في مداخلته أن هذا المبدأ يتضمن ثلاثة أبعاد: كونه حقا أساسيا للطفل، مبدأ تفسيريا للحقوق الأخرى، وقاعدة مسطرية، مشيرا إلى أن التطبيق القانوني يتيح معالجة كل حالة بشكل خاص ودون تقييد بشروط أخرى.
بعد ذلك، أكد على الجهود التي يقوم بها المعهد لتعزيز فهم مبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، داعيا إلى اعتماد أساليب تفاعلية تتضمن دراسة حالات وتحرير مشاريع أحكام ودراستها.
كما أضافت الخبيرة في المرصد الوطني لحقوق الطفل، كنزة ناجي، أن المرصد يهدف، من خلال هذا اللقاء العلمي، إلى تقديم خبرة في مجال الطب النفسي للأطفال والمراهقين وعلم النفس الإكلينيكي. وأوضحت في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المعرفة في مجال علم النفس تساعد في فهم خطاب الطفل بما يضمن سلامة تدخلات القضاة ويدعم المصلحة الفضلى للطفل.
من جانبه، أكد مراد زاوي، رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الملتقى كان فرصة لتسليط الضوء على خصوصية مسطرة الاستماع للطفل وآثارها على حقوقه في مختلف مراحل الدعوة.
وفيما يتعلق بالحماية القضائية للطفل الضحية، أوضحت قاضية الأحداث بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، عزيزة البستاني، أنه يتم الاستماع للأطفال في جميع مراحل الدعوة بطريقة خاصة تأخذ في الاعتبار حداثة سنهم، مشيرة إلى أن القاصرين لا يحضرون في كثير من القضايا تفاديا للضرر النفسي الناتج عن استماعهم إلى تفاصيل الجرائم المرتكبة ضدهم.
أما فرانسيسكو خافيير ميير كاميون، المستشار في مجال مشاركة الأطفال، فقد أكد على أهمية تكييف الممارسات والبروتوكولات والتكوينات لتلبية احتياجات الأطفال وأخذ آرائهم وتجاربهم بعين الاعتبار، مشددا على أن الحوار معهم يعد رافعة أساسية لجعل الأنظمة أكثر احتراما وفعالية.
وتخللت فعاليات الملتقى ورشات عمل موازية تناولت مواضيع من قبيل “الطفل تحت التأثير – الوشاية الكاذبة بين الواقع والخيال”، و”الأطفال في نزاع مع القانون.. الإكراهات والرهانات”، بالإضافة إلى “بروتوكول المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية” والمقاربة التي تعتمد على الكفاءة من أجل تعزيز مشاركة الأطفال بشكل متكامل.
