الرباط: أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني، المسؤولة عن الحفاظ على النظام العام وحماية الأفراد والممتلكات، اتفاقية شراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، التي تُعنى بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تعزيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتنشيطها، بالإضافة إلى تنمية صادرات المنتجات والخدمات. تهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ أمن وموثوقية مناخ الاستثمار، مما يعزز جاذبية الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة المستثمرين.
وأوضح بلاغ مشترك صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات أن هذه الاتفاقية تمت وفقًا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.09.213 المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني، بالإضافة إلى القانون رقم 60-16 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والقانون رقم 04-20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.
تركز الاتفاقية على محورين رئيسيين: الأول يتعلق بالاستفادة من خدمات منصة الطرف الثالث الوطني الموثوق به لإثبات الهوية، التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني. ستتمكن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات من استخدام الخصائص التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من خلال آليات إلكترونية تتيح التحقق من هويات أصحاب هذه البطاقات، مما يعزز حماية مصالح الدولة والمواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.
أما المحور الثاني فيهدف إلى تطوير وتنمية الكفاءات بشكل مشترك، من خلال تعبئة الخبراء لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجالات رصد وكشف التزوير في الوثائق وحالات انتحال الهوية، بالإضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية، بما في ذلك جريمة غسل الأموال.
وفي ختام البلاغ، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات التزامهما بالعمل على إنشاء نظام استثماري ملائم يعتمد على الثقة والأداء والابتكار، مما يعزز جاذبية المملكة ويحافظ على مصالحها الاستراتيجية.
