عبد اللطيف وهبي: مشروع قانون المحاماة يسعى إلى توفير جميع الإمكانيات اللازمة لتسهيل ممارسة المهنة.
الرباط: صرح ،وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يتضمن مستجدات هامة تهدف إلى توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتسهيل ممارسة هذه المهنة.
وأشار الوزير، خلال تقديمه للمشروع أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، إلى أنه بعد مرور سبعة عشر عامًا على تطبيق القانون الحالي، كان من الضروري تقييمه لتحديد نقاط ضعفه ومعوقات تنفيذه، بهدف معالجتها وتعزيز مناعة هذه المهنة القضائية الهامة. كما أكد أن الوزارة بدأت حوارًا مسؤولًا مع جميع الجهات المعنية والهيئات التمثيلية للاستماع لمقترحاتها حول مراجعة هذا القانون وتطلعات المحامين بشأن مستقبلهم.
في هذا السياق، أوضح الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن مجموعة من المستجدات، منها السماح للمحامي بمزاولة المهنة بشكل فردي أو بالتعاون مع محامين آخرين من خلال عقود مشاركة أو شراكة، بشرط ألا يتجاوز العدد محاميين اثنين. كما ينص المشروع على إمكانية إبرام المحامي لعقد تعاون مع محامٍ أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية، مع ضرورة التأشير على العقد من قبل نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الوطني.
أما بالنسبة لممارسة المهنة من قبل المحامين الأجانب، فقد أشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن ضوابط تهدف إلى تنظيم مهامهم وتشجيع الاستثمار الخارجي، حيث لا يُسمح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية بمزاولة المهنة إلا إذا كان مسجلاً في أحد جداول هيئات المحامين بالمغرب.
وفيما يتعلق بشروط ولوج وممارسة مهنة المحاماة، أكد السيد وهبي أن المشروع ينص على اعتماد نظام المباراة للولوج إلى المهنة بدلاً من نظام الامتحان الحالي، وذلك بهدف التحكم في أعداد الوافدين إلى المهنة وتمكينهم من الحصول على التكوين اللازم واستقطاب أفضل الكفاءات. كما يحصل المترشح الناجح على صفة طالب ويقضي فترة تكوين أساسي لمدة سنة بمعهد التكوين، يتلقى خلالها تدريبًا نظريًا، يليها تمرين لمدة 24 شهرًا تحت إشراف هيئة المحامين.
وعن التنظيم، أوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإطار المؤسساتي للمهنة من خلال ضمان تمثيلية النساء المحاميات في مجالس هيئات المحامين. كما ينص المشروع على حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة فقط غير قابلة للتجديد، وزيادة النصاب القانوني اللازم لإحداث هيئة للمحامين إلى 500 محامٍ على الأقل، بالإضافة إلى تعديل عدد المحامين المسجلين بالهيئات لتحديد عدد أعضاء المجالس.
