جمعية هيئات المحامين بالمغرب اتخذت قرارا بعدم تعليق الإضراب المفتوح الذي يخوضه المحامون، وذلك إلى غاية “تقييم عمل اجتماع اللجن التي أسفرت عنها الوساطة البرلمانية يوم السبت السبت”، والتي ستنتهي بتوقيع محضر بين الجمعية ووزارة العدل.
قرار الجمعية هذا جاء بعد الاجتماع الذي عقدته أمس الأحد، وخصص لمناقشة مخرجات الاجتماع الذي عقدته الجمعية مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بحضور نقباء هيئات المحامين بالمغرب الذي احتضنه مجلس النواب.
وكان بلاغ مشترك بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، صدر عقب اجتماع أمس السبت الذي انعقد بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، أعلن عن تشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء، بالإضافة إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية.
وكان بلاغ لجمعية هيئات المحامين أكد استعدادها للتجاوب مع كل مبادرات الوساطة من أجل الحوار، مؤكدة أن “أي حوار يجب أن يكون جادا ومسؤولا، وعلى كافة نقاط الملف المطلبي، وبمنهجية سليمة بجدول أعمال ومحاضر، وفي ظل الاحترام الكامل للجمعية وأدوارها وتاريخها ولمهنة المحاماة ومركزها الاعتباري داخل الدولة الديمقراطية”. ووفقا لذلك فإن مبادرة الوساطة “لن تقتصر على النقط الخلافية في مشروع قانون المسطرة المدنية، بل تتسع لتشمل ملفات تعاضدية المحامين عبر الإبقاء عليها، والخروج من قانون التأمين الإلزامي. ومشروع قانون مهنة المحاماة الذي يرفض الوزير إطلاع الجمعية عليه، إلا بعد عرضه على البرلمان وقبل ذلك أمام مجلس الحكومة، وكذا مشروع قانون المسطرة الجنائية.
